اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
-
بیانیه اتحادیه وکلا درباره شهادت اسماعیل هنیه
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران درباره شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس بیانیهای صادر کرد.
-
اسکودا:
آزمون وکالت ۱۴۰۳ پاییز برگزار میشود
سخنگوی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران از برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ در پاییز امسال خبر داد.
-
تاکید رییس اتحادیه وکلا بر نظارت بر کمپهای ترک اعتیاد
نشست تحلیل پرونده کیفری حادثه آتشسوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود از سوی انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
-
در واکنش به جلسه اتحادیه کانونهای وکلا
خضریان: هرگونه اقدامی برای جلوگیری از تحقیق و تفحص مجلس تخلف و قابل پیگرد است
نایب رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد کانونهای وکلا گفت: اعضای هیئت مدیره و روسای کانونهای وکلا بدانند مراتب استنکاف از اجرای قانون مصداق بارز ارتکاب عمل خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت بوده و از موارد زایل شدن شرایط عضویت در هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری است؛ پس اینکه عدهای دور هم جمع شده تا برای هیات تفحص تعیین تکلیف کنند، امری غیرقانونی است و فقط از جیب وکلا هزینه هتل و پرواز و مراسم را پرداختهاند.
-
کوشا:
خبرنگاران رکن مردمسالاری هستند/خبرنگاران و نهاد وکالت دغدغهمند هستند
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: اگر رسانه پشت نهاد وکالت و اگر نهاد وکالت پشت همدیگر را خالی کنند، باعث تضییع حقوق مردم می شود.
-
کوشا در نامهای خطاب به رئیس عدلیه:
تحقق دادرسی منصفانه جز با همافزایی دو نهاد قضاوت و وکالت به دست نخواهد آمد
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامهای خطاب به رئیس عدلیه، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه، تاکید کرد: تحقق دادرسی عالمانه و منصفانه که حق مسلم ملّت و از آرمانها و وعدههایِ محوری انقلاب اسلامی است، جز با نقشآفرینی مسئولانه و همافزایی و همگرایی دو نهاد قضاوت و وکالت به دست نخواهد آمد.
-
منابع آزمون کارآموزی وکالت ۱۴۰۲ مشخص شد
منابع سوالات آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۲ از سوی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اعلام شد.
-
نشست کمیته نفی خشونت کارگروه حقوق بشر اسکودا
کوشا: نقشآفرینی نهاد وکالت در تهیه لوایح منع خشونت ضروری است
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، اعمال سیاست کیفری متناسب با خشونتهای خانگی را ضروری عنوان کرد و گفت: خشونت نشانی از عدم گفتوگو و نبود رضایت در جامعه است. اگر جامعه دچار مشکلات عدیده شود، امکان بروز خشونت تشدید میشود و برای همین ضرورت دارد تا ریشههای به وجود آورنده این وضعیت مورد بررسی قرار گیرد.