به گزارش ایسنا، عباس قبادی در گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد روغن خام کشور وارداتی است، اظهار کرد: قیمت روغن پالم از ۶۰۰ یورو به ۹۰۰ یورو در تن افزایش داشته است، همچنین روغن آفتابگردان از ۷۰۰ یورو به ۱۳۰۰ یورو رسیده است.
وی با اشاره به اینکه مصرف ماهانه روغن در کشور ۱۵۰ هزار تن است و از آذرماه امسال ۱۷۰ تا ۱۸۰ تن روغن خام در ماه به کارخانه ها تحویل داده شده، گفت: همه عوامل دست به دست هم داد تا فشار به ذخایر روغن بیشتر شود. اکنون وضعیت روغن در کشور خوب و ذخیره قابل قبول است. کارخانجات سه شیفته در حال فعالیت هستند. اما روغن کالایی خاص است و تولید آن مسائل خاص خود را دارد. بنابراین رسیدن به وضعیت عادی نیاز به زمان دارد.
واردات دانههای روغنی سقف ندارد
قبادی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات دانههای روغنی را از جمله موارد اولویت دار عنوان کرد و افزود:، اما واردات دانههای روغنی با مشکلاتی هم روبروست، زیرا اگر وارد کننده دانههای روغنی بازاری برای کالایش نداشته باشد؛ نگهداری دانههای روغنی در مخازن و انبارها با فساد و خرابی همراه میشوند.
وی افزود: ما هم موافق اعمال ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستیم، اما حذف آن تبعاتی دارد که توضیح آن در برنامه گفت و گوی ویژه خبری نمیگنجد.
قبادی با اشاره به تخصیص نزدیک به یک میلیارد دلار به دانههای روغنی، گفت: حدود همین میزان هم به روغن خام اختصاص داده شد. به طور کلی با توجه به ایجاد فضای روانی در دو ماهه اخیر و پیش آمدن انتظارات تورمی در کشور، تفکراتی ایجاد شد که شاید در ماههای پایانی سال، ارز وارداتی روغن از ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تبدیل شود، این تفکر سبب شد که مراجعه مردم به فروشگاهها بیشتر شود.
وی با بیان این که در ماههای آبان و آذر مشکلات موجود در خصوص روغن کاهش یافت، ادامه داد: در ماههای دی و بهمن به سبب ذخیره سازی و اندوختن روغن جامد توسط صنعتی کاران، کمی با هجمه این صنف به فروشگاهها و مراکز فروش مواجه شدیم که البته این مشکل هم رفته رفته حل شد. در حال حاضر با افزایش نرخ روغن در سراسر جهان، کمی فشار بر روی ما ایجاد شد، اما این فشارها باز هم نتوانست مشکلی در تأمین روغن مورد نیاز و واردات آن به کشور ایجاد کند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که اخیرا مشاهدات میدانی ایسنا نشان میدهد در برخی ازمحله های شهر تهران در بعضی از فروشگاه های زنجیرهای خرید روغن جامد با ارائه کارت ملی میسر است؛ یعنی به هر کارت ملی تنها یک روغن جامد فروخته میشود.
از اواخر شهریور امسال عرضه روغن جامد در بازار کم شد و کمتر از یک ماه بعد نیز این مشکل برای روغن مایع ایجاد شد. مشکلات ایجاد شده در حدی بود که براساس گزارش های رسیده از تهران و برخی شهرستانها یا به طور کل روغن در فروشگاه ها و مغازه ها نبود، یا با قیمت های بالاتر به بهانه کمیاب شدن فروخته می شد، یا خرید روغن منوط به خرید اقلام دیگر بود یا اینکه پس از ایستادن در صف به هر نفر تنها یک روغن فروخته می شد. اگر چه چندی بعد وضعیت عرضه روغن مایع در فروشگاه های زنجیره ای و بعد از آن در خرده فروشی ها بهتر شد و بازار به ثبات نسبی رسید اما گزارش ها نشان می دهد که هنوز برخی استان ها در تامین روغن مایع مصرفی خانوار با مشکلاتی مواجه هستند و کمبود عرضه روغن جامد نیز همچنان خودنمایی می کند و شهروندان را با چالش های بسیاری مواجه کرده است.
چرا واردات گوشت کاهش یافت؟
معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت با بیان اینکه سال گذشته حدود ۷۰۰ تا۸۰۰ میلیون دلار گوشت قرمز وارد کشور شد، گفت: امسال واردات گوشت قرمز به زیر ۱۶۰ میلیون دلار رسیده است زیرا ارز مربوط به گوشت نیمایی شد. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشته میشود اتفاقات دیگری هم به دنبال دارد. به همین خاطر است که باید تمام جوانب امر را ببینیم و همه مسائل پیرامون ارز ۴۲۰۰ تومانی را بسنجیم در آخر مجلس است که به ما می گوید چه کار کنیم.
هر چقدر مرغ بدهند عرضه میکنیم!
وی با اشاره به اینکه در تولید داخل هم خرید تضمینی وجود دارد ادامه داد: میادین میوه و تره بار گوشت مرغ را می آورند و تا غروب عرضه می کنند، بنابراین در این رابطه محدودیت و مشکلی وجود ندارد. به هر میزانی که بخش تولید به مرغ تحویل بدهد به همان میزان در بحث عرضه اقدام میکنیم. ما تکلیف داریم ذرت و کنجاله را وارد کشور کنیم و این کار اتفاق افتاده است یعنی هر آنچه که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده را انجام داده ایم. ما کنجاله و ذرت را تحویل همکاران وزارت جهاد دادیم و از اینجا به بعد و وظیفه دخالت در سامانه بازارگاه را نداریم.
از اوایل آذر با وجود تعیین نرخ مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی برای هر کیلو مرغ، قیمت این محصول در سطح خرده فروشیها به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید که بعدا با عرضه مرغ تنظیم بازاری کنترل شد. البته اخیرا دوباره قیمت این محصول اوج گرفت و به حدود ۳۰ هزار تومان رسید. همچنین مرغداران درخواست افزایش قیمت را از ستاد تنظیم بازار مطرح کردند که با آن موافقت نشد و تصمیم گیری در این رابطه به بعد از ماه رمضان موکول شد.
انتهای پیام
نظرات