به گزارش ایسنا،‌ اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان بخش تعاون این است با توجه به آنکه بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور، دولتی است جهت ارتقای سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی باید کوچک سازی دولت اتفاق بیفتد و واگذاری‌ها با اولویت بخش تعاون صورت گیرد.

یکی از سه رکن اقتصاد کشور در کنار بخش دولتی و خصوصی، تعاونی‌ است و زمانی می‌تواند به جایگاه مناسبی از اقتصاد دست یابد که این سهم با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف و اجرای احکام توسعه‌ای آن، مشارکت مردمی و فراهم کردن زیرساخت‌ها و مشوق‌های لازم محقق شود.

تا قبل از دولت سیزدهم، سهم تعاونی‌ها از واگذاری‌های بخش‌های دولتی بسیار اندک بوده تا جایی که کمتر از یک درصد عنوان می‌شود. این به معنای آن است که اعتقاد به این مساله که بخش تعاون می‌تواند بسیاری از تصدیگری‌ها را در اختیار بگیرد، چندان شکل نگرفته است. در حال حاضر ۱۰۱ تعاونی فعال در کشور وجود دارد و برآورد می‌شود که سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد ۶ درصد باشد.

در همین راستا، جعفر امیرآبادی‌زاده، مدیرکل توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون با اشاره به عزم بالای دولت سیزدهم در جهت مردمی‌سازی اقتصاد، یکی از مهم‌ترین راهکارهای مردمی‌سازی اقتصاد را بهره‌گیری از ظرفیت بخش تعاون و تعاونی‌ها عنوان کرده و می‌گوید: یکی از ظرفیت‌های مغفول‌مانده در اقتصاد ایران، حضور عموم مردم در فرآیند تولید، ایجاد اشتغال و استفاده از سرمایه‌های خُرد آن‌ها در تأمین مالی پروژه‌هاست که این امر می‌تواند در قالب تشکیل و گسترش تشکل‌های تعاونی، به منصه ظهور برسد.

وی به تعاملات مثبت میان وزارت تعاون و سازمان خصوصی‌سازی اشاره کرده و آمادگی سازمان خصوصی‌سازی جهت بهره‌گیری از ظرفیت و جایگاه قانونی بخش تعاون در فرایند واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی قابل واگذاری و تسهیل در روند واگذاری به تعاونی‌ها را اعلام کرد.

به گفته امیرآبادی‌زاده، اقدامات مذکور علاوه بر تسهیل بیشتر در روند واگذاری سهام بنگاه‌ها به بخش تعاونی،بستر لازم جهت ارتقای مشارکت آحاد مختلف جامعه و شکوفا شدن اقتصاد مردم محور با هدف افزایش تولید، فقرزدایی، ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر جامعه از طریق تجمیع سرمایه‌های خُرد در قالب تعاونی را فراهم کند.

در بند (ج) سیاستهای کلی اصل ۴۴، توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی مورد اشاره قرار گرفته و به اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌ منظور فقرزدایی تاکید شده است. همچنین واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با رعایت شرایطی مجاز اعلام شده است.

سازمان خصوصی‌سازی فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری در سال ۱۴۰۲ را به همراه جزییات مربوط به آن، در صفحه اصلی پایگاه اطلاع‌رسانی خود به نشانی http://ipo.ir جهت دسترسی و استفاده عموم متقاضیان و تعاونی‌ها بارگذاری کرده است.

به گزارش ایسنا، دولت سیزدهم با نگاه ویژه به توسعه بخش تعاون و حمایت از تعاونی‌ها، مشارکت مردمی و سپردن امور به مردم را به عنوان رویکرد جدی در دستور کار دارد. کارشناسان تاکید دارند که واگذاری‌ها با اولویت‌دهی به تعاونی‌های دارای اهلیت مدیریتی و مالی علاوه بر رشد و توسعه و شکوفایی تعاونی‌ها، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی را افزایش می‌دهد و تعاون را به جایگاه واقعی خود می‌رساند.

انتهای پیام