به گزارش ایسنا، پس از وعده‌ها و قول و قرارهای روی زمین مانده که طی حدود دو سال گذشته برای ارایه مصالح ساختمانی اعتباری به سازندگان پروژه‌های مسکن دولتی داده شد، به تازگی وزارت راه و شهرسازی به این مرحله رسیده که کارگروهی برای تکمیل زنجیره مصالح ساختمانی طرح نهضت ملی مسکن تشکیل دهد. این خبر را امروز یکی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است.

در این خصوص محمدمهدی حیدری ـ سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفته است: چندی است که مرکز تحقیقات با برخی از کارخانجات وارد مذاکره شده و درصدد است تا در خصوص تامین مصالح ساختمانی دارای گواهینامه فنی و زنجیره تامین این مصالح صنعت در کنار مرکز تحقیقات و وزارت راه و شهرسازی باشد.

این وعده در اواخر سال ۱۳۹۸ و در زمان دولت قبل نیز در جریان رونمایی از سامانه املاک و اسکان داده شد و وزارت راه و شهرسازی طبق قراردادی با بخش خصوصی اعلام کرد که مصالح ساختمانی به صورت اعتباری در اختیار سازندگان واحدهای اقدام ملی قرار می‌دهد. به  دنبال آن طرح‌های اقدام ملی و نهضت ملی مسکن در یکدیگر ادغام شدند اما سازندگان خبری از مصالح اعتباری نشنیدند.

تشکیل کارگروه ملی سیمان، موضوع اجرای بهینه طرح نهضت ملی مسکن از طریق عرضه فناوری‌های نوین و ارایه مصالح ارزان و اقساطی در شرایطی اخیرا مطرح شده که یک سال و دو ماه از تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن می‌گذرد. سوال این است چنین ایده‌هایی که البته جدید هم نیست چرا در ۱۴ ماه گذشته شکل اجرایی به خود نگرفت؟

برنامه‌های نه چندان جدید توسط وزارت راه و شهرسازی در حالی بروز و ظهور می‌یابد که عمده‌ی تعهدات قبلی در مفاد قرارداد با سازندگان روی زمین مانده است. پیگیری نکردن متمم وام ۴۵۰ میلیون تومانی، پرداخت نشدن تفاوت قیمت میلگرد در فهرست بها با بازار آزاد و عدم تعیین تکلیف هزینه افزایش طبقات از جمله تعهداتی است که طی یک سال گذشته مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

اگر وعده وزیر مبنی بر این‌که طرح چهار میلیون واحدی نهضت ملی مسکن به دو بخش دو میلیون واحدی تقسیم شده را ملاک قرار دهیم تا کنون  می‌بایست دو میلیون واحد به پیشرفت ۵۰ درصد رسیده باشد. آن‌چه عملا به مرحله‌ی ساخت رسیده ۴۳۰ هزار واحد است و به گفته‌ی متقاضیان بعضا از مرحله‌ی خاکبرداری یا فونداسیون فراتر نرفته است.

ایرج رهبر ـ سازنده یکی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان  تهران به ایسنا گفت: برخی مسئولان وزارت راه و شهرسازی در اجرای تعهدات خود در قبال پروژه‌های نهضت‌ملی مسکن خوب عمل نکردند و به تدریج کارها در حال کُند شدن است که این تعلل باعث شده تا هزینه‌ها حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

هم‌چنین عبدالجلال ایری ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: متاسفانه با گذشت حدود یک سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی در مسیر اجرای این قانون عملکرد قابل قبولی نداشته و حتی شخص وزیر پاسخی برای این پرسش که تا پایان سال چه تعداد واحد مسکونی ساخته و عرضه خواهد شد، ندارد.

انتهای پیام