به گزارش ایسنا، به طور معمول هنگامی که رابطه میان کارگر و کارفرما با کدورت یا عدم تمدید قرارداد به پایان می رسد، دعاوی کارگری و کارفرمایی به منظور مطالبه حقوق تضییع شده شکل می گیرد. در این حالت فرد متضرر جهت رسیدن به خواسته قانونی خود باید مراحل پیگیری شکایت را از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار دنبال کند. تمام آرای صادره از مراجع حل اختلاف اداره کار دارای قدرت اجرایی و لازم الاجرا است.
گزارشها در خصوص بررسی تعداد موارد خواسته در هیاتهای تشخیص دعاوی در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که بیشترین تعداد خواسته های مطرح شده از سوی کارگران متعلق به سایر موارد و پس از آن حقوق معوقه و عیدی و پاداش بوده است.
به نحوی که در سال ۱۴۰۰ تعداد خواسته های مطرح شده در هیات های تشخیص ۲۶۵ هزار و ۴۷۸ مورد بوده در حالی که طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ کمتر از این میزان بوده است.
طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ خواسته های مربوط به سایر، طرح طبقه بندی مشاغل و حق بیمه اجتماعی بیشترین میانگین نرخ رشد سالانه را داشته اند؛ در مقابل مواردی مانند کار نوبتی، تفاوت مزد و حق عائله مندی دارای بیشترین نرخ تغییرات سالانه منفی هستند.
نتایج گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می دهد که طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تعداد مراجع حل اختلاف از روند افزایشی برخوردار بوده است. به نحوی که هیاتهای تشخیص دعاوی کار با میانگین نرخ رشد سالانه ۲.۳ درصد از ۶۰۴ هیات به ۶۴۷ هیات و هیاتهای حل اختلاف دعاوی کار با میانگین نرخ رشد سالانه ۲.۶ درصد از ۳۲۶ هیات به ۳۵۲ هیات افزایش یافته است.
همچنین تعداد دادخواستها و پرونده‌های واصله به مراجع حل اختلاف دعاوی کار و تعداد آرای صادره در سال ۱۴۰۰ از این حکایت دارد که نسبت آرای صادره به دادخواستهای واصله در هیاتهای تشخیص حدود ۸۰.۹ درصد و نسبت آرای صادره به پرونده‌های واصله هیاتهای حل اختلاف حدود ۶۵.۳ درصد بوده است.
به گزارش ایسنا، برابر ماده ۱۵۷ قانون کار، هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
انتهای پیام