فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نمی‌شود مسئولان وزارت راه و شهرسازی، پشت تریبون درباره ساخت یک میلیون واحد مسکونی صحبت کنند اما از وضعیت بغرنجی که فعالان صنعت ساختمان با آن مواجهند غافل باشند. به دلایل مختلف از جمله تعلل در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن، تورم به مهم‌ترین بازیگر این روزهای اقتصاد مسکن تبدیل شده، چرا که ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی، ۱۷ درصد اشتغال و ۲۵ درصد نقدینگی کشور به بخش مسکن وابستگی و چسبندگی دارد.
در یک سال اخیر هزینه ساخت مسکن حدود ۴ میلیون افزایش یافت
وی افزود: در یک سال و دو ماه گذشته که با نوعی انفعال در اجرایی کردن پروژه نهضت ملی مسکن در این وزارتخانه مواجه بودیم هزینه‌های ساخت مرتبا افزایش یافت و تلنبار شد. اگر تا یک سال قبل می‌شد با حدود متری ۵ میلیون تومان این پروژه را جمع و جور کرد امروز هزینه‌ها به حدود متری ۹ میلیون تومان رسیده است. در همین یک هفته اخیر از بابت افزایش قیمت یونولیت و بلوک‌های سقفی، قیمت هر متر از واحدهای نهضت ملی مسکن ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که آقایان در وزارت راه و شهرسازی، اصل را رها کرده و فرع را چسبیده‌اند گفت: وزارتخانه به جای تسهیل‌گری، نقش پیمانکاری به خود گرفته است. باید شرایط را برای ورود بخش خصوصی به طرح جهش تولید مسکن مهیا می‌کردند اما این اقدام را صورت ندادند و حتی اعتنایی به هزینه‌های بالای تولید مسکن نکردند. شرایط به گونه‌ای است که سازندگان در دالان‌های پرپیچ و خم اداری رها شده‌اند.
وی با اشاره به طرح اصلاح بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی که توسط مجلس در جریان است گفت: پیکره این قانون با اقتصاد مسکن، همخوانی ندارد و از سال ۱۳۸۸ که به تصویب رسیده همواره مورد نقد بوده و اصلاح بوده است. در حال حاضر نیز در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد.
به گفته پورحاجت، بخش خصوصی باید هزینه‌های سنگینی را برای پوشش بیمه تعریف کند و خدماتی هم دریافت نمی‌کند. ما از این‌که کارگران زحمتکش از نعمت بیمه حداقلی بهره‌مند شوند خوشحال می‌شویم. اما بدون کار کارشناسی، قانونی وضع شده که در آینده نه تنها کارگران عزیز صاحب بیمه نمی‌شوند بلکه با فرار سرمایه‌ها، تولید مسکن به مخاطره می‌افتد که خود عاملی در گرانی مسکن است.
عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان تاکید کرد: با قانون بیمه کارگران ساختمانی، فشار سنگینی به بخش خصوصی وارد شد؛ در حالی که بخش خصوصی این اجازه این نداشت که کارگر را به سازمان تامین اجتماعی معرفی کند. در نتیجه بسیاری از افراد در سامانه تامین اجتماعی، نام خود را به عنوان کارگر ساختمانی ثبت کردند که در بین آنها پزشک هم دیده شد!
کاهش ۴۶ درصدی صدور پروانه ساختمانی در تهران
وی با اشاره به کاهش ۴۶ درصدی صدور پروانه ساختمانی در تهران گفت: بخش خصوصی بدون اغراق، توانایی ساخت سالیانه ۸۰۰ هزار واحد مسکونی را دارد اما اقدامات وزارت راه و شهرسازی شامل مداخلات و عدم مداخلات، دست و پای فعالان صنعت ساختمان را بسته است. ما حتی در حوزه‌ی صدور پروانه‌ی صلاحیتی که می‌بایست از وزارت راه و شهرسازی اخذ کنیم دچار مشکل هستیم.
پورحاجت بیان کرد: امروز بر همگان روشن شده که اجرایی شدن طرح نهضت ملی مسکن از مشکلاتی همچون نبود تسهیلات بانکی، پایین بودن توان متقاضیان و نبود زمین قابل ساخت رنج می‌برد. از آن طرف سازندگان بخش خصوصی با مشکلات عدیده‌ای شامل تورم نهاده‌های ساختمانی، طولانی بودن فرآیند صدور پروانه، خدمات مهندسی معیوب و هزینه‌های دستمزد، بیمه و غیره مواجهند.
انتهای پیام