این اتفاق و چالش‌ها تا جایی ادامه یافته که رئیس اتاق بازرگانی تهران با اعتراض به مشکلات اجرایی کشور و اینکه فعالان بخش خصوصی نه تنها امیدی به برطرف شدن آنها ندارند که حتی هر روز شرایط سخت‌تر از گذشته میشود گفته وجود مشکلات باعث کاهش فعالیت بخش خصوصی در بعضی حوزه‌ها شده است.
به گفته مسعود خوانساری متاسفانه در ماه های گذشته برای کارخانه های سیمان مشکلاتی به وجود آمده که قطع گاز یا برق بخشی از آن است. همین سیاست غلط قیمت سیمان را در مدت کوتاه عملا سه برابر کرد یا مثلا صنعت خودروی ایران با توجه به اصرار دولت بر قیمت گذاری دستوری به جایی رسیده که تولیدات جدید عملا با زیان تولید می شود.
وی بهمن ماه سال جاری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این موارد بیان کرد: تمامی اینها نشان می دهد به تصمیمات غلط ما و بخشنامه های جدیدی که هیچ پشتوانه‌ای ندارند به کجا ختم می شوند و اگر ما تغییری در این حوزه ایجاد نکنیم، شرایط برای بخش خصوصی دشوارتر نیز خواهد شد.
یک معضل ملّی
در شرایطی که مردم تحت فشار مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی، تورم افسارگسیخته و گرانی از همه سو و در معرض درگیری‌های مربوط به همه‌گیری ویروس کشنده کرونا قرار دارند روا نیست که نبود نظارت و بی‌توجهی‌ها، موجب شود برای تامین یک قلم کالای اساسی مثل روغن، سیمان و یا ساده‌تر از آن مرغ و تخم‌مرغ از این در به آن در بزنند و چیزی هم عایدشان نشود.
به گزارش ایسنا، برخی کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم با قیمت‌های متفاوت عرضه میشود که این مسئله نیازمند نظارت جدی مسئولان امر است و باید رسیدگی ویژه‌ای نسبت به این موضوع صورت بگیرد تا آنطور که درباره سیمان شاهد هستیم تبدیل به یک معضل ملّی نشود.
حتی وقتی قیمت سیمان به پاکتی ۴۵ هزار تومان رسید هم واکنش قانع‌کننده‌ای از سوی مسئولان و متولیان امر شاهد نبودیم. سازندگان مسکن در پی این گرانی و افزایش قیمت اعلام کردند منشأ افزایش قیمت‌ها به قطعی گاز و برق کارخانجات سیمان و اختلال در روند تولید برمی گردد!
تنگناها، بحران‌های جدید و تولید مسکن
روند صعودی و رشد عجیب قیمت سیمان اما گوشش بدهکار این حرف‌ها نبود. اوایل بهمن ماه سال جاری هر پاکت سیمان بین ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید و بعد حتی تا ۴۵ و ۵۰ هزار تومان نیز رسید. جدا از عواملی مثل نوسانات نرخ ارز، قیمت زمین، عوارض شهرداری، خدمات مهندسی و دستمزد، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان بر بازار مسکن نیز اثر می‌گذارد.
دبیر کانون انبوه‌سازان نیز در خصوص وضعیت سیمان با اعلام اینکه قیمت هر پاکت سیمان از حدود ۳۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان و ۴۵ هزار تومان رسیده گفته بود: «خط تولید کارخانه‌های سیمان فعلا در مدار تولید نیستند. ظاهرا شرکت توزیع نیروی برق و شرکت ملی گاز، همزمان برق و گاز کارخانه‌های سیمان را قطع کرده‌اند که باعث توقف تولید و افزایش قیمت سیمان شده است.»
فرشید پورحاجت با بیان اینکه تنگناها دست از سر بخش تولید مسکن برنمی‌دارد، گفت: «یک روز با سیمان، یک موقع با فولاد، روز دیگر با مس، چند روز با تولیدکنندگان رادیاتور و پکیج و شوفاژ و هر از گاهی با صنایع چوب درگیر هستیم. تا می‌آییم کار را شروع کنیم وارد یک بحران جدید می‌شویم.»
دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان این ادعا که تولیدکنندگان سیمان هم از وضعیت فعلی بدشان نمی آید عنوان کرده بود: «تولیدکنندگان می توانند برای دولت و مجلس توجیه بیاورند که سیمان ۴۵ هزار تومانی هم خریدار دارد و فتیله قیمت‌ها را بالا ببرند. در حال حاضر قیمت سیمان درب کارخانه حدود ۲۰ هزار تومان است که با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب دولت و مجلس تقریبا همخوانی دارد اما آنچه به رشد قیمت‌ها دامن می زند فعالیت دلالان و واسطه ها در بازار است.»
قیمت‌های نجومی و بازار سیاه
ایران جزو هفت کشور بزرگ تولیدکننده سیمان جهان است و طبق آخرین برآوردها ۷۴ کارخانه سیمان در کشور وجود دارد و سالانه ۸۵ میلیون تن سیمان تولید می شود. نیاز داخلی ۶۵ میلیون تن است و مابقی سیمان تولیدی صادر می شود. فقط در پنج ماه اول سال ۱۳۹۹ و با وجود تحریم‌های ظالمانه بالغ بر ۵.۸ میلیون تن سیمان به ۲۸ کشور جهان صادر شده است. همه این آمار و ارقام بیانگر این است که نباید مشکلی در بازار سیمان داشته باشیم اما به لطف دلالان و واسطه‌ها وضعیت امروز این است.
نمایندگان مجلس نیز بارها درباره افزایش قیمت سیمان و فولاد هشدار داده‌اند. علیرضا پاک‌فطرت، عضو کمیسیون عمران مجلس در جلسه علنی مجلس با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی مطرح کرد: «قیمت مصالح ساختمانی خصوصاً سیمان و فولاد هر روز در حال افزایش است، آقای رزم حسینی -وزیر صمت- آیا می‌دانید قیمت سیمان در یک ماه گذشته بیش از ۲ برابر شده، قیمت سیمان دست دلال‌ها افتاده و وزارت صمت باید نظارت بر بازار مصالح ساختمانی داشته باشد.»
موضوع افزایش بی‌رویه قیمت سیمان، شن و ماسه و دیگر مصالح ساختمانی بسیار مهم است، به عنوان نمونه در استان بوشهر با داشتن سه کارخانه سیمان مشکل سیمان و با توجه به در مدار بودن کارخانه‌های فوق و تولید روزانه، نوسان قیمت‌ها در بازار و کمبود سیمان کارخانه‌ها یا در فکر صادرات هستند و یا اینکه به منافع خود می‌اندیشند. مردم در این میان بی‌نصیب مانده و مافیای تشکیل شده در حال سوءاستفاده هستند و قیمت‌های نجومی باعث ایجاد بازار سیاه و افزایش قیمت ساخت و ساز شده است.
کارخانجات سیمان استان بوشهر چه می‌کنند؟
آبان ماه امسال بود که معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر اعلام کرد: در روزهای اخیر مشکلات زیادی در زمینه تامین سیمان در داخل استان بوجود آمده بود که از امروز به کارخانجات سیمان استان بوشهر اعلام کردیم در صورتی که نیاز بازار داخلی استان را تامین نکنند به هیج وجه اجازه صادرات نخواهند داشت.
سعید زرین‌فر با اشاره به کمبودهای موجود در زمینه تامین سیمان در استان بوشهر گفته بود: هر چند تولید و صادرات غیر نفتی برای ما دارای اهمیت است ولی حمایت از حقوق مردم و تامین نیاز داخلی مهم‌ترین اولویت مسئولان استان است و در این راستا هر گونه مسامحه پذیرفتنی نیست.
نیاز روزانه ۵ هزار تنی استان بوشهر
به گزارش ایسنا، استان بوشهر ۳ کارخانه سیمان فعال دارد که کارخانه ساروج روزانه ۶ هزار تن شامل ۳ هزار تن کلینکر و ۳ هزار تن سیمان؛ کارخانه دشتستان روزانه ۳ هزار و ۵۰۰ تن و کارخانه سیمان دشتی هم روزانه ۳ هزار و ۵۰۰ تن تولید دارند و نیاز استان بوشهر نیز روزانه ۵ هزار تن است.
حتی اگر ارزش افزوده، کرایه حمل، سود عامل و… را نیز به قیمت سیمان اضافه کنند باز هم نباید شاهد این گرانی و کمبود باشیم. هزینه حمل فقط در آبان ماه ۳۲ درصد گران شده که قطعاً بر قیمت نهایی تأثیرگذار می‌گذارد. کارخانه‌ها در ۷ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، میزان توزیع سیمان در بازار داخلی را ۱۸.۶ درصد افزایش داده‌اند. اما عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن سیمان در مورد کمبود سیمان در بازار گفته است: «کمبود سیمان و حتی امکان احتکار سیمان وجود ندارد بلکه به دلیل عدم جابجایی ناشی از افزایش کرایه حمل، سیمان در بازار کم است اما تولید کم نشده است.»
ماجرای کمبود سیمان در بازار به اینجا ختم نمی‌شود. برخی فروشندگان و واحدهای صنفی به مردم سیمان نمی‌فروشند! برای حل این مشکل طرح عرضه مستقیم سیمان به مردم با هدف توزیع عادلانه و کوتاه کردن دست دلالان در دست اجرا قرار گرفت که در قالب این طرح چنانچه افراد با مجوز ساخت‌وساز به کارخانه‌ها مراجعه کنند سیمان با قیمت مصوب به آنها فروخته میشود.
برخورد قانونی تعزیرات با متخلفان
بهمن ماه سال جاری مدیر کل دفتر فنی استانداری بوشهر با هشدار به تولیدکنندگان مصالح سنگی از برخورد قانونی در صورت افزایش قیمت خبر داد. سید موسی موسوی با تاکید بر برخورد قانونی با تولیدکنندگان مصالح سنگی در صورت افزایش قیمت گفته بود: با توجه به اینکه قیمت مصالح سنگی خصوصا شن و ماسه در تعیین قیمت بسیاری از اقلام ساخت و ساز موثر است، باید ضمن محاسبه دقیق با لحاظ سایر شرایط حاکم بر جامعه و با تعیین سود متعارف برای تولید کنندگان، قیمت نهایی مشخص شود.
به گفته وی افزایش غیر متعارف قیمت‌ها باعث بروز نگرانی و ایجاد مشکل برای مردم و سازندگان خواهد شد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری بوشهر همچنین تاکید کرده بود: مستند به ضوابط قیمت گذاری مصالح سنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت صمت و با توجه به افزایش نامتعارف قیمت مصالح فوق توسط برخی تولیدکنندگان و وجود شکایات متعدد، سازمان صمت موظف به رسیدگی شکایات و اعمال قانون است.
موسوی از برخوردهای قانونی تعزیرات حکومتی با متخلفان طی هماهنگی انجام شده گفته بود و اینکه مردم می‌توانند شکایات خود را به ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌ها اعلام کنند.
سرکوب قیمت‌ها و صادرات کلینکر
یکی از فعالان بخش خصوصی درباره کمبود سیمان در بازار به ایسنا گفت: «مشکل سیمان در استان بوشهر نیز همان مشکل شن و ماسه است، هزینه‌ها بسیار بالا رفته و به تولید نمی‌رسد لذا تولید سیمان مقرون به صرفه نیست. به دلیل سرکوب قیمت‌ها، کارخانه سیمان نمی‌تواند محصولات خود را به قیمت درست و واقعی بفروشد و با رساندن تولید خود به پایین‌ترین حد ممکن، کلینکر یا مواد اولیه را به همان شکل صادر کند تا هزینه‌های تولید به کارخانه تحمیل نشود.»
وی با اشاره به رانت ایجاد شده در این جریان بین پیمانکاران و برخی از مسئولان ادامه داد: «زیرا هزینه‌های تولید برای کارخانه بالا است و بیش از ۸۰ درصد سروکار آن با قیمت ارز است، از خرید و تامین قطعات تا هزینه خط تولید و دیگر هزینه‌ها که باعث میشود فروش سیمان به صرفه نباشد و کلینکر صادر شود که همین موضوع موجب کمبود، گرانی و حتی نایاب شدن سیمان در داخل کشور شده است.»
این مطلع با اشاره به ظرفیت بنادر و امکان صادرات آسان‌تر عنوان کرد: «در برخی از مناطق و استان‌ها مانند بوشهر به دلیل دسترسی راحت و امکان صادرات بالا این کار بیشتر انجام میشود.»
از کمبود گاز و مازوت تا جریمه‌های میلیاردی
به گفته‌ی رئیس سازمان صمت بوشهر، سهمیه ۳۵ عامل توزیع سیمان که نسبت به عرضه با نرخ بالاتر یا محدود کردن آن اقدام کرده بودند قطع شده و تا به تعادل رسیدن وضعیت بازار این محصول خروج سیمان از استان بوشهر ممنوع شده است.
آنطور که سید حسین حسینی درباره کمبود سیمان در ماه‌های اخیر می‌گوید؛ «علت این مشکل در ابتدا کمبود گاز و سوخت مازوت مورد نیاز کارخانه‌های سیمان بوده که با اقدامات و رایزنی‌های صورت گرفته برطرف شده است.»
به گفته وی مشکل دیگر نیز در مورد توزیع سیمان است که در این زمینه طی سه هزار و ۷۵۰ بازرسی از مراکز عرضه، ۱۰۳ پرونده تخلف با عناوین گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه، احتکار و امتناع از عرضه برای فروشندگان سیمان تشکیل شده است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر همچنین از جریمه‌ی ۱۰ میلیاردی مراکز عرضه از ابتدای بروز مشکل کمبود سیمان و استقرار بازرس مستقیم در کارخانه‌های تولید سیمان با هدف بهبود روند توزیع و گزارش روزانه روند توزیع به صمت و ثبت سیمان تحویلی عاملان در سامانه جامع انبارها خبر داده است.
آنطور که حسینی می‌گوید طی رایزنی صورت گرفته با فرمانده انتظامی استان، خروج سیمان از استان بوشهر ممنوع شده است تا وضعیت بازار سیمان هر چه سریعتر به تعادل برسد و از کارخانه‌های تولید سیمان نیز خواسته شده براساس ظرفیت پروانه بهرهبرداری خود سیمان تولید کنند.
کمبود عمدی سیمان
اما برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از کمبود عمدی سیمان در بازار است، چرا که در استان بوشهر سه کارخانه تولید سیمان وجود دارد و این اصلا پذیرفته نیست که مصرف‌کنندگان ماه‌ها برای تهیه سیمان منتظر بمانند. کارخانه‌های سیمان به بهانه‌ی محدودیت مصرف گاز یا تعمیرات، تولیدات خود را کاهش داده‌اند و عملاً سیمان در انبارها وجود ندارد و واحدهای صنفی مصالح ساختمانی خالی شده‌اند.
حتی برخی از ساختگی بودن این بحران و کمبودها می‌گویند و آن را مقدمه‌ای برای گرانی و افزایش قیمت با افزایش تقاضا می‌دانند چرا که دولت مجوز افزایش قیمت به کارخانه‌ها نداده و تولیدکننده ها می‌خواهند با ایجاد بحران شرایط را به نفع خودشان تغییر دهند تا جایی که قیمت سیمان از درب کارخانه تا صادرات و یا عرضه داخلی چند برابر میشود و نظارت درستی هم بر این امر صورت نمی‌گیرد.
صادرات مشروط
استاندار بوشهر نیز ۱۱ اسفندماه در نشست ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به اینکه کمبود سیمان در جامعه نگرانی‌هایی ایجاد کرده گفت: کارخانه‌های سیمان استان بوشهر برای رفع نیاز مردم و پروژه‌های عمرانی به سیمان، موظف هستند روزانه مجموعاً ۶۶۰۰ تن سیمان تولید و به بازار و پروژه‌های عمرانی عرضه کنند و باید با برنامه‌ریزی بر تولید و توزیع سیمان در استان بوشهر نظارت و بازرسی ویژه شود.
عبدالکریم گراوند عرضه سیمان خارج از شبکه توزیع را تخلف دانسته و تصریح کرد: واحدهایی که خارج از چارچوب تعیین شده سیمان عرضه کنند ضمن برخورد با آنها، پروانه فعالیت آنها باطل میشود. همچنین تمام واحدهای عرضه و توزیع کننده سیمان در استان بوشهر باید برای مصرف کننده سیمان حواله صادر کنند تا سیمان عرضه شده رصد شود.
استاندار بوشهر با تاکید بر تشدید نظارت و بازرسی از تولید و توزیع سیمان در استان بوشهر و ضرورت برطرف شدن نگرانی مردم در عرصه تامین سیمان گفته بود: صادرات محصول از کارخانه‌های سه گانه سیمان استان بوشهر مشروط به تولید روزانه شش‌هزار و ۶۰۰ تن و تامین نیاز داخلی در بخش‌های مختلف مردمی و پروژه‌های عمرانی است و اگر کارخانه‌های سیمان استان بوشهر به تعهدات خود در تولید سیمان عمل کردند می‌توانند نسبت به صادرات سیمان از بنادر و گمرکات استان اقدام کنند در غیر این صورت صادرات سیمان ممنوع میشود.
گراوند با اشاره به اینکه به‌زودی وضعیت توزیع سیمان در استان به روال عادی برمی‌گردد، وعده داده بود با تعامل و همکاری و تحقق تعهدات کارخانه‌های سیمان استان بوشهر عطش بازار سیمان در حوزه مصرف کاهش یافته و نگرانی کمبود سیمان برطرف میشود.
التهاب بازار سیمان هنوز فروکش نکرده است
روز گذشته معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان بوشهر، با هدف آرامش بازار، سه کارخانه سیمان مستقر در شهرستان‌های دشتستان، دشتی و کنگان را مکلف به توزیع روزانه ۶۶۰۰ تن محصول به بازار کرد و گفت: این کارخانه‌ها در صورت تولید مازاد ۶۶۰۰ تن سیمان، می‌توانند اقدام به صادرات محصول تولید شده نمایند.
به گفته رضا جمالی، این میزان سیمان تولیدی از سه کارخانه سیمان استان بوشهر برای مصرف مردم و پروژه‌های عمرانی عرضه میشود. با پیگیری استاندار و سایر دستگاه‌ها از جمله صنعت و معدن، ممنوعیت و محدودیت صادرات سیمان تا زمان تامین سیمان مورد نیاز جامعه ادامه دارد.
با این وجود و در روزهای انتهایی سال التهاب بازار سیمان هنوز فروکش نکرده و معلوم هم نیست که این وضعیت تا کی ادامه داشته باشد. این در حالی است که معاون بازرسی و نظارت صنعت، معدن و تجارت بوشهر منکر هر گونه احتکار سیمان شده است و تخلفات صنفی همچون گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه را از دیگر مشکلات توزیع سیمان دانسته است.
به گزارش ایسنا، طی مدت اخیر افزایش وحشتناک نرخ مصالح ساختمانی و رانت اقتصاد تولیدی و یا انحصارگری در عرضه و توزیع برخی از محصولات مصرفی بازار را آشفته کرده است. خارج شدن کارخانه‌های تولید سیمان از مدار تولید و یا صادرات این محصول در صورت نیاز داخلی، یک شرایط بحرانی را رقم زده و اقدام عملی برای خروج از این وضعیت از سوی دولت و یا مجلس انجام نمی‌شود.
دو برابر شدن قیمت سیمان و یا عدم فروش آن توسط توزیع‌کنندگان ممکن است ناشی از انبار سیمان‌های توزیع شده برای گران کردن آن در آینده باشد که در این شرایط راهکارهایی چون بیشتر کردن نظارت و یا اجرای طرح توزیع عادلانه از طریق عرضه مستقیم سیمان از درب کارخانه می‌تواند دست دلالان را از این عرصه کوتاه کند.
انتهای پیام
نظرات