به گزارش ایسنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف در گزارش ۶۴ از سلسله گزارش‌های خود از جلسات شورای نگهبان نوشت:

"همانطور که در گزارش قبلی اشاره کردم «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران» در دستور کار چندین جلسه شورای نگهبان بود. در جلسه نخست، بیشتر در مورد کلیات این طرح صحبت شد و طرح از این حیث، با برخی ایرادات مواجه شد. در جلسه دوم نسبت به جزئیات و مواد نیز ایرادات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مطرح شد که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

یکی از ایرادات شورای نگهبان، در مورد سابقه تصدی سمت‌های مذکور در این مصوبه بود که منحصر نمودن به آنها مغایر اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد به این معنا که در احصاء صورت گرفته، برخی مناصب در نظر گرفته نشده‌ بودند به عنوان نمونه، برخی از مناصب اجرایی یا قضایی همتراز شامل مصوبه نمی‌شود که این امر تضییع حقوق برخی از افراد را به دنبال خواهد داشت.

ایراد دیگر شورای نگهبان در مورد امکان ثبت نام اساتید دانشگاه با رتبه استاد تمامی یا دانشیار با ده سال سابقه تدریس و مدرسین حوزه علمیه با ده سال سابقه تدریس در سطوح عالی بود. در این خصوص مساله این بود که با در نظر گرفتن شرایطی که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است، داوطلبان ریاست جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر در حد اداره کشور باشند این بدان معناست که داوطلبان باید از برخی سوابق اجرایی و مدیریتی کلان برای اداره کشور برخوردار باشند و صِرف اینکه داوطلبان از میان اساتید حوزه و دانشگاه باشند، کافی به نظر نمی‌رسد.

در مورد افرادی که مستقیما با حکم رهبر معظم انقلاب منصوب شده‌اند نیز وضعیت به همین ترتیب است چرا که ممکن است اساسا برخی منصوبان رهبر معظم انقلاب، برای امور غیراجرایی منصوب شده باشد.

یکی دیگر از ایرادات در خصوص اخذ یا داشتن تابعیت یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان او بود که مصوبه آن را از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب اسلامی داوطلب دانسته بود. هرچند ممکن است چنین اقدامی از سوی داوطلب از مصادیق عدم التزام باشد ولی انتساب « اخذ یا داشتن تابعیت یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه از سوی والدین، همسر و فرزندان داوطلب» به شخص وی لزوماً صحیح نیست و نمی‌توان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب اسلامی داوطلب تلقی شود چرا که ممکن است داوطلب اساسا با این اقدام اعضای خانواده خود مخالف باشد و این امر به نوعی احجاف در حق برخی افراد تلقی شود."

انتهای پیام