احمد توکلی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به موضوع تصویب اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: اینکه مجلس و دولت درصدد هستند به اسناد ثبتی در دفترهای رسمی اعتبار بخشند تا دادگاه آن‌ها را قابل‌استناد بداند قابل‌تقدیر است، چراکه این هدف را برای جلوگیری از اختلافات در جامعه و کاهش هزینه مبادلات در اقتصاد ملی پیگیری می‌کنند، که منجر به قابل‌اعتمادترشدن مبادلات و کاهش هزینه‌ها در اقتصاد ملی می‌شود.
وی افزود: درباره مصلحت سنجی در موضوع اعتبار اسناد رسمی و اسناد عادی در مجمع بحث انجام شده است ولی هنوز به رای گیری نرسیده است.
توکلی یادآور شد: این موضوع نباید مصداق اصل ۱۱۲ قانون اساسی قرار گیرد و به مصلحت‌سنجی نیازی ندارد. بعد از بررسی موضوعات فنی مربوط به تولید و عرضه کالاهای عمومی این تلقی که نیاز به مصلحت‌سنجی داریم کنار می‌رود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: در حال تدوین نامه‌ای هستم که نشان دهد اسناد ثبت‌شده در دفترهای رسمی معتبرند و مابقی بی‌اعتبار هستند. این نامه را بزودی به شورای نگهبان ارسال می‌کنم.
انتهای پیام