عزت‌اله آمره‌ای در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص عملی شدن دستور استاندار مرکزی مبنی بر تعیین تکلیف بیش از چهار هزار چاه غیرمجاز در استان مرکزی اظهار کرد: درخواست تعیین تکلیف چهار هزار چاه غیرمجاز که متقاضی صدور پروانه بودند در سامانه دولت به ثبت رسیده است.  

وی با اشاره به بازدید کارشناسان شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی از این چهار هزار چاه غیرمجاز اظهار کرد: پس از بازدید از این تعداد چاه حدود ۲۶۰۰ حلقه چاه واجد شرایط بررسی و رسیدگی به درخواست‌های مالکان آنها شناخته شد.

او ادامه داد: از مجموع ۲۶۰۰ حلقه چاهی که مورد بازدید و بررسی قرار گرفت ۱۶۰۰ حلقه چاه مربوط به قبل از قانون تعیین تکلیف یعنی قبل از سال ۱۳۸۵ هستند که پرونده‌های این تعداد چاه تکمیل و طبق مصوبه قانونی مجاز به برداشت محدود و در حد مصارف گلخانه‌ای هستند.

مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی افزود: حدود هزار حلقه از این چاه‌ها بعد از قانون تعیین تکلیف یعنی بعد از سال ۱۳۸۵ حفر شده بودند که براساس آرای کمیسیون مربوطه باید مسلوب‌المنفعه می‌شدند که تاکنون این میزان چاه به همراه چاه‌هایی که اخیرا حفر شدند پر و مسلوب‌المنفعه شده اند.

وی بیان کرد: حدود ۶۰۰ حلقه از این چاه‌ها نیز با قطعی شدن احکام و آرای کمیسیون باید پر و مسلوب‌المنفعه شوند که با نهایی شدن اجرای این احکام، پرونده چاه‌های غیرمجاز استان بسته خواهد شد.

او در خصوص زمان قطعی برای بسته شدن پرونده چاه‌های غیرمجاز در استان مرکزی گفت: بسته شدن چاه‌های غیرمجاز تا پایان برنامه هفتم هدفگذاری شده است.

آمره ای در پاسخ به پرسشی در خصوص تکلیف کشاورزان در صورت مسلوب‌المنفعه شدن چاه‌ها و جایگزینی آب مورد نیاز آنان گفت: مالکان چاه‌های غیرمجاز افرادی هستند که به صورت غیرقانونی اقدام به حفر چاه و برداشت از آب‌های زیرزمینی می‌کردند و برخی از آنان از منابع آبی دیگری نظیر چشمه و چاه حقآبه دارند.

وی افزود: برخی از این افراد نیز ساکنین شهر هستند که با احداث یک ساختمان ویلایی اقدام به حفر چاه غیرقانونی کردند و بعضا نیز آب چاه را به دیگران اجاره می دهند یا به عنوان شغل دوم از آب این چاه‌ها بهره برداری می کنند. البته برخی نیز به دلیل تامین معیشت خود اقدام به حفر چاه غیرمجاز کردند که در هر صورت قانونی نیست.

او تصریح کرد: قانون، وزارت نیرو را تکلیف نکرده است که چنانچه چاه آبی به صورت غیرقانونی حفر و سپس مسلوب‌المنفعه شد بتوان منابع آبی جایگزینی برای بهره‌بردار در نظر گرفت. باید این موضوع در سطح کلان بررسی شود و در اختیار وزارت نیرو نیست.

انتهای پیام