فتح اله بیات در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: قانون کار کشور ۲۰۳ ماده دارد و شاید به اندازه انگشتان یک دست بر این قوانین نظارت می شود که همین نظارت هم کافی نیست.
وی افزود: علیرغم آنکه قانون کار و مواد قانونی آن را در اختیار داریم ولی به آن عمل نمی کنیم. قانون کار، قانون بسیار خوبی است و می‌توانیم ادعا کنیم که بعد از قانون اساسی، قانون کار و قانون تامین اجتماعی از بهترین قوانین کشور به شمار می روند ولی متاسفانه در اجرا دچار مشکل هستیم.
بیات با اشاره به تبصره یک ماده ۷ قانون کار گفت: خوشبختانه با تصویب هیأت وزیران حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر دارد، چهار سال تعیین شده است، فقط ابلاغ آن به ادارات کار و اجرای مصوبه مانده که هنوز انجام نشده است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: در جریان بررسی و تصویب این مصوبه، طرح گروه کارگری تعیین سه سال برای حداکثر مدت بود ولی کارفرمایان و دولت آیین نامه این تبصره را به گونه ای تنظیم و تصویب کردند که سقف کارهای موقت با طبیعت غیرمستمر، چهار ساله شد.
وی گفت: در حال حاضر تبصره یک ماده ۷ قانون کار تعیین تکلیف شده و یکی از امتیازاتی بود که توانستیم در دولت قبل بگیریم لذا با توجه به اینکه توسط هیات وزیران مصوب شده و از تاریخ مصوب باید عملیاتی شود، از وزیر کار می خواهیم در این باره حمایت کنند و این مصوبه را هرچه سریعتر به تمام ادارات کار ابلاغ و اجرایی کنند.
بیات در عین حال با اشاره تبصره دو ماده ۷ قانون کار اظهار کرد: در تبصره ۲ ماده ۷ بحث لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و رای هیأت عمومی دیوان عدالت مژرح است. متاسفانه آن زمان چون تبصره یک هنوز تعیین تکلیف نشده بود کارفرمایی شکایت کرده و دیوان رای داد که در کارهای مستمر اگر در قرارداد تاریخ قید شده باشد مانعی ندارد که این رأی باعث رواج قراردادهای موقت در کارهای مستمر و به زیان کارگران تمام شد.
به گفته وی با اشاعه قراردادهای موقت، شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی مثل قارچ سر باز کردند و در تمام کشور گسترش یافتند، به گونه ای که در تمام شرکت های نفتی، گازی و مخابراتی، پیمانکاری های نیروی انسانی برای خود دفتری راه انداخته و در کارهایی که ماهیتش مستمر بود به گرفتن نیروی انسانی اقدام‌کردند.
این مقام مسئول کارگری افزود: هم اکنون نیروهای زیادی در شرکت ها و سازمانها مشغول کار هستند که با وجود ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه هنوز قرارداد موقت دارند لذا انتظار داریم وزارت کار تدوین آیین نامه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را در جهت تامین امنیت شغلی نیروهای کار در دستور کار قرار بدهد.
انتهای پیام