به گزارش ایسنا، روزنامه «شرق» نوشت: از ابتدای دهه ۱۳۷۰ تاکنون نسبت جمعیت مستأجر کشور بی‌وقفه در حال افزایش بوده؛ به‌ویژه در شهر تهران این افزایش بسیار چشمگیر و نگران‌کننده است. این شاخص مهم و شایان تأمل که در سال ۱۳۶۲ با وجود شرایط جنگی و دشواری‌های موجود تا سطح ۱۲ درصد کاهش یافته بود، اینک به عدد خوفناک ۴۰ درصد رسیده و در شهر تهران سخن از ۵۰ درصد جمعیت مستأجر است. این به آن معناست که همه سیاست‌ها و تدابیر به کار گرفته‌شده در بخش مسکن در طول چهار دهه گذشته بی‌فایده بوده‌اند.
افزایش جمعیت مستأجر و گسترش فقر شهری با عنایت به افزایش سریع میزان اجاره‌بها عاقبت مسئولان را واداشت تا با هدف مدیریت بازار مسکن استیجاری تدابیری را به کار بگیرند. بدون تردید این تصمیم در عین ضرورت و اهمیت، در حکم اعتراف به شکست سیاست‌های بخش مسکن و فراموش‌کردن تکلیف اصل ۳۱ قانون اساسی بود که دولت را ملزم کرده است از حق مسلم شهروندان یعنی برخورداری از مسکن متناسب با نیازشان صیانت و حمایت کند.
در خرداد ۱۳۹۸ برای اولین بار مصوبه سران سه قوه که سقف مجازی را برای افزایش اجاره‌بها تعیین کرده بود، ابلاغ شد. از آن پس هر سال مصوبه‌ای مشابه ابلاغ شده و بالطبع امسال هم چنین اقدامی انجام خواهد گرفت. بااین‌حال، این مصوبه‌ها در چهار سال گذشته تأثیری بر روند بازار مسکن استیجاری نداشته‌اند. برای اثبات این مدعا کافی است به این واقعیت توجه کنیم که در پایان سال ۱۳۹۷ شاخص اجاره‌بهای مسکن در مناطق شهری کشور برابر با ۱۳۲.۳ بوده است و اگر مصوبات سران قوا تمام و کمال اجرا می‌شد، اینک شاخص مزبور از ۲۷۵ واحد بالاتر نمی‌رفت؛ درحالی‌که الان در آستانه رسیدن به عدد ۵۰۰ است. به بیان دیگر بازار هیچ اعتنایی به مصوبات سالانه سران سه قوه نکرده است.
با عنایت به اینکه در حال حاضر نزدیک به ۱.۶ میلیون واحد مسکونی در اختیار خانوارهای مستأجر تهرانی است که ماهانه در حدود هشت تا ۱۰ هزار میلیارد تومان بابت اجاره‌بها به مالکان این واحدها می‌پردازند، ارزش روز زیان تحمیل‌شده به خانوارهای مستأجر تهرانی از محل اجرانشدن مصوبه سران سه قوه درمورد سقف مجاز افزایش اجاره‌بها از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون (ابتدای سال ۱۴۰۲)، معادل ۷۰ الی ۸۰ هزار میلیارد تومان است! به بیان دیگر هر خانوار مستأجر تهرانی به‌طور متوسط ۴۴ تا ۵۰ میلیون تومان جریمه پرداخت کرده است.
اعمال محدودیت بر اجاره‌بها کمترین اقدامی است که در مسیر حمایت از خانوارهای مستأجر و با هدف اخراج تقاضای سفته‌بازانه از بازار مسکن می‌توان انجام داد؛ زیرا رشد بی‌رویه تقاضای سفته‌بازانه در این بازار حیاتی، به دلیل بی‌عملی و به‌اصطلاح «ترک فعل» مسئولان، عملا تا سطحی پیش رفته که زندگی بخش بزرگی از جامعه را مختل کرده و بین آنان و نیاز اساسی‌شان (مسکن) فاصله‌ای نجومی ایجاد کرده است.
بااین‌حال، مصوبه‌های سران سه قوه در چهار سال گذشته تأثیری در این میدان نداشته و کمکی به مستأجران مظلوم که با فشار سوداگران در سال‌های گذشته از بازار مسکن اخراج شده و اینک با خطر اخراج از شهر تهران هم روبه‌رو هستند، نکرده است. علت این امر نبود ضمانت اجرای قوی برای این مصوبات بوده است. بدیهی است اگر اراده‌ای برای مهار اجاره‌بهای مسکن وجود داشته باشد، باید قوانین لازم تهیه و تصویب شوند و ضمانت اجرای قوی هم برای این قوانین اندیشیده شود؛ اما در چهار سال گذشته نه مسئولان دولت دوازدهم توجهی به این نکته کلیدی داشته‌اند و نه دولت سیزدهم وارد چنین میدانی شده است.
ازاین‌رو لازم می‌دانم توجه مسئولان را به واقعیتی تاریخی جلب کنم؛ هرچند ممکن است چنین مقایسه‌ای کامشان را تلخ کند. در خرداد ۱۳۵۶ و در شرایطی که فعالیت‌های سوداگران زمین شهری و افزایش ۱۷.۳ درصدی اجاره‌بهای مسکن در سال قبل عرصه را بر اقشار کم‌درآمد شهر تهران تنگ کرده و آنان را به‌شدت رنجانده بود، محمدرضا شاه در یک اقدام نمایشی اصل هجدهم انقلاب شاه و ملت را به این شرح اعلام کرد: «مبارزه با معاملات سوداگرانه زمین‌ها و اموال غیرمنقول».
البته ناگفته پیداست که این اقدام نمایشی هیچ دنباله‌ای در نظام اداری کشور نداشت؛ نه هیچ دستگاهی در بدنه دولتی برای اجرای آن کاری انجام داد و نه شخص شاه درباره اجرای این به‌اصطلاح «اصل هجدهم» گزارشی از مسئولان ذی‌ربط درخواست کرد.
حال انتخاب با مسئولان است؛ آنان نیز می‌توانند برای مصوبه خود ضمانت اجرائی نیندیشند و اجازه بدهند تا مالکان واحدهای مسکونی استیجاری معیشت مستأجران را مختل کنند یا هرچه سریع‌تر از این بی‌عملی و «ترک فعل» فاصله گرفته و با تصویب قانونی جامع و محکم، حداقل در سال جدید مانع تداوم این ظلم بزرگ شوند. آنان باید بدانند در صورت اکتفاکردن به صدور مصوبه بدون ضمانت اجرا، ده‌ها سال بعد تاریخ درباره مصوبه آنان همانی را خواهد گفت که امروز در مورد اصل هجدهم به‌اصطلاح انقلاب شاه و ملت می‌گوید.
انتهای پیام