آزادی اقتصادی چیست؟

آزادی اقتصادی حق اساسی هر انسانی در کنترل کار و دارایی خود است. در جامعه‌ای که از نظر اقتصادی آزاد اعلام می‌شود، افراد آزاد هستند به هر روشی که بخواهند کار، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری کنند. در جوامع آزاد از نظر اقتصادی، دولت‌ها به کارگران، سرمایه و کالاها اجازه حرکت آزادانه می‌دهند و از اجبار یا محدودیت در آزادی فراتر از حد لازم برای محافظت و حفظ آزادی خود خودداری می‌کنند.

آزادی اقتصادی موجب رونق بیشتر می‌شود. فهرست آزادی اقتصادی، رابطه مثبت بین آزادی اقتصادی و انواع اهداف مثبت اجتماعی و اقتصادی را مستند می‌کند. آرمان‌های آزادی اقتصادی به‌شدت با جوامع سالم‌تر، محیط‌های تمیزتر، سرانه ثروت بیشتر، توسعه انسانی، دموکراسی و رفع فقر در ارتباط است.

آزادی اقتصادی چگونه ارزیابی می‌شود؟

آزادی اقتصادی بر اساس ۱۲ عامل کمی و کیفی اندازه‌گیری می‌شود که در چهار دسته اصلی یا ستون آزادی اقتصادی دسته‌بندی‌شده‌اند:

۱. حاکمیت قانون (حقوق مالکیت، یکپارچگی دولت، کارآیی قضایی)

۲. اندازه دولت (مخارج دولت، بار مالیاتی، بهداشت مالی)

۳. کارایی نظارتی (آزادی تجارت، آزادی کار، آزادی پولی)

۴. بازارهای آزاد (آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی)

هر یک از ۱۲ آزادی اقتصادی در این گروه‌ها در مقیاس صفر تا ۱۰۰ درجه‌بندی می‌شوند. نمره کلی یک کشور از میانگین این ۱۲ آزادی اقتصادی حاصل می‌شود.

درجه آزادی اقتصادی در چه حوزه‌هایی سنجیده می‌شود؟

درجه آزادی اقتصادی در پنج حوزه گسترده ذیل سنجیده می‌شود:

حوزه اول: اندازه دولت

چنانچه هزینه‌های دولت، وضع مالیات، اندازه شرکت‌های تحت کنترل دولت و تصمیم‌گیری دولت افزایش یابد و جایگزین انتخاب فردی شود، آزادی اقتصادی کاهش می‌یابد.

حوزه دوم: سیستم حقوقی و حقوق مالکیت

حمایت از اشخاص و اموال اکتسابی آنان عنصر اصلی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی است. درواقع، این مورد مهم‌ترین عملکرد دولت است.

حوزه سوم: پول قوی

تورم باعث از بین رفتن ارزش دستمزد و پس‌انداز درست می‌شود. بنابراین پول قوی برای حمایت از حقوق مالکیت ضروری است. وقتی تورم نه‌تنها زیاد بلکه ناپایدار باشد، برنامه‌ریزی برای آینده و درنتیجه استفاده مؤثر از آزادی اقتصادی برای افراد دشوار می‌شود.

حوزه چهارم: آزادی تجارت بین‌المللی

آزادی مبادله، به معنای گسترده آن یعنی سهولت تجارت با کشورهای دیگر، خرید، فروش، عقد قرارداد و ... برای آزادی اقتصادی ضروری است، این آزادی زمانی کاهش می‌یابد که آزادی مبادلات شامل مشاغل و افراد دیگر ملل نباشد.

حوزه پنجم: مقررات

دولت‌ها نه‌تنها از تعدادی ابزار برای محدود کردن حق مبادله در سطح بین‌المللی استفاده می‌کنند، بلکه ممکن است مقررات سنگینی را نیز در این زمینه اعمال کنند که حق مبادله، کسب اعتبار، استخدام یا کار و یا فعالیت آزادانه تجارت را محدود می‌کند.

تعدیل حقوق قانونی جنسیت

شاخص منتشرشده در «آزادی اقتصادی جهان» شامل تعدیل عدم اختلاف جنسیتی برای در نظر گرفتن این واقعیت است که در بسیاری از کشورها ازنظر قانونی زنان از همان سطح آزادی اقتصادی مانند مردان برخوردار نیستند.

صلاحیت‌ها

تعداد کل حوزه‌های قضایی این شاخص در ۱۶۲ مورد است. این داده‌ها سالانه از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ در دسترس است. گزارش‌های موسسه فریزر از آزادی اقتصادی کشورها بر پایه اطلاعات دو سال قبل تهیه می‌شود. این مجموعه داده این امکان را برای محققان فراهم می‌کند تا بتوانند تأثیر تفاوت در آزادی اقتصادی و تغییرات در این آزادی طی یک بازه زمانی چند دهه‌ای بین کشورها را مشاهده کنند.

کدام مولفه‌های آزادی اقتصادی مهم‌ترین هستند؟

شاخص آزادی اقتصادی هر مولفه در دستیابی به منافع مثبت آزادی اقتصادی به همان اندازه مهم می‌داند. هر آزادی به‌طور مساوی در تعیین نمرات کشور سنجیده می‌شود. کشورهایی که اصلاحات اقتصادی را در نظر می‌گیرند، ممکن است در مواردی که در آن‌ها کمترین امتیاز را دارند، فرصت‌های قابل‌توجهی برای بهبود عملکرد اقتصادی پیدا کنند. این عوامل ممکن است محدودیت‌های قابل‌توجهی را در رشد و شکوفایی اقتصادی نشان دهند.

چگونه از شاخص آزادی اقتصادی استفاده می‌شود؟

فهرست آزادی اقتصادی ابزاری مفید برای مخاطبان مختلف از جمله دانشگاهیان، سیاست‌گذاران، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، معلمان، مشاغل و امور مالی است. این شاخص یک ابزار عالی برای تجزیه‌وتحلیل اقتصاد برخی کشورها در سراسر جهان است و نمره‌گذاری هر کشور منبعی برای تجزیه‌وتحلیل عمیق تحولات سیاسی و اقتصادی یک کشور است. ۱۲ شاخص آزادی اقتصادی و داده‌های تاریخی همراه نیز مجموعه‌ای جامع از اصول و حقایق را برای کسانی که مایل به درک اصول رشد و شکوفایی اقتصادی هستند، فراهم می‌کند.

برترین و بدترین کشورها در آزادی اقتصادی

نتایج نشان می‌دهد، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ میانگین اقتصاد جهانی از ۶.۶۳ به ۶.۹۸ افزایش‌یافته و هنگ‌کنگ همچنان در جایگاه برترین کشور قرار دارد. البته افزایش ناامنی آشکار در حقوق و تضعیف حاکمیت قانون ناشی از مداخلات چین در این کشورها طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ تاثیر منفی بر نمره این کشور در سال‌های آینده خواهد گذاشت. بعد از هنگ‌کنگ، سنگاپور و سپس نیوزیلند، سوئیس، ایالات‌متحده، استرالیا، موریس، گرجستان، کانادا و ایرلند قرار گرفتند.

در این رتبه‌بندی بر اساس کشورها بزرگ صنعتی امریکا در جایگاه نهم قرار گرفته و انگلیس رتبه ۱۳ و آلمان رتبه ۲۱ را کسب کرده است.

رتبه کشورهای بزرگ و مهم نیز ژاپن (۲۰)، آلمان (۲۱)، ایتالیا (۵۱)، فرانسه (۵۸)، مکزیک (۶۸)، روسیه (۸۹)، هند (۱۰۵) و چین (۱۲۴) است.

۱۰ کشور با کمترین امتیاز افریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، زیمباوه، جمهوری کنگو، الجزایر، ایران، آنگولا، لیبی، سودان و ونزوئلا هستند.

گرجستان با رتبه هشتم جهان بهترین وضعیت از نظر آزادی اقتصادی را در بین همسایگان ایران دارد. ارمنستان در رده ۱۸، بحرین ۷۰، امارات ۷۴، روسیه ۸۹، ترکیه ۹۹، آذربایجان ۱۱۲ و عربستان ۱۱۵ قرار گرفتند.

کشورهایی که در ربع بالای آزادی اقتصادی قرار دارند، در سال ۲۰۱۸ به‌طور متوسط ‌سرانه تولید ناخالص داخلی ۴۴۱۹۸ دلار داشتند، درحالی‌که برای کشورها در ربع پایین این میزان ۷۵۵۴ دلار بود.

در ربع بالاتر، متوسط ‌درآمد ۱۰ درصد فقیرترین افراد ۱۲۲۹۳ دلار و در رده پایین ۱۵۵۸ دلار بود، جالب اینجاست که متوسط ‌درآمد ۱۰ درصد فقیرترین کشورها در اقتصادی که ازلحاظ اقتصادی آزاد هستند بیش از دو برابر متوسط ‌درآمد سرانه در کشورهای کم‌درآمد است.

در ربع بالا، ۱.۷ درصد از جمعیت فقر شدید  را تجربه می‌کنند درحالی‌که در پایین‌ترین ربع  ۳۱.۵ درصد است.

امید به زندگی در ربع بالا ۸۰.۳ سال و در ربع پایین ۶۵.۶ سال است.

آزادی تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰

آزادی تجارت جهانی برای سومین سال متوالی در شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۱ کاهش‌یافته و در پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۶ قرار دارد. تعرفه‌های بالاتر و موانع غیر تعرفه‌ای بیشتر، تجارت را برای افراد و مشاغل در سراسر جهان دشوار و پرهزینه کرده است. بیش از ۲۵ سال، این شاخص نشان داده که افراد در کشورهایی که از سطح تجارت بالاتری برخوردار هستند، رونق بیشتری دارد و اغلب درآمد بسیار بالاتری، امنیت غذایی بیشتر، محیط‌های سالم و ثبات سیاسی بیشتر دارند. کشورها باید برای بهبود امتیازات آزادی تجارت و زندگی شهروندان خود به دنبال حذف تعرفه‌ها و موانع غیر تعرفه‌ای، توافق‌نامه‌های جدید تجارت آزاد باشند و به تعهدات سازمان تجارت جهانی خود پایبند بمانند.

به‌طورکلی، بسیاری از کشورها با اقدامات تجاری که حرکت آزادانه آن محصولات را محدود می‌کند، به همه‌گیری و افزایش تقاضا برای کالاهای پزشکی - مانند ماسک صورت و ونتیلاتور - پاسخ دادند. درحالی‌که سرانجام بسیاری از این اقدامات برداشته شد، اما بدون شک تولید محصولات درجایی که با نیاز بیشتر، دشوارتر بود. بحث‌های بهبود اقتصادی در ایالات‌متحده و سراسر جهان در حال حاضر بر روی چگونگی جلوگیری از چنین رکودی در آینده متمرکزشده است.

قبل از همه‌گیری ویروس کرونا، حمایت گرایی در حال افزایش بود. در اکتبر ۲۰۱۹، سازمان تجارت جهانی (WTO) تخمین زد که تجارت جهانی کالاها در سال ۲۰۱۹ فقط ۱.۲ درصد افزایش می‌یابد. روبرتو آزودو، مدیر کل سازمان تجارت جهانی (WTO) در آن زمان گفت: «چشم‌انداز تاریک تجارت دلسردکننده است اما غیرمنتظره نیست. منازعات تجاری فراتر از تاثیرات مستقیم آن‌ها، عدم اطمینان را افزایش می‌دهد و همین امر برخی از مشاغل را به سمت تاخیر در سرمایه‌گذاری‌های افزایش بهره‌وری که برای بالا بردن سطح زندگی ضروری هستند، سوق می‌دهد.»

درحالی‌که ممکن است کشورها وسوسه شوند که خود را به زنجیره‌های تامین جهانی و بین‌المللی نزدیک کنند، اما انجام این کار برای شهروندان این کشورها دستیابی به آنچه نیاز دارند را دشوارتر می‌کند و هزینه بیشتری خواهد داشت. شاخص آزادی اقتصادی بنیاد میراث فرهنگی در بیش از ۲۵ سال نشان داده است که باز بودن اقتصاد نتایج بهتری را برای افراد در سراسر جهان به ارمغان می‌آورد. این مورد در کشورهایی که موانع تجارت را کاهش و به افراد اجازه می‌دهند آزادانه با جهان مبادله کنند نیز صادق است. سیاست‌گذاران در سراسر جهان باید تلاش کنند تا هم‌زمان با بهبود اقتصادها از بیماری همه‌گیر، موانع تجارت را از بین ببرند.

روندهای تجارت آزاد

سال‌ها، تجارت آزاد در سراسر جهان در حال افزایش بود، اما اکنون برای اولین بار، تجارت آزاد جهانی برای سه سال متوالی کاهش‌یافته است. پس از رسیدن به اوج در سال ۲۰۱۸ در ۷۶ روند آزادی تجارت در شاخص ۲۰۲۱ به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۶ کاهش یافت. این برای کشورهای جهان به معنای بالاتر بودن تعرفه‌ها و موانع غیر تعرفه‌ای نسبت به گذشته است. درنتیجه، تجارت برای افراد و مشاغل دشوارتر شده و هزینه بیشتری دارد.

تهدیدهای پیشبرد تجارت آزاد

در برخی کشورها، مانند ایالات‌متحده، افزایش حمایت گرایی را می‌توان عمدتا به تعرفه‌های دولت ترامپ و جنگ تجاری با چین نسبت داد. در سال‌های اخیر، اتحادیه اروپا اغلب بر "تجارت پایدار" و هماهنگی نظارتی با شرکای تجاری خود تمرکز کرده است که منجر به محدودیت بیشتر موانع غیر تعرفه‌ای می‌شود.

درحالی‌که به نظر می‌رسید چین در اوایل قرن بیست و یکم از سرمایه‌داری استقبال می‌کند، اما سیستم اقتصادی چین برای حفظ کنترل و نه افزایش آزادی و رفاه برای مردم خود عمل می‌کند.

هرساله، شاخص آزادی اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد و مردم در شرایطی که تجارت آزاد باشد و آزاد باقی بماند، وضعیت بهتری دارند. این همبستگی غیرقابل‌انکار است. برای بهبود نمرات آزادی تجاری خود، کشورها باید قبل از هر چیز با حذف تعرفه‌ها و موانع غیر تعرفه‌ای، موانع داخلی خود را در تجارت کاهش دهند. ساده‌ترین راه برای این کار حذف یک‌جانبه تعرفه است اما عقد قرارداد تجارت آزاد با سایر کشورها نیز می‌تواند موانع را کاهش دهد. بااین‌حال بسیار مهم است که این توافق‌نامه‌ها به‌جای مدیریت جریان تجارت از طریق مقررات سنگین، تجارت آزاد را ارتقاء دهند. کشورها همچنین باید به تعهدات خود در سازمان تجارت جهانی متعهد بمانند درحالی‌که به دنبال اصلاح سازمان هستند.

منابع

heritage.org

fraserinstitute.org

businesstoday.in

انتهای پیام