به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، نشست سراسری مدیران زندان‌های کشور با هدف تبیین و تشریح نسخه ارتقاء یافته" سند تحول قضایی" برگزار شد.
رییس سازمان زندان‌ها در این نشست که در روز اول دهه فجر و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد گفت: در روز ورود امام (ره) و آغاز دهه فجر، تجدید عهد ما با آرمان‌های ایشان این است که عهد می‌بندیم تلاش کنیم زندان را به شرایط و آرمان‌های مدنظر آن بزرگوار برسانیم و در آن نقشه راهی که ایشان ترسیم کردند حرکت کنیم تا هر چه بیشتر و هرچه سریعتر انشالله به مقصود برسیم.
وی تاکید کرد: ماموریت سازمان زندان‌ها نه تادیب مجرمان است و نه تنبیه، بلکه اصلاح مجرمان ماموریت ماست.
حاج محمدی افزود: تنبیه و تادیبی که به اصلاح منجر شود مطلوب و ملاک موفقیت ماست.
رییس سازمان زندان‌ها اظهار کرد: از روز اول خدمت در سازمان، ماموریت اصلاح مجرمین و اهتمام به مقوله توسعه اشتغال به عنوان محور اصلاح و تربیت زندانیان را مدنظر داشتیم
وی افزود: اجرای سند تحول دستور و خواست آقاست تعلل و تردید در مسیر اجرای این سند را قبول نداریم و از امروز اعلام میکنیم در کنار اولویت‌های دوازده گانه که ابلاغ شده است و ملاک و شاخص ارزیابی مدیران استانی است؛ اولویت سیزدهم برای مدیران ستاد سازمان و ملاک ارزیابی ما، اجرای سند تحول است.
در ادامه این نشست، نسخه ارتقاء یافته "سند تحول قضایی" توسط اصفهانی رییس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی تشریح و ماموریت‌های حوزه زندان‌ها و نحوه عملیاتی نمودن آن مورد بحث و توضیح قرار داده شد.
صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه نیز در خصوص فرآیند تدوین این سند گفت: این سند در پی نگاه ویژه رییس قوه قضائیه برمقوله تحول و بر اساس نیازها و مطالبات روز تدوین شده است.
وی افزود: این جلسه با هدف تبادل نظر کارشناسی برای عملیاتی نمودن کامل این سند در سازمان زندان‌ها تشکیل شده است.
«نسخه ارتقاءیافته سند تحول قضائی» به عنوان مبنای عمل قوه قضائیه تا انتهای سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده است.
در مقدمه این سند آمده است: بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» است. بر این اساس، سند تحول به نحوی تدوین شده است که بر اثر اجرای آن، این دو پیامد محقق شود.
در فرآیند نگارش سند تحول قضایی، هفت ماموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین‌شده در قانون‌اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین سند شد. ماموریت‌های یادشده به این شرح است:
ماموریت ۱- «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»
ماموریت ۲- «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»
ماموریت ۳- «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»
ماموریت ۴- «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»
ماموریت ۵- «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»
ماموریت ۶- «اصلاح مجرمان»
ماموریت ۷- «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص»
اصفهانی به عنوان مشاور برنامه ریزی سازمان در تدوین بخشنامه پایش نیز نقش موثری داشت که حاج محمدی در این جلسه از تلاش‌های وی تشکر کرد.
انتهای پیام
نظرات