علی اصلانی در گفتگو با ایسنا در واکنش به موضوع اصلاح قانون کار که طی روزهای اخیر مطرح شده است، اظهار کرد: قانون کار جمهوری اسلامی ایران یک قانون بی نقص و مترقی است که همه مسایل کارفرمایی و کارگری در آن دیده شده است منتها در اجرای آن دچار مشکل هستیم لذا تشکل‌های کارگری و انجمن های صنفی با اصلاحی موافق هستند که بهتر شدن قانون منجر شود.

وی ادامه داد: یکی از موارد مهم قانون، ماده ۷ قانون کار است که دو تبصره دارد؛ تبصره یک می گوید در شغل هایی که ماهیتش مستمر است انعقاد قرارداد موقت و سه روزه معنی ندارد. تمام کشورها هم قانونی مثل قانون کار ما دارند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و برخی کشورهای عربی مانند ما در شغلهای مستمر قرارداد دائمی دارند ولی نه به این منزله که استخدام رسمی شوند. بلکه فرضا دو سال در ژاپن کارگر قراردادی فعالیت می کند و بعد از دیدن آموزشهای مهارتی کافی، قراردادش را دائمی می کنند ولی آیا در کشور ما با وجود پیش بینی این مسئله در قانون کار، قراردادهای کار ساماندهی شده است؟

اصلانی تاکید کرد: در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار اعلام شده در مشاغل غیرمستمر باید قرارداد موقت بسته شود ولی چرا با گذشت چند دهه این اتفاق نیفتاده است؟

رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز اظهار کرد: کسانی که دنبال اصلاح قانون کار هستند ابتدا از این موارد شروع کنند و جلوی بستن قراردادهای موقت کار را که به زیان تولید، بازار کار و اشتغال و امنیت شغلی نیروهای کار تمام شده بگیرند.

وی گفت: ما با اصلاح قانون کار مخالفتی نداریم و معتقدیم اگر حقیقتا درصدد اصلاح هستند از این مواد و تبصره ها شروع کنند و مجامع کارگری آمادگی دارند در سه حوزه کارشناسی، پیشنهادات و دستورالعمل به کمک بیایند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در عین حال بر ضرورت استقلال تشکل های کارگری تاکید کرد و گفت: یکی از  موضوعات مربوط به حوزه کارگری که در قانون پیش‌بینی شده ولی تاکنون به اجرا در نیامده بحث استقلال تشکل‌های کارگری است. سالهای سال است سازمان جهانی کار اعلام می‌کند که تشکل های کارگری در ایران مستقل نیستند و اگر مستقلند چرا صلاحیت آنها باید در دستگاه های امنیتی بررسی شود در حالیکه تشکل های کارگری و موضوعات کارگری اساسا صنفی هستند.

اصلانی ادامه داد: بحث دیگر در مورد بودجه است و سازمان جهانی کار می گوید اگر تشکلهای صنفی کارگری مستقل و روی پای خود هستند چرا از بودجه های دولتی و بودجه نهادهای عمومی استفاده می‌کنند؟ لذا از دولت می خواهیم فضا را باز کند و وزارت کار در جهت استقلال تشکل‌های کارگری، انتخابات و تعیین صلاحیت آنها گام بردارد.

این مقام کارگری خاطر نشان کرد: به جای آنکه قانون کار را به سمت سیاسی شدن ببریم آن را صنفی نگاه کنیم. قانون کار مانع تولید نیست که به این بهانه آن را اصلاح کنیم ولی اگر عده ای درصدد اصلاح برآمده اند به آنها اعلام می کنیم تا زمانی که مواد مربوط به امنیت شغلی نیروی کار را در قانون روشن نکنند صحبت از اصلاح معنا ندارد.              

وی گفت: از مجلس انقلابی انتظار داریم هر چه سریعتر تکلیف تبصره دو ماده هفت قانون کار را که با امنیت شغلی نیروهای کار و تولید و بازار کار گره خورده روشن کنند.

انتهای پیام