تعاونی های فراگیر ملی
-
تلاش برای افزایش سهم تعاون در اقتصاد
در سند توسعه بخش تعاون پیشبینی شده است که سالانه سهم تعاون در اقتصاد ملی ۲ درصد افزایش یابد، از این رو لازم است متولیان امر به منظور توسعه بخش تعاون و اصلاح قوانین مرتبط با آن همکاری و همافزایی لازم را صورت دهند.
-
واگذاری سهام ۲۹ بنگاه دولتی به تشکلهای تعاونی
مدیرکل دفتر توسعه سرمایهگذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از واگذاری سهام ۲۹ بنگاه دولتی به ارزش ۷۴۹۰ میلیارد ریال به تشکلهای تعاونی خبر داد.
-
پیشبینی ۲ درصد افزایش سالانه سهم بخش تعاون
دولت سیزدهم "سند توسعه تعاون" را زنده کرد
علیرغم آنکه در سالهای گذشته اجرایی کردن مفاد و اهداف پیشبینی شده در سند توسعه بخش تعاون مورد کم توجهی و غفلت واقع شده بود اما دولت سیزدهم بار بر زمین مانده اقتصاد مردمی را بر دوش کشید و با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه سند گام بزرگی در جهت اشتغالزایی و توسعه صادرات تعاونیها برداشت. طبق آنچه در سند توسعه تعاون پیشبینی شده سهم تعاون در اقتصاد ملی باید سالانه ۲ درصد افزایش یابد.
-
در گفت و گو با ایسنا تاکید شد:
اجرای سریعتر احکام سند توسعه بخش تعاون
معاون حقوقی و امور پارلمانی اتاق تعاون ایران ابراز امیدواری کرد: با توجه به اهتمام و اراده دولت در اصلاح سند توسعه بخش تعاون، احکام و مفاد آن هرچه سریعتر به اجرا درآید و تکالیف دستگاهها در قبال اجرای سند محقق شود.
-
جزئیات پرداخت تسهیلات ارزان به تعاونیهای فراگیر ملی
مدیرکل دفتر توسعه سرمایهگذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت بیش از ۳۲ میلیارد ریال کمک بلاعوض به تعاونیهای فراگیر ملّی و اختصاص ۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه جهت سرمایه در گردش این نوع از تعاونیها خبر داد.
-
لایحه بودجه ۱۴۰۲/
منابع طرحهای اشتغال برای سال آینده مشخص شد
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ منابع پیش بینی شده در تبصره ۱۸ لایحه در جهت حمایت از تولید و اشتغال پایدار،تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، انجام اقدامات نهادی و سیاست های فعال بازار کار و اجرای طرح های اشتغال با اولویت طرحهای تولید دانش بنیان و پیشران و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی اختصاص خواهد یافت.
-
چرا سرعت واگذاریها به بخش تعاون باید بیشتر شود؟
با وجود تاکید قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ درباره واگذاریهای دولتی به بخش تعاون، متأسفانه سبک واگذاریها در سالهای گذشته به گونهای نبوده که بخش تعاون از آن بهرهمند شود و این امر موجب شده تعاونیها در عمل امکان رقابت با بخش خصوصی و عمومی را نداشته باشند.