جلسه مشترک قرارگاه عملیاتی مقابله با سرقت و یازدهمین جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان به ریاست  استاندار هرمزگان و با حضور معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استاندار،  رییس کل دادگستری هرمزگان، فرمانده انتظامی هرمزگان، مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری، نماینده اداره کل اطلاعات، فرماندار بندرعباس، دادستان بندرعباس و مدیران برخی از دستگاه های اجرایی برگزار شد.

استاندار هرمزگان در این نشست ضمن قدردانی از فرماندهی انتظامی استان، با بیان اینکه بیشترین آمار سرقت متعلق به شهرستان های بندرعباس و میناب است، از کشف ۹۵درصد کل جرائم سرقت در سطح استان طی ۱۰ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: مهاجر پذیربودن، استقرار مراکز اداری و تجاری بزرگ، وجود معتادان متجاهر و ... از جمله دلایلی است که زمینه را برای سرقت در سطح شهر بندرعباس بیشتر از سایر مناطق استان فراهم کرده است.

فریدون همتی افزود: کشف سرقت در ۱۰ ماه نخست سال جاری در همسنجی با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۲۱ درصدی همراه بوده است.

استاندار هرمزگان با اشاره به کاهش ۱۰۰درصدی وقوع سرقت های کلان و مسلحانه و انجام اقدامات مؤثر پیشگیرانه توسط نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، اظهار داشت: ۹۱طرح در راستای مهار سرقت طی ۱۰ماه نخست سال جاری اجرا شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۴۶درصدی همراه بوده است.

رییس شورای تأمین استان هرمزگان گفت: به منظور کاهش و پیشگیری از وقوع جرم سرقت، گشت وِیژه مقابله با سرقت، گشت های انتظامی محله محور و ۱۵کارگروه ویژه در سطح شهر بندرعباس فعال هستند.

استاندار هرمزگان عنوان کرد: ۱۵۰ قرارگاه فرعی تخصصی در سطح استان و در مناطق مختلف برای مقابله با سرقت تشکیل شده است و با مجموعه اقداماتی که در سطج استان انجام شده، منجر به کشف بیش از ۱۱۳ میلیارد تومان عین اموال مسروقه شد.

وی با اشاره به اینکه عمده سرقت های خرد توسط معتادان متجاهر صورت می گیرد، تأکید کرد: تا پایان سال جاری ظرفیت اسکان بیش از ۴۰۰ نفر در کمپ نگهداری معتادان متجاهر در ایسین بندرعباس فراهم می شود و امیدواریم با حمایت دستگاه قضایی و ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به معتادان مستقر در این مرکز، افراد بهبود یافته پس از کسب آموزش های لازم فنی بتوانند وارد بازار کار شوند.

دکتر همتی،  مشارکت خانواده ها در بهبودی افراد معتاد را بسیار موثر دانست و گفت: بخش محدودی ازبیماری اعتباد مربوط به مصرف مواد مخدر است اما بخش اعظم این بیماری نیاز روانی فرد بیمار است که خانواده ها باید با فراهم کردن این آرامش روانی، زمینه رهایی افراد از بلای خانمان سوز اعتیاد را فراهم کنند.

استاندار هرمزگان همچنین در این نشست، یکی از محورهای مهم کاری فرمانداران را تشکیل کارگروه مقابله با سرقت در شهرستان ها عنوان کرد و افزود: هر یک از دستگاه ها باید وظیفه معین خود را برابر مصوبه شورای امنیت کشور به طور کامل اجرایی کند و هر دستگاهی وظایفش را انجام ندهد، مطابق قانون پیگیری لازم انجام و با مدیران خاطی برخورد خواهد شد.

لزوم افزایش آگاهی مردم با همکاری صدا و سیما و رسانه ها

فرمانده انتظامی هرمزگان نیز در این نشست، با تأکید بر بهره گیری از ظرفیت فرمانداران، دهیاران و شوراهای اسلامی به منظور کاهش وقوع جرم، اظهار کرد: نقش صدا و سیما، رسانه ها، ائمه جمعه و جماعت، در آگاهی سازی مردم بسیار مهم است و باید از طریق تریبون های مختلف این آموزش ها به مردم ارائه شود.

سرتیپ غلامرضا جعفری همچنین پیشنهادها و درخواست های مجموعه انتظامی استان را در خصوص اقدامات پیشگیرانه در مقابله با سرقت ارائه کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

برخورد شدید قضایی با سارقان کلان و سارقان به عنف

رییس کل دادگستری هرمزگان نیز در نشست امروز ضمن قدردانی از "اقدامات ارزنده و شایسته نیروی انتظامی در خصوص مقابله با جرائم به‌ویژه سرقت"، اظهار داشت: وضعیت استان طبق گزارشات دریافتی بسیار امیدوار کننده است و اقدامات خوبی در زمینه پیشگیری، مقابله و کشف جرائم در استان انجام شده است.

علیرضا صالحی با اشاره به نزدیکی به ایام پایانی سال، افزایش ترددها و افزایش خانه های خالی از سکنه در مناطق شهری به دلیل آغاز سال جدید، از احتمال افزایش اقدام به سرقت توسط معتادان متجاهر در سطح شهرهای استان خبر داد و گفت: باید طی یک هفته معتادان متجاهر جمع آوری شوند و دستگاه قضایی اقدامات حمایتی و پشتیبانی لازم را به منظور ساماندهی این افراد در اماکن نگهداری معتادان انجام خواهد داد.

رییس کل دادگستری هرمزگان همچنین از آمادگی این دستگاه به منظور بکارگیری افراد معتاد در مراکز گلخانه ای به منظور تأمین معیشت این افراد و خانواده های آنان خبر داد و گفت: این اقدام هم در تأمین درآمد خانواده های آنان مؤثر است و هم از وقوع بزه وجرم هایی مانند سرقت پیشگیری می کند.

صالحی با بیان اینکه سیاست کلان دستگاه قضایی در برخورد با تکرار سرقت، سرقت های کلان، مسلحانه و سرقت به عنف، سیاست مسامحه نیست، تأکید کرد: پرونده های مربوط به سرقت در شعبه ویژه بررسی می شود و در صورت وقوع هر یک از این جرم ها، شدیدترین برخورد قضایی اعمال خواهد شد.

انتهای پیام