مهدی خراسانیان سوم مهرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: به دلیل تعدد نیروها، بخش عمده اعتبارات در شهرداری صرف هزینه های جاری و از جمله حقوق و مزایا میشود.
وی در پاسخ به پرسش ایسنا در خصوص سهم درآمدهای مالیاتی ناشی از ارزش افزوده از درآمد ۳۶۰ میلیارد تومانی شهرداری سمنان در نیمه اول امسال گفت: حدودا ۱۹۳ میلیارد تومان از این درآمد مربوط به ارزش افزوده و درآمدهایی از این دست بوده است.
رئیس پارلمان شهری سمنان تعدد نیروها را در مجموعه شهرداری را یکی از معضل های مبتلابه مدیریت شهری در سمنان ارزیابی و تصریح کرد: متاسفانه به دلیل حجم بالای نیروی انسانی جذب شده، ماهانه بیش از ۳۶ میلیارد تومان تنها هزینه پرداخت حقوق و مزایا در شهرداری سمنان است و این در حالیست که هزینه های جاری ماهانه، رقمی به مراتب بیشتر از این رقم است.
معضل تعدد کارکنان و صرف اعتبارات برای حقوق و مزایا
وی با اذعان به اینکه درآمدهای شهرداری جوابگوی این حجم از هزینه ها نیست ادامه داد: براساس قانون هزینهکرد اعتبارات در حوزه های جاری و عمرانی باید ۶۰ به ۴۰ درصد باشد اما در حال حاضر به دلیل همین مشکل، رعایت این نسبت در شهرداری مرکز استان، عملی نیست.
رئیس شورای شهر سمنان با بیان اینکه شورای شهر به دنبال اصلاح این روند است خاطرنشان کرد: البته به دنبال کاهش حقوق کارکنان و نیروی انسانی نیستیم اما در تلاشیم که با افزایش درآمدهای پایدار، سهم بخش عمران را افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه این حجم از نیروی انسانی باید درآمدزایی بالایی داشته باشد افزود: شورا و مدیریت شهری باید برای افزایش درآمدهای پایدار برنامهریزی بهتری داشته باشد.
خراسانیان در پاسخ به پرسشی در ارتباط با تعدد آنتنهای مخابراتی در سطح شهر و زیانهای ناشی از آن برای شهروندان گفت: فعلا و تا ماهوارهای شدن این فرآیند، برای آنتندهی ، هیچ چارهای جز وجود این آنتنها نیست و نصب آنها نیز مطابق با قوانین کشور است و در نصب آنها براساس قوانین، حریمهای الزامی رعایت شده است.
جابجایی بدون مجوز ردیفهای بودجهای در شهرداری!
وی از پیگیری قانونی آنچه تضییع حقوق شهروندان و بیتالمال در دوره مدیریت شهری پیش میخواند خبر داد و اظهار کرد: در دوره قبل تغییر ردیف بودجههای متعددی در شهرداری سمنان داشتیم که مبتنی بر قوانین نبوده و لذا شورای شهر به این مهم ورود کرده و موارد تخلف را از مجاری قانونی پیگیری کرده است.
وی با بیان اینکه شهردار براساس قانون می تواند تا ۱۰ درصد از یک ردیف بودجه ای را با صلاحدید خود جابه جا و به پروژه اولویتدار شهری دیگری اختصاص دهد ادامه داد: شهردار در صورت جابجایی رقم بیشتر باید درخواست خود را به شورای شهر داده و شورا درباره آن نظر دهد که متاسفانه در دوره مدیریت شهردار اسبق چنین رویه قانونی طی نشده است.
رئیس شورای شهر سمنان اضافه کرد: متاسفانه در آن دوره در مواردی گاه، ۱۰۰درصد اعتبار یک ردیف بودجهای بدون مصوبه شورای شهر، جابهجا شده است.
ارجاع پرونده تخلفات شهردار پیشین به بازرسی استان
وی با بیان اینکه در همان دوره نیز در این خصوص به شهردار وقت تذکر دادیم افزود: براساس قانون شهردار باید ۱۵ هر ماه گزارشی از هزینه ها را به شورا ارائه بدهد که این قانون نیز در دوره شهردار اسبق رعایت نشده است. البته این قانون در دوره سرپرستی دکتر بابایی کامل رعایت شده و هماکنون نیز این رویه ادامه دارد.
رئیس پارلمان شهری سمنان از بررسی این تخلفات توسط یک حسابرس در شهرداری سمنان خبر داد و عنوان کرد: حسابرس یک گزارش کامل در این خصوص تهیه و به شورای شهر سمنان تحویل داد که این گزارش طی نامهای از سوی شورای شهر برای پیگیری قانونی، به اداره کل بازرسی استان ارجاع شد.
تضییع اموال عمومی در بستر خیابان تاریخی شهر!
وی هدررفت بخش زیادی از اعتبارت در پروژه پیادهراه خیابان تاریخی امام سمنان را نمودی دیگری از این تخلفات ارزیابی و اضافه کرد: در این پروژه نیز مسیرهای قانونی طی نشده که همین خسارات زیادی بیتالمال وارد کرده است.
این نماینده مردم شهر سمنان از پیگیری قضایی خسارات وارده به بیتالمال در این حوزه خبر داد و تصریح کرد: در این مورد نیز بازرسی استان ورود کرده و پیگیر چرایی تضییع اموال عمومی است.
خراسانیان با بیان اینکه هزینهکرد اعتبارات باید براساس نیازهای واقعی و اولویتدار شهروندان باشد گفت: یکی از اولویتهای ما در شورای شهر، تکمیل پروژههای نیمهتمام است البته بدیهیست که پروژههایی در اولویت قرار دارند که نیازهای مردم را رفع کنند.
وی با انتقاد از عدم انجام مطالعات فنی و اجتماعی در خصوص برخی از پروژههای شهری سمنان اظهار کرد: متاسفانه عمده پروژههایی که از اساس کار مطالعاتی آنها انجام نشده و صرفا با سلیقه شخصی عدهای میخ آنها کوبیده شده، امروز به مشکل خوردند.
رئیس شورای شهر سمنان پروژه موسوم به میدان امام حسن(ع) را یکی از این پروژه برشمرد و افزود: این پروژه به جایی رسیده که نه میتوان آن را جمع کرد و نه میتوان آن را ادامه داد.
وی با بیان اینکه ما زمانی که این پروژه تنها ۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت خواستار تعطیلی آن شدیم خاطرنشان کرد: متاسفانه در آن مقطع به تذکرات توجه نشد و امروز پروژه به جایی رسیده که نه میتوان آن را تعطیل کرد و نه بر تداوم این دیوار کج تاکید کرد.
رئیس شورای شهر سمنان در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا در خصوص آخرین تلاشهای پارلمان شهری سمنان در خصوص تغییر ریل احتمالی آزادره حرمتا حرم از بخش شمالی به جنوب شهر سمنان اظهار کرد: اعضای شورای شهر خواستار در نظر گرفتن اقتصاد شهری در این حوزه هستند.
وی با بیان اینکه سالانه بیش از ۲۰ میلیون زائر از سمنان عبور میکنند افزود: عبور آزادراه از شمال سمنان باعث میشود که اقتصاد شهر از این ظرفیت کمتر برخوردار شود.
وی عبور میلیونی زوار از شهر سمنان را یک چرخه اقتصادی سرشار خواند و گفت: بیبهره شدن شهر از این ظرفیت، ما را دچار مشکل میکند. البته متولی قانونی این پروژه وزارتخانه راه و شهرسازی است و شورای شهر تنها پیگیر مطالبات مردم است.
خراسانیان با اشاره به آخرین تغییرات در این پروژه بیان کرد: آخرین تغییرات این است که فعلا بعد از تکمیل پروژه تا سرخه، ترددها از طریق کمربندی سرخه-سمنان به مرکز استان برسد. البته همچنان تاکید بر عبور آزادراه از بخش شمالی شهر سمنان است اما هنوز فرصت برای اصلاح و اتخاذ یک راهکار کارشناسیتر وجود دارد. البته براساس قانون امکان عبور آزادراهها از داخل شهرها وجود ندارد با اینهمه امیدواریم که در نهایت تصمیمی اتخاذ شود که منافع مردم تامین شود.
انتهای پیام