به گزارش ایسنا، عباس آخوندی در این یادداشت نوشت:
«در بازدید از محله مینابی در جنوب شرقی تهران در ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ به همراه سرکار خانم دکتر نژاد بهرام بیشتر به ضرورت واگذاری اختیار شهرداری ناحیه به شورای محل ایمان آوردم. بار دیگر از آقای دکتر حناچی و شورای شهر تهران می‌خواهم که در تقسیم‌بندی ناحیه‌های شهری و انطباق آنها با محدوه‌های محله‌ها هر چه سریعتر اقدام کنند. در این بازدید بود که به عمق فاجعه‌ای که شهرداری تهران در هنگام مدیریت جهادی شهردار اسبق تهران برای مردم این محل آفریده بود پی بردم، ایشان با همان ایده بکوبیم و بسازیم، پیش از این وارد این منطقه شده بود و با تصور این‌که این خانه‌ها در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ به‌صورت تصرفی ساخته‌شده‌اند، کم‌ارزشند و زیبا نیستند، تصمیم به خرید، تخریب و نوسازی آنها با مشارکت و توسط سرمایه‌دارانی از خارج از محله گرفته بود. به عبارت دیگر، شهرداری خواسته بود که بخشی از خانه‌های موجود را بکوبد و به‌جای آنها خانه‌های جدید بسازد. در نتیجه با هزینه فراوان و با مداخله مستقیم و گسترده وارد بافت شده و اقدام به خرید صدها قطعه ملک و خانه مردم نموده بود. یکی از مدیران می‌گفت که جمعیت محل به هنگام ورود شهرداری به مداخله در بافت چیزی در حدود ۵۵۰۰۰ نفر بوده و خانه‌های متعلق به حدود یک‌سوم این جمعیت خریداری شده بود. بخوانید چیزی در حدود ۱۷۰۰۰ نفر به نقطه‌های دوردست‌تری از تهران پرتاب شده‌اند و معلوم نیست که اکنون در چه وضعیتی زندگی می‌کنند. لیکن مهم این است که بدانیم بر سر املاک خریداری شده چه آمده، مردم در چه وضعیتی هستند و جمعیت محله در وضعیت فعلی چه میزان است. با املاک خریداری شده سه پروژه‌ی بزرگ مقیاس تعریف شده بود که با گذشت ده‌سال به صورت گودال رها شده بودند و امنیت مردم محل را تهدید می‌کردند. بخشی از املاک نیز به صورت دندان موشی خریداری شده بودند رها شده و به‌صورت فضاهای بی‌دفاع درآمده بودند. با تعدای از ساکنان که صحبت کردم، از این فضاها بسیار هراسان و نگران بودند چون برخی از آنها تبدیل شده بود به مرکز تجمع معتادان و شب هنگام معبرها را برای تردد کودکان و بانوان مخاطره‌آمیز کرده بودند. جمعیت محله بازگشته بود به ۶۰۰۰۰ نفر یعنی چیزی در حدود ۵۰۰ نفر در هکتار. تازه، این با این فرض است که هنوز آن سه پروژه بزرگ ساخته نشده‌اند که با احداث و بهره‌برداری از آنها تراکم جمعیتی افزون و فضاهای عمومی به نسبت برای ساکنان تنگ‌تر می‌شود.
این مفهوم مداخله مستقیم دولت و شهرداری در ساخت و ساز و اندیشه بکوبیم و بسازیم است طرفه آن‌که حضرات طرفدار عدالت و مبارزان با فساد که گلو پاره می‌کنند، هیچ حالی از این مردم نمی‌پرسند و هیچ سراغی از پول‌هایی که در این محل تلف شده‌اند نمی‌گیرند. چنان‌چه ایده حکمرانی محله‌محور اجرا شده بود و ۱۰ درصد ارقام هزینه شده به شهرداری منصوب از طرف مردم کمک می‌شد، وضعیت زندگی مردم به‌مراتب بهتر از وضع موجود بود.
در جریان بازدید به چشمه‌های جوشان حرکت‌های مردمی نیز برخورد کردیم. خانم عباس‌زاده عضو شورایاری محل با کمک همان مردم کم‌بضاعت سرای محله را تجهیز نموده و فضایی برای تجمع مردم در سن‌های مختلف و از جوانان و زنان را فراهم آورده بود. جریان اعتمادی که بین مردم محل بود بسیار قابل توجه بود. با یکی از خانم‌های مسن که صحبت کردم می گفت محله را دوست دارد و حاضر نیست که از محله خارج شود. چگونه می‌توان این حس تعلق را ندید و اقدام به خرید خانه‌ها وتخریب آنها نمود. این رویکرد کالایی برای چیست؟
بقعه سیده خاتون در این محله قرار دارد. از این بقعه که چون نگینی در محله می‌درخشد و امن‌ترین و باصفاترین فضای عمومی محله است نیز بازدید نمودم. با آقای بهرامی که روحانی بسیار محترمی بود و متولی بقعه بود نیز دیدار داشتم. مردم را می‌فهمید و با آنان رابطه عاطفی بسیار خوبی داشت. در جریان بازدید رییس سازمان نوسازی شهر تهران نیز به ما پیوست. ایشان از شهر درک و فهم بسیار خوبی دارد. از جاه‌طلبی‌های بیهود و نگاه تجاری به شهر دست‌کشیده و در پی آن بود که فضاهای خریداری شده را تبدیل به فضای عمومی برای افزایش رفاه مردم بکند. همان چند قطعه‌ای را که تبدیل به یک باغچه کوچک کرده‌بود و یا فضایی را که تبدیل به یک بازار نوبه‌ای محلی نموده بود، استقبال بسیار خوبی می‌شد. خانم مسنی به وی مراجعه کرد و مشکل بازپرداخت اقساط خانه خود را با ایشان در میان گذاشت. کاملا او را می‌شناخت و رابطه‌ی قابل اعتمادی بین او ساکنان برقرار بود. این نگاه و ارتباط قابل تحسین است. به هر روی، مجددا از شهردار محترم تهران و اعضای محترم شورای شهر می‌خواهم که مرز شهرداری‌های ناحیه‌ها را با محله‌ها منطبق سازند و شهرداری ناحیه‌ها را به شوراهای محل تحویل دهند. این راه بسیار کم هزینه‌تر و موثرتر خواهد بود. امید که در انتخابات شوراهای شهر آتی موضوع حکمروایی شهری محله محور تبدیل به خواسته کانونی شوراها شود.»
انتهای پیام
نظرات