ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا درباره راهکار حل چالش بیکاری در دولت سیزدهم اظهار کرد: برای آنکه برنامه اشتغال میلیونی را در کشور پیاده و اشتغال پایدار ایجاد کنیم باید به رشد اقتصادی برسیم ولی نه رشد حاصل از فروش نفت از این جهت که نفت بفروشیم و از این طریق رشد اقتصادی حاصل شود.
وی افزود: تولید و اشتغال پایدار وابسته به رشد اقتصادی است و لذا باید در برخی حوزه ها که امکان افزایش ظرفیت های اشتغال هست، ورود کنیم.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ادامه داد: یکی از مسائلی که بر بازار کار کشور اثر می گذارد قدرت خرید است. وقتی دریافتی و حقوق کارگر یک چهارم خط فقر است تلاش می‌کند که با آن حداقل های زندگی خود را تأمین کند و چون پول ندارد که در بازار خرید کند عملا به تجارت داخلی کشور لطمه وارد می شود و بر بسیاری از کارخانه های لوازم خانگی، مواد غذایی و صنایع تاثیر می گذارد.
چمنی تصریح کرد: وقتی یک تولید کننده فروش خوبی داشته باشد می تواند شغل‌های بیشتری هم ایجاد کند. در واقع قدرت خرید جامعه کارگری به اشتغالزایی بنگاهها و کارخانه ها کمک می کند بنابر این اگر یک بنگاه یا کارگاه بتوانند تولیدات خود را در بازار به فروش برساند، خط تولید خود را افزایش می‌دهد و تعداد نیروهای کار خود را اضافه می کند.
وی یکی از اقدامات موثر در ایجاد اشتغال میلیونی در کشور را احیای کارخانه های راکد و تعطیل شده توسط دولت سیزدهم دانست و اظهار کرد: احیا و فعال کردن دوباره بنگاهها و واحدهای بحرانی و مشکل دار و رفع مشکلات آنها بر بازار اشتغال اثرگذار است. یکی از ظرفیتهای اشتغال، کارخانه ها و بنگاه هایی هستند که دچار رکود یا تعطیلی شده و عملاً از چرخه اشتغال و فعالیت اقتصادی خارج شده اند لذا یکی از اقدامات آقای رییسی باید بازگرداندن کارگران به کارخانه های راکد و تعطیل شده باشد؛ همچنان که در مورد کارخانه هفت تپه و پیگیری قاطع مطالبات کارگران اقدام کرد.
به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در حال حاضر کارخانه های بسیاری به دلیل رکود، بدهی بانکی و مالیاتی و مشکلات متعدد دیگر بسته و ورشکسته شده و کارگران آنها بیکار و خانه نشین شده اند که دولت سیزدهم می تواند با احیا و فعالیت دوباره آنها کارگران بیکار شده را به کارخانه ها برگرداند و در سالی که به نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده، امید را به دل کارگران و خانوارهای کارگری برگرداند و بازار اشتغال کشور را به تحرک درآورد.
انتهای پیام