به گزارش ایسنا، سیصد و یکمین نشست شورای عالی کار با حضور وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد.
در این جلسه، حجت الله عبدالملکی ـ وزیر کار ـ با اشاره به تاکید دولت بر حمایت از اقشار محروم و کم درآمد به ویژه قشر کارگری، گفت: تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱مهم و ضروری است و قانون، معیار و مبنای مزد عادلانه است.
همچنین گزارشی از سوی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ارائه شد که تاکید وزیر کار این بود که روش ها و نتایج گزارش با جزئیات در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گیرد.
وی رفاه مردم را اولویت جدی وزارتخانه متبوع خود عنوان کرده و افزود: با توجه به تاکید رئیس جمهور همه امور در دولت سیزدهم با پیوست عدالت تهیه و انجام می شود.
پیش از این نیز، علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ یکی از راه‌های تحقق عدالت اجتماعی را تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما ذکر کرده و گفته بود: دولت در تلاش است تورم را کنترل کند تا نتیجه آن بر سفره کارگران اثرگذار باشد.
به اعتقاد وی، در بحث تعیین حقوق و دستمزد سال آینده با تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما می توان به نتایج خوبی دست یافت و دغدغه های معیشتی را کاهش داد.
در همین راستا، هادی ابوی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار ـ در گفت وگو با ایسنا، ضمن تشریح جزییات برگزاری نشست شورای عالی کار گفت: در این نشست، درباره روش شناسی اصلاح قانون کار بحث کردیم و دو گروه کارگری و کارفرمایی دیدگاههای خود را بیان کردند.
وی ادامه داد: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گزارشی از بررسی ابعاد مزد منطقه ای ارائه کرد که کارفرمایان معتقدند بودند باید به داوری گذاشته شود ولی وزیر کار از گزارش حمایت کردند و بر همین اساس مقرر شد تا جلسات کمیته دستمزد تا ۱۵ بهمن ادامه پیدا کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در جلسه مورد تاکید کارفرمایان قرار داشت این بود که بر اساس منطقه و صنایع مختلف تعیین مزد صورت گیرد ولی گروه کارگری اعلام کرد که بند یک ماده ۴۱ قانون کار را هم مدنظر قرار بدهند که در آن اشاره شده دستمزد، بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین شود.
ابوی تصریح کرد: بر اساس گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی وضع معیشت کارگران شاغل به سمت نزولی پیش رفته و فقیرتر شده اند لذا تاکید ما این است که در تعیین حداقل دستمزد تنها تورم امسال ملاک عمل قرار نگیرد و شرایط اقتصادی و تورم سال آینده که قابل پیش بینی نیست مورد توجه واقع شود.
ابوی با بیان اینکه نمایندگان کارگری با تعیین مزد منطقه ای یا مزد صنایع مخالف نیستند، افزود: خواسته ما تعیین مزد واقعی بر اساس هزینه های سبد معیشت کارگران است.
وی احتمال تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به شیوه منطقه ای را بعید دانست و گفت: زیرساختها هنوز آماده نیست و این کار نیاز به کار مطالعاتی و کارشناسی دقیق و جامع دارد.
از جمله محورهای نشست شورای عالی کار، تاکید بر رعایت ماده ۴۱ قانون کار، استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز از مراکز آماری، ارائه گزارشی از روند اجرای طرح پژوهشی با موضوع مزد منطقه‌ای توسط نماینده موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و بررسی وضعیت فقر و نابرابری در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ بود.
به گزارش ایسنا، در این نشست همچنین گزارشی از تحقیق و پژوهش در مورد نحوه محاسبه حداقل دستمزد برحسب صنایع و مناطق کشور توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ارائه شد که از سوی شرکای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام