به گزارش ایسنا، تصویب افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت و موجب اظهار نگرانی برخی افراد و مقامات بخش خصوصی نسبت به ریزش نیروی کار و تعدیل و اخراج کارگران شد؛ در مقابل جامعه کارگری و بسیاری از فعالان حوزه کار با دفاع تمام قد از مصوبه شورای عالی کار بر لزوم افزایش حقوق و دستمزد تاکید کرده و معتقدند بودند که اگر این اتفاق نمی افتاد، بسیاری از واحدهای اقتصادی و بنگاههای تولیدی امسال دچار مشکل می شدند.
اما با گذشت چهار ماه از سال، بررسی ها نشان داد که مصوبه دستمزد ۱۴۰۱ نه تنها به زیان بخشهای تولیدی تمام نشد بلکه از ریزش و تعدیل نیروهای کار در کارگاهها و واحدهای تولیدی هم جلوگیری کرد.
کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران، ضمن حفظ قدرت خرید کارگران و تقویت معیشت خانوارهای کارگری، موجب افزایش بهره وری بنگاههای اقتصادی و ارتقای توان و کیفیت تولیدات داخلی شده است.
علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تلاش رییس‌جمهور برای افزایش بهبود وضعیت معیشت جامعه کارگری معتقد است: یکی از اقدامات مطلوب و اساسی در مدت اخیر افزایش حقوق کارگران بود که در شورای عالی کار بدون دخالت دولت و با تامین نظر شرکاء اجتماعی به افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران منجر شد.
معاون وزیر کار می گوید: برخلاف اظهار نظر برخی کارشناسان مبنی بر اینکه با افزایش حقوق، تعدیل نیرو و تورم افزایش می‌یابد، رصدهای هفتگی نشان داد که درصد تعدیل نیرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است.
به گفته وی، برخلاف اظهار نظر برخی کارشناسان مبنی بر اینکه با افزایش حقوق، تعدیل نیرو و تورم افزایش می‌یابد، رصدهای هفتگی نشان داد که درصد تعدیل نیرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است.
از نگاه معاون وزارت کار، افزایش حقوق باعث افزایش قدرت خرید و انگیزه کارگران شده است و بسیاری از شهرک‌ها و مراکز صنعتی، در شرایط بهتری به سر می برند.
رعیتی فرد اشاره ای هم به تاثیر افزایش دستمزد بر تورم داشته و می گوید: در حال حاضر سهم دستمزد در هزینه‌های تولید به طور میانگین کمتر از ۱۰ درصد است. نوسانات حقوق و دستمزد حداکثر ۵ درصد اثر تورمی دارد و باید توجه داشت در کنار این موضوع نقدینگی در بازار و معضلات مربوط به قیمت دلار بیش از سایر مسایل بر تورم موثر است.
بر اساس گزارش‌ها، آمار تعدیل نیروی کار در فروردین ماه امسال نسبت به سال قبل ۳۸ درصد کاهش داشت و تقاضا برای بیمه بیکاری نیز کمتر شده بود.
سال گذشته یک میلیون و ۱۴۴ هزار نفر به آمار بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شد که از این تعداد ۴۰۰ هزار نفر شاغلین جدید و ۷۰ درصد آمار مربوط به شش ماهه دوم سال گذشته است.
رحمت الله پورموسی ـ فعال حوزه کار ـ در گفت وگو با ایسنا، سیاست دولت در بحث افزایش حقوق و دستمزد را موجب رونق تولید و بهبود بازار کار دانسته و می گوید: افزایش آمار بیمه شدگان تامین اجتماعی به نفع تولید و اقتصاد کشور است و هرچه ورودی‌های تامین اجتماعی افزایش یابد، در بهبود بازار کار و ایجاد فرصتهای شغلی اثرگذار است.
وی معتقد است: افزایش حقوق و دستمزد از گسترش مشاغل کاذب و غیررسمی جلوگیری کرده و باعث می شود افراد به جای انجام کارهای غیرمولد، انگیزه کار در واحدهای تولیدی را به دست آورند.
کارشناسان و تحلیلگران بازار کار، موضوع دستمزد را در انگیزه نیروهای کار و ایجاد تولید رقابتی و باکیفیت موثر دانسته و می گویند: کارگری که دغدغه حقوق و دستمزد خود را نداشته و قادر به تامین هزینه های زندگی باشد، موجب افزایش بهره وری بنگاه و تولید با کیفیت می شود.
رضا وفایی یگانه ـ کارشناس حوزه کار ـ در گفت وگو با ایسنا، از سرمایه انسانی و نیروی کار به عنوان یکی از عوامل موثر در تولید نام برده و می گوید: در صورتی که انگیزه کار در افراد به وجود آید به ارتقای بهره وری و کیفیت تولید داخل منجر می شود.
وی در ارزیابی تاثیر افزایش دستمزد بر تولید و معیشت می‌گوید: افزایش دستمزد صرفنظر از آنکه در تامین معیشت خانوار نقش بسزایی دارد، به لحاظ روانی بر هزینه‌های تولید تاثیرگذار است. در حال حاضر هزینه های مربوط به دستمزد بین ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه های تولید را شامل می شود و افزایش هزینه دستمزد بر هزینه های تولید در بخش‌ها و صنایع مختلف حدود ۵ تا ۱۰ درصد قیمت تمام شده کالا را افزایش می دهد.
این کارشناس تاکید دارد که پایین بودن دستمزد و عدم افزایش آن متناسب با نرخ تورم، قدرت خرید خانوارها را تضعیف می کند در حالی که با افزایش دستمزدها، قدرت خرید افزایش می یابد و این مساله به نفع کارفرما و تولیدکننده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس نظریه افزایش انگیزه نیروی کار، با ارتقای دستمزد بهره‌وری نیروی کار بیشتر می‌شود و کارفرمایان تمایل بیشتری برای حفظ نیرو خواهند داشت. در دو دهه گذشته تئوری‌های اقتصادی بسیاری در بحث کنترل تورم به ویژه کنترل تورم از طریق کنترل حقوق و دستمزد مورد آزمون و خطا قرار گرفت که نتیجه مطلوبی به دنبال نداشت. در نهایت دولت سیزدهم با درک وضعیت اقتصادی کارگران و با تئوری بهبود معیشت از طریق تقویت دستمزدها تلاش کرد تا چرخه اقتصاد را از لایه های پایین به گردش درآورد و رونق بخش تولید و اشتغال و اقتصاد کشور در سالهای آینده باشد.
انتهای پیام