رحمت اله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اولویتهای دولت سیزدهم در بحث بهبود معیشت و مسکن اقشار جامعه اظهار کرد: یکی از مسایلی که باعث تقویت و بهبود وضع معیشت کارگران می شود، واقعی شدن دستمزدهاست که با اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار محقق می شود لذا انتظار داریم دولت جدید همچنان که رویکرد خود را در جهت بهبود کسب و کار و معیشت مردم قرار داده، با اجرای صحیح ماده ۴۱ به ویژه بند دو آن که به هزینه‌های معیشت کارگران اشاره دارد، در جهت بالا بردن قدرت خرید و بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری گام بردارد.
وی با بیان اینکه مسکن، اجاره‌بها و درمان بخش اعظمی از هزینه‌های زندگی کارگران را به خود اختصاص داده است، ابراز امیدواری کرد: شکاف و فاصله بین حداقل دستمزد و خط معیشت کارگران در کاهش یابد و عقب ماندگی‌های مزدی کارگران جبران شود.
این فعال حوزه کار، فعال شدن بخش مسکن در کشور را موجب احیای بسیاری از مشاغل مرتبط دانست و تاکید کرد: چنانچه پروژه‌های عمرانی و ساختمانی رونق بگیرند، صدها شغل مرتبط با این بخش فعال شده و کاهش قیمت مسکن اتفاق می افتاد.
پورموسی تامین مسکن را از جمله دغدغه‌ها و مطالبات مهم جامعه کارگری برشمرد و بر ضرورت ساخت مسکن ارزان قیمت برای خانوارهای کارگری تاکید کرد.
انتهای پیام