ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف طرح ممنوعیت معمالات غیر رسمی اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان کرد: حدود ۵۰ درصد پرونده های دادگستری به طور مستقیم و غیر مستقیم به اسناد عادی باز می‌گردد. قولنامه‌های عادی که در معاملات بسته می‌شود عامل ۵۰ درصد از پرونده ها در قوه قضاییه است. از سوی دیگر ۱۱ جرم به صورت مستقیم و غیرمستقیم به این اسناد عادی باز می گردد.
وی در ادامه اظهار کرد: در پرونده‌های مختلف بارها و بارها دیده ایم که یک آپارتمان را به چندین نفر می فروشند. در یک پرونده یک آپارتمان را به ۱۴۰ نفر فروخته بودند. زمانی که قولنامه عادی باشد کسی متوجه نمی‌شود. زمین خواری و پولشویی در این بستر زیاد اتفاق می افتد. حتما باید مانند سایر کشورهای دنیا در مسیر ابطال اسناد عادی گام برداریم. حضرت آقا نیز به درستی فرمودند که ابطال اسناد عادی یک مصلحت قطعی برای نظام و کشور است.
البته بنده تاسف می خورم. در جلسه ای که بنده در کارگروه حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام بودم، تازه رای گیری کردند که آیا این طرح به مصلحت نظام هست یا نه. جای تاسف دارد وقتی رهبری به صراحت می گوید به مصلحت نظام است تازه رای گیری می شودنماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید در این زمینه با جدیت گام برداشته و تثبیت مالکیت داشته باشیم. مالکیت باید ثبت رسمی از سوی نظام شود. اگر این اتفاق نیفتد سرمایه گذاران ما فرار می‌کنند. نه تنها نمی توانیم سرمایه گذار خارجی جذب کنیم بلکه زمانی که سرمایه گذار داخلی نیز می بیند که به سند رسمی کشور نمی توان اعتماد کرد و با یک قولنامه عادی سند رسمی ابطال می شود، دیگر سرمایه گذاری انجام نخواهد داد.
وی در ادامه تاکید کرد: فلذا در مجالس قبلی این موضوع را کلید زدیم. زمانی که مرحوم ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بود، خیلی خوب همراهی کردند. این طرح در مجلس قبلی مصوب شد. پنج بار بین شورای نگهبان و مجلس این طرح رفت و آمد داشت. جزء معدود طرح‌هایی است که اینقدر بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد کرد.
وی افزود: کمیسیون قضایی مجلس یازدهم نیز همواره برای به نتیجه رسیدن این طرح اهتمام داشته است. بالاخره بعد از گذشت حدود هفت سال، نزدیک یک سال است که این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است. در تشخیص مصلحت نظام قصد داشتند که آن را رد کنند و همه چی برای رد آن آماده شده بود، اما در هفته قوه قضاییه مقام معظم رهبری تاکید کرد که این موضوع مصلحت قطعی است؛ فلذا دست نگهداشتند. البته بنده تاسف می خورم. در جلسه ای که بنده در کارگروه حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام بودم، تازه رای گیری کردند که آیا این طرح به مصلحت نظام هست یا نه. جای تاسف دارد وقتی رهبری به صراحت می گوید به مصلحت نظام است تازه رای گیری می شود.
وی در پایان بیان گرد: دو ماه از دستور حضرت آقا گذشته است، اما هنوز به نتیجه نرسیده است. علی رغم اینکه هر روز گذشت این موضوع ضرر است و رهبر معظم انقلاب تاکید کردند که یک مصلحت قطعی است، اما هنوز بعد از دو ماه تعیین تکلیف نشده و در مجمع تشخیص مصلحت خاک می خورد. خیلی ضروری است که این طرح به سرعت تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام