محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا درباره سالگرد انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن،  گفت: نظریه دولت در انقلاب اسلامی، محتاج بازآرایی متکی به حقوق شهروندی است.

وی با بیان اینکه انبان تجربه زیسته سیاسی و حکمروایی ۴۲ سال اخیر چراغ راه ساختن آینده‌ای امیدوارانه تر برای  میهن عزیزمان است، گفت: از منظر اصلاح و توسعه رژیم حقوقی بازنگری و بازآرایی و بازخوانی بمنظور اثربخشی و کارامدی و توان افزایی و تسهیل گری توسعه و پیشرفت ضرورت دارد.

این حقوقدان ادامه داد: بدون اتکا به خرد انتقادی و به رسمیت شناختن حق نقد بی پیرایه قدرت نمیتوانیم درست دردها را ببینیم و درمان ها را معرفی کنیم. جامعه ای که بهنگام و به درستی  نواقص رژیم سیاسی و ساختار حقوقی را نبیند یا نتواند نقد کند و ابراز نماید یارای ترمیم ضایعات و رفوی خدشه ها و پرتودرمانی فسادها و اعوجاج ها را ندارد. بیم اصرار بر حفظ وضع موجود و ایستایی محافظه کارانه و اقتدارگرایانه قدرت زمینه ای برای بروز خطرات مهلک حکومت و جامعه  است و نباید ابزار بیان و ابراز نقصان های سیاسی و حقوقی را خلع سلاح کرد.

نقره کار ادامه داد: آزادی بیان و نقد و ترویج و توسعه کرسی های آزاد اندیشی و تضارب آرا  رها از ترس عقاب قدرت و تنگ نظری های صاحبان زور رسمی یا پنهان در حوزه عمومی لازمه سلامت و پویایی آسیب شناسانه حکمرانی است و محروم کردن شهروندان و منتقدان قرائت رسمی از این حق، بلیه "جامعه بسته" منزوی را با خساراتی هنگفت بر گرده بیت المال تحمیل می کند.

وی تاکید کرد:  تصمیم بر تقویت جمهوریت و ارتقای شاخص های مردم سالاری با اتکا بر موازین رعایت حقوق بشر و شهروندی ملازمه با موفقیت در گام دوم انقلاب دارد.

این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد:  بازخوانی آرمان ها و اهداف انقلاب در اصل ۲و۳ و فصل ۳ قانون اساسی رخصتی است تا نمره امروز خود را در قیاس با اراده قوه موسس و نسخه بنایی و نقشه راه نخستین کشف کنیم و کاستی ها را بدون پنهان کاری با مردم و حکمرانی در میان گذاشته و برای بهبود و اصلاح درنگ نورزیم.

وی افزود: پدیداری جمهوریت جوهره توسعه پایدار است و افول از شاخص های آزادی و عدالت و کرامت شهروندی تحت پوشش اقتدار و امنیت منافی با عهدی است که ایجاب و قبول نخستین انقلاب با مردم را هویدا ساخته بود.

 نقره کار ادامه داد: اصلاحات هنجاری و رویه ای و سلسله اقدامات اصلاحی امیدوار کننده  نظیر اصلاح قانون انتخابات، حذف نظارت استصوابی، بازنگری استقلال قوه قضا، حذف نهادهای تقنینی موازی مجلس، تمرکز مطلق قوه اجرایی کشور دست رییس جمهور، سازماندهی خیرعمومی مدار بودجه عمومی، اهتمام به حقوق شهروندی، اتخاذ سیاست های ضد فساد و تبعیض، تصویب  قانون شفافیت و مدیریت تعارض منافع و نهاد ملی حقوق بشر، تضمین  حق اعتراض و نقد و مخالفت با حکمرانی، رفع حبس و حصر دگراندیشان کنشگر عرصه سیاسی، پاسخگویی تمام ارکان قدرت، منع نظامیان از ورود در عرصه سیاست و اقتصاد، بازنگری در شیوه توزیع منابع عمومی، تقویت اعطای حقوق رفاهی و معیشتی و تسهیل قوانین حمایتی اقتصاد مولد درون زا، سیاست خارجی فرصت ساز و ارزش افزوده خلق کن در عین توجه به شاخص های امنیت ملی  از جمله مواردی است که می تواند امید را در جامعه تقویت کند.

این کارشناس مسائل حقوقی تاکید کرد: منسجم سازی ساختار سیاسی حکمروایی و همگام سازی مراجع تصمیم ساز بر مدار منافع همگانی و خیر اجتماعی طی یک الگوی اقدام کارآ و اثربخش و پیش برنده مقوم حرکت بر مدار الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.

وی با تاکید براینکه بدون اتکا به مشارکت ورزی اجتماعی ارزش‌های مقبول شهروندان در کشاکش نابسامانی ها گم می شود، گفت: جلب نظر شهروندان برای همکاری با حکمرانی جهت تحصیل آرمان های ملی نظیر افزایش رشد اقتصادی و کاهش فقر و حذف فساد و عدم تبعیض ملازمه با توسعه مندی داشته و بدون حکمرانی همکارانه و مشارکت پذیرانه عملا دسترسی بدان ناممکن است.

نقره کار تصریح کرد:  نظریه عدالت در جمهوری اسلامی در عمل با اختلالاتی مواجه شده که اصلاح و ترمیم قانون اساسی را موجه می سازد.  جلوگیری از این اصلاحات ناگزیر خسارت برای مردم حاصل و در ورطه عمل گردش نخبگانی را با چالش مشروعیت مواجه میسازد.

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد:  تشاجرات و تخاصمات بی حاصل سیاسی در طول پسا مشروطه همواره منافع ملی را مخدوش کرده و باید شیوه تعامل نخبگان با رعایت فرهنگ مدارا و تعامل بازنگری شود.

نقره کار در پایان گفت:  امروز گفت‌وگوی ملی نخبگان و شهروندان در زمینه بهبود و اصلاح روندهای حاکم ضرورت دارد و نمی توان بدون اتکا به عقل جمعی و خرد انتقادی، نیازهای امروز جامعه انتظارمند ایران را  پاسخ گفت.

انتهای پیام