داریوش اشرافی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد:  بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ دادن گذرنامه به زنان شوهردار را منوط به موافقت همسران آنها کرده است؛ اگرچه این قانون حدودا نیم قرن پیش تصویب و در این سالها نیز اجرا می‌گردیده است؛ لذا در سال‌های اخیر که دو بار همسران بانوان ورزشکار اجازه خروج آنها را ندادند این موضوع مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.

این وکیل دادگستری افزود:  آنچه که مسلم است این مقرره قانونی قبل از انقلاب و زمانی که نظام سابق با تصویب قانون حمایت خانواده و یا برخی دیگر از اقدامات اجتماعی و فرهنگی در جهت حمایت و برابری زن و مرد انجام میداد تصویب شده است؛ بنابراین باید این قانون را در پرتو قانون مدنی بررسی کرد. 

این حقوقدان ادامه داد: قانون مدنی در ماده ۱۱۰۵ ریاست خانواده را از خصائص شوهر مقرر کرده، ضمن آنکه حقوق دیگری در خانواده را منحصرا به مرد داده است؛ کما اینکه در ماده ۱۱۱۷ قانون فوق شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خود یا همسر باشد منع کند. بدون ورود در مقررات تفصیلی قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات که فرصت دیگری میطلبد واقعیت آن است که بسیاری از مقررات قانون مدنی خصوصا در امور مربوط به خانواده از فقه استخراج شده است.

وی یادآور شد: اگرچه در سال‌های اخیر با اجتهاد پویا برخی از قواعد قانونی همچون کسب تابعیت طفل تغییر کرده و تحت شرایطی به اعتبار مادر هم به اطفال تابعیت ایرانی داده میشود و یا دولت برای غلبه بر برخی مشکلاتی که معمولا زنان پس از ازدواج با آنها مواجه میشوند شروط مفصلی را در عقدنامه ها چاپ کرده تا در صورت موافقت مردان بهنگام عقد ازدواج و امضای شروط ضمن عقد وضعیت متعادل و متوازنی بین طرفین حاکم گردد  تا در نتیجه آن بروز مشکلات برای خانم‌ها پس از عقد ازدواج کاهش یابد؛ بنظر میرسد تا زمانی که مقررات فعلی تغییر نیافته تنها راه چاره اخذ اجازه خروج حتی بدفعات در قالب وکالت رسمی بلاعزل بهنگام ازدواج توسط بانوان می‌باشد.

انتهای پیام