حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا بر لزوم ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال تاکید و اظهار کرد: هیچ منع قانونی برای افزایش دستمزد بیش از یکبار وجود ندارد و وقتی مجوز تغییر قیمتها در طول سال داده می شود باید از بازنگری دستمزد هم تمکین کنیم و قدرت معیشت کارگران و کارمندان را متناسب با آن ارتقا بدهیم.

وی ادامه داد: نمی توانیم دستمزدها را فقط یکبار در سال افزایش بدهیم ولی در طول سال بسیاری از اقلام و کالاهای مصرفی مشمول تغییر قیمت یا افزایش در چند نوبت شوند چون دستمزد است که به خانوارهای کارگری و کارمندی قدرت خرید می دهد و باعث گذران زندگی آنها می شود.

این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: یکی از مطالبات نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید این باشد که اگر در طول سال نوسانات اقتصادی رخ داد و شرایط اقتصاد تغییر کرد و معیشت خانوارها دچار آسیب شد، دولت قدرت خرید کارگران را بر اساس شرایط موجود اقتصاد حفظ کند و بر این اساس شورای عالی کار مکلف به تشکیل جلسه شود و بازنگری و ترمیم مزد را در دستور کار قرار بدهد.

حاج اسماعیلی با اشاره به طرح مجلس برای افزایش دوبار در سال حقوق کارگران گفت: این طرح در راستای مطالبه نمایندگان کارگری در حمایت از معیشت و ترمیم دستمزد کارگران به جریان افتاد و اگر به نتیجه برسد می توانیم این مصوبه را برای سال آینده در شورای عالی کار بگذارنیم.

وی درباره از دستور کار خارج شدن طرح از مجلس یا مسکوت ماندن آن گفت: این طرح از دستور کار خارج نشده بلکه معتقدم مجلس در حال حاضر درگیر رسیدگی بودجه است و طبعا در مدت کوتاهی که تا انتهای سال مانده بعید است در خصوص بازنگری دستمزد بتواند ماده واحده ای را به تصویب برساند. این کار باید چند ماه قبل تر انجام می شد اما نمایندگان کارگری کوتاهی کردند با این حال اگر طرح در آن طرف سال هم به نتیجه برسد فرصت کافی برای تصویب و اجرا تا نیمه دوم سال را داریم.

این کارشناس حوزه کار درعین حال با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: قرار بر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تجهیزات پزشکی و داروها حفظ شود ولی برای نهاده های دامی و کالاهای اساسی حذف شود. یعنی کالاهای اساسی سال آینده افزایش نرخ پیدا می کنند منتها کالاهایی که مشمول افزایش قیمت می شوند مبلغ مابه تفاوتی که از این محل ایجاد می شود از طریق کارتهای الکترونیکی به یارانه ها افزوده می شود.

وی تصریح کرد: اگر چه مجلس به دنبال تزریق مبالغ مابه تفاوت به حساب یارانه ها و کمک به تقویت قدرت خرید است ولی ما به این مساله نقد داریم و می گوییم موثر نخواهد بود چون تجربه نشان داده توزیع نقدینگی در قالب یارانه نه تنها تورم ایجاد می کند بلکه در حفظ قدرت خرید طبقات ضعیف و پایین جامعه موثر نیست. بنابر این سال آینده یارانه ها حمایت جدی از خانوارهای کارگری نخواهد کرد مگر اینکه روند تثبیت قیمتها را دنبال کنیم که اساسا چنین چیزی وجود ندارد و امسال دیدیم که بازارها به چه سمت و سویی حرکت کرد.

انتهای پیام