حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، در آخرین مرحله از چهارمین دوره مسابقات ملی دادگاه مجازی که در دانشگاه فردوسی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از ضروریترین مسائلی که امروز برای دستگاه قضایی و جامعه لازم میدانم، ارتباط تنگاتنگ و تعامل تعریف شده بین دستگاه قضایی و مراجع علمی و دانشگاهی است. ما امروزه با مسائلی از جمله حقوق عامه روبه رو هستیم که نیازمندیم در حوزههای علمیه و دانشگاهها بر روی آنها کار شود. بحث حقوق عامه دامنهای وسیع و گسترده دارد و ما به شدت نیازمند کارهای پژوهشی عمیق بر روی آن هستیم.
دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت بحث قضا و جایگاه قاضی اظهار کرد: به قضاوت نباید به عنوان یک شغل نگریست. مقام قضاوت مقام و جایگاهی است که خداوند آن را به پیامبران و اولیای خود سپرده است . قضاوت و حکومت به معنای خاص همان مفهومی است که محصلان در دانشکدههای حقوق و طلاب در حوزههای علمیه دورههایی را در خصوص آن میبینند تا بتوانند در مسائل حقوقی جامعه صاحبنظر باشند و خدمات خود را در لوای مسائل حقوقی، چه در قالب قضاوت و چه در قالب وکالت و کارشناسی، به جامعه ارائه دهند. این سمت و جایگاه از ویژگیهایی برخوردار است که سایر مشاغل ضرورتا این شاخصها را نیاز ندارند، درحالی که کسی که میخواهد در جایگاهی قرار بگیرد که بین مردم قضاوت کند و حاکم باشد، نیازمند داشتن این ویژگی هاست. در مطالعات جهانی نیز در همه جوامع بشری جایگاه خاصی برای امر قضاوت قائل هستند.
وی در ادامه عهدنامه امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر را مجموعهای از آئین حکومتداری در حوزههای مختلف معرفی و بیان کرد: در این عهدنامه، امیرالمومنین(ع) به مالک میفرماید که در مدیریت جامعه، برترین و زبدهترین افراد جامعه را برای تصدی امر قضا انتخاب کند. در این منشور 13 ویژگی ضروری برای قضات تعیین شده اند؛ خسته نشدن از امر قضاوت، عدم لجبازی، پافشاری نکردن در کار خطا، عدم تمایل به طمع، اکتفا نکردن به اندک فهم در رسیدن به حقیقت، با شبهه تصمیم نگرفتن، دنبال کردن بیشترین دلایل و مدارک، ملول نگشتن از مراجعات مکرر نزاعکنندگان، شکیبایی در کشف حقیقت، قاطعانه حکم صادر کردن پس از روشن شدن موضوع، عدم خودبینی در مقابل ستایش و تمجید دیگران و عدم تمایل به سمت تمجیدکننده از جمله این ویژگیهاست. در پایان این 13 ویژگی، امیرالمومنان به اندک بودن اینگونه از افراد اشاره میکند.
منتظری افزود: امروز شرایط جامعه و وضعیت قضاوت به گونهایست که لازم است دستگاه قضایی علاوه بر این 13 ویژگی به نکات دیگری نیز توجه کند؛ در نظام جمهوری اسلامی، قاضی با یک واسطه منصوب ولی فقیه است؛ به این صورت که رهبر رئیس قوه قضائیه را انتخاب میکند و رئیس قوه قضائیه قضات را منصوب میکند، درحالی که فرآیند انتخاب بقیه مناصب در حوزه قوه مجریه و قوه مقننه مردمی است. بنابراین قاضی در نظام جمهوری اسلامی باید بداند چه مسئولیت خطیری را بر دوش دارد .
دادستان کل کشور با بیان اینکه امروزه قاضی باید در چارچوب قوانین و مقررات تعیین شده حرکت کند، تصریح کرد: از جمله این مقررات، آئین دادرسی مدنی، کیفری، قانون مجازات و دیگر قوانین در حوزههای مختلف است. همچنین به لحاظ تخصصی بودن مسائلی که نزد قاضی مطرح میشود، وی نیازمند استفاده از مشاورین و کارشناسان در امر قضاوت است.
وی تاکید کرد: برخلاف گذشته، در حال حاضر ما درگیر مسائل بسیار پیچیده، تخصصی و گسترده هستیم؛ در هر دوره، مجموعهای از پدیدههای نو به حوزه و دانش حقوق و دستگاه قضائی وارد میشود. جایگاه دادستانی کل به موجب قانون به شکلی است که در همه حوزهها اعم از بانکداری، بورس، صنعت، اراضی و... ورود پیدا میکنیم و من میبینم آنقدر دامنه موضوعات پروندهها گسترده است که یک قاضی به تنهایی هرگز نمیتواند به همه این مبانی دست یابد و قطعا نیازمند کمک مشاورین است.
منتظری افزود: یکی از ضروریترین مسائلی که امروز برای دستگاه قضائی و جامعه لازم میدانم، ارتباط تنگاتنگ و تعامل تعریف شده بین دستگاه قضائی و مراجع علمی و دانشگاهی است. ما امروزه با مسائلی از جمله حقوق عامه روبه رو هستیم که نیازمندیم در حوزههای علمیه و دانشگاهها بر روی آنها کار شود.
دادستان کل کشور خطاب به دانشگاهیان حوزه حقوق و قضا گفت: شما نباید منتظر درخواست دادستان کل یا رئیس قوه قضائیه برای انجام کار و پژوهش باشید، بلکه خود باید به بررسی نیازهای جامعه حقوقی و مطالعه بر روی آن بپردازید.
وی با بیان اینکه تنها 3-4 سال است که دستگاه قضائی به بحث حقوق عامه ورود پیدا کرده است، اظهار کرد: در قانون اساسی این مسئله در سال 58 تصویب شده بود، اما دستگاه قضایی اخیرا به صورت جدی به بحث حقوق قضایی وارد شده است. بحث حقوق عامه دامنهای وسیع و گسترده دارد و ما به شدت نیازمند کارهای پژوهشی عمیق بر روی آن هستیم. مشکلات و آسیبها و ضعفهای جامعه جز با تلاش و اقدامات دانشگاهیان و دستگاه قضایی گرهگشایی و حل و فصل نمیشود.
منتظری با اشاره به شرایط کرونا و فضای مجازی گفت: به دلیل قرار گرفتن در این شرایط، دستگاه قضا با ورود به فضای مجازی، بخشی از تحقیقات و کارهای محاکماتی را در این فضا برقرار و برگزار میکند. این امر خود نیز به مطالعه و تحقیق هم به لحاظ نرمافزاری و سختافزاری و هم به لحاظ جامع نگریستن در خصوص استفاده از فضای مجازی و مجهز کردن دستگاه قضایی در این حوزه نیاز دارد.
دادستان کل کشور افزود: همچنین امروزه ما در جامعه متخلفین، مجرمین و سوءاستفاده کنندگان شاهد پیشرفتهای بسیار و عجیبی هستیم. این افراد انواع حیلهها و حقهبازیها را در انجام اعمال غیرقانونی انجام میدهند و قاضی باید بتواند با این ترفندها و فریبکاریها رو به رو شود.
وی در پایان خطاب به رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و در مورد دادگاه مجازی بیان کرد: دستاورد این مسابقات و مراسم را به صورت مدون برای ما ارسال کنید تا بتوانیم از آن در سطح کشور استفاده کنیم.
انتهای پیام
نظرات