به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «موانع اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» آورده است:

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با هدف ایجاد تحول در همه ساحت‌ها و ارکان نظام آموزش و پرورش مبتنی‌ بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید. بر اساس فصل هشتم این سند، سیاستگذاری کلان و نظارت راهبردی بر اجرای سند بر عهده شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی، تصویب سیاست‌های اجرایی بر عهده شورای عالی آموزش و پرورش و اجرای سند نیز بر عهده وزارت آموزش و پرورش با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط می‌باشد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعه بازه زمانی ۹ سال گذشته از تصویب سند تاکنون، نشان می‌دهد که سند تحول در اجرا با چالش‌های بسیاری مواجه بوده است، نظارت راهبردی بر اجرای سند تقریباً صورت نگرفته، سند در بازه‌های زمانی پنج‌ساله ترمیم و بازنگری نشده، شش زیر نظام اجرایی سند در بازه زمانی یکساله مقرر در فصل هشتم سند تصویب نشدند و در حوزه قانونگذاری نیز تقریباً هیچ قانونی درخصوص اجرای سند به تصویب نرسید.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: مهم‌ترین موانع و چالش‌های اجرای سند تحول شامل عدم پیش‌بینی ضمانت اجرایی سند تحول بنیادین، عدم تنقیح قوانین و مقررات آموزش و پرورش متناسب با سند تحول بنیادین، عدم تصویب قوانین پیش‌بینی شده در سند تحول بنیادین، کوتاهی دولت در ارائه لوایح لازم در این خصوص به مجلس، عدم ارائه طرح‌های قانونی در راستای سند تحول توسط مجلس شورای اسلامی، عدم تهیه نقشه راه برای همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها، تأخیر هشت‌ساله در تهیه زیرنظام‌های سند تحول بنیادین، عملیاتی نبودن زیرنظام‌ها و عدم تهیه شاخص‌های عملیاتی کمی‌وکیفی قابل رصد، سنجش و ارزیابی، هستند.

براساس این آسیب‌شناسی، در گزارش مرزک پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی جهت ایجاد تحول در آموزش و پرورش با محورهای تعیین وظایف شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی درخصوص اجرای سند تحول بنیادین و سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ارائه شده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام