به گزارش ایسنا، علی خضریان در واکنش به جلسه اول آبان هیات عمومی اسکودا در مورد نحوه همکاری با هیأت تحقیق و تفحص مجلس از کانون‌های وکلا گفت: هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نشستی در یکی از هتل‌های تهران، پیرامون نحوه همکاری با هیأت تحقیق و تفحص مصوباتی غیرقانونی داشته است؛ اساسا دستگاه مورد تفحص نمی‌تواند برای هیأت تحقیق و تفحص حدود و ثغور اطلاعات و اسناد درخواستی، نحوه استقرار هیأت و همچنین ارائه یا عدم ارائه مستندات را مشخص کند.

وی توضیح داد: طبق ماده ۲۱۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس، مسئولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی موظف به فراهم کردن‌ امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت تحقیق و تفحص و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیأت هستند و در صورت عدم همکاری، مسئولان دستگاه ‌ذی‌ربط متخلف و مجرم محسوب می‌شوند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت؛ اسکودا چنین صلاحیتی برای دسترسی به اطلاعات ندارد و هر مدیر کانونی که اطلاعات وکلا و سایر موارد را در اختیار این اتحادیه قرار دهد، مرتکب تخلف شده است.

خضریان ادامه داد: محدود کردن هیأت تحقیق و تفحص در خصوص مواردی که صراحتا در مجلس به تصویب رسیده، واجد وصف جزائی است چون مصوبه مجلس حکم قانون را دارد لازم الاجرا و لازم الاتباع است و بخشی از اختیارات صریح نظارتی مجلس و وظایف ذاتی این قوه محسوب می‌شود، همچنین ضمانت عدم اجرای مصوبات توسط نهادهای ذی‌ربط در ماده ۲۱۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس در نظر گرفته شده است لذا تمامی مسئولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص مکلف به در اختیار قراردادن اطلاعات و مدارک درخواستی هیئت می‌باشند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نکته مهم دیگر این است که نهاد و دستگاهی که مستقیما مخاطب امر تحقیق و تفحص است، باید راسا پاسخگو باشد. پاسخگویی به هیأت قائم به شخص است و نمی‌تواند آن را به هر مرجع دیگری ارجاع دهد و یا برای آن تبصره قائل شود و طبق ماده ۲۱۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس و با در نظر گرفتن وظایف و مسئولیت‌های هیات مدیره کانون‌ها و ضمانت اجرای مقرر در تبصره ماده ۱۲۴ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون می تواند اعمال قانون کند و ماده ۱۰۳ این آیین نامه هم می‌تواند مدنظر قرار گیرد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین احاله پاسخگویی به هیأت تحقیق و تفحص و ارجاع آن به اسکودا یکی از فاحش‌ترین تخلفات هیات مدیره کانون‌ها می‌تواند محسوب شود، زیرا اسکودا صرف نظر از زیر سؤال بودن مجوز فعالیت قانونی آن برای هیأت، خود یکی از مؤسساتی است که مخاطب مصوبه تحقیق و تفحص است که باید در خصوص عملکردش پاسخگو باشد علاوه بر این قانونا هم اکنون دسترسی به اطلاعات رسمی کانون‌ها در سنوات قبل را ندارد و مدیران کانون‌ها و هیئت مدیره باید راسا پاسخگو باشند و اطلاعات درخواستی را به هیأت تحقیق و تفحص تحویل دهند.

خضریان گفت: مجلس برای اعمال حق نظارت و انجام امر تحقیق و تفحص می تواند از طریق ضمانت اجرای مقرر در ماده ۲۱۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، از طریق توسل به قانون مجازات اسلامی برای اعلام جرم در خصوص مواردی که می‌تواند ظن ارتکاب جرم برود، اقدام کند. به همین دلیل با ذکر مراتب عنوان مجرمانه مشتکی عنهم و دلایل مورد نظر مراتب را به دادستان مرکز استان محل استقرار هر کانون اعلام جرم کند که قطعاً مقامات قضایی برای اجرای صحیح قانون ورود خواهند کرد.

نایب رییس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران (اسکودا) افزود: همچنین می‌توان از طریق اعلام مراتب تخلفات اعضای هیئت مدیره هر کانون یا اعضای اسکودا به دادگاه عالی انتظامی قضات طبق ماده ۱۲۷ اصلاحی آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و نیز ماده ۱۰۳ و تبصره ماده ۱۲۴ همین آیین نامه و همچنین از طریق اعلام مراتب تخلف رؤسای کانون‌ها و اعضای هیئت مدیره کانون‌ها به ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات بر وفق ماده ۴ از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و بند ۷ ماده ۶ از قانون نظارت بر رفتار قضات اقدام کرد.

خضریان گفت: اعضای هیئت مدیره و روسای کانون‌های وکلا بدانند مراتب استنکاف از اجرای قانون مصداق بارز ارتکاب عمل خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت بوده و از موارد زایل شدن شرایط عضویت در هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری است. حالا عده‌ای بیایند و دور هم جمع شوند تا برای هیأت تحقیق و تفحص تعیین تکلیف کنند، این امر غیرقانونی است و دوستان فقط از جیب وکلا هزینه هتل و پرواز و مراسم را پرداخته‌اند. اینکه کانون‌ها انتظار دارند مدارک و مستندات به صورت نامه نگاری و از طریق اسکودا به هیأت تحقیق و تفحص ارجاع شود و هیأت را در چارچوب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات محدود کنند، از سوی مجلس قابل پذیرش نیست.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: وکلای دادگستری در زمان اخذ پروانه وکالت پایه یک و در مراسم تحلیف سوگند یاد می‌کنند که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و نسبت به اجرای آن اقدام نمایند، حال با توجه به اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی در جهت تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در اجرای اصل ۷۶ قانون اساسی است. لذا هرگونه اقدامی در جهت جلوگیری از تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مصداق بارز تخلف از سوگند بوده و اقدام فرد خاطی علاوه بر تعقیب کیفری، در مرجع انتظامی قابل رسیدگی است.

انتهای پیام