به گزارش ایسنا، از دو روز قبل و پس از هشت ماه ممنوعیت که از اردیبهشت امسال اعمال شده بود، بنا به دستور دادستانی نرخ گذاری در آگهی های فروش مسکن مجددا آزاد شد. چهار روز قبل از آن هم قیمت خودرو در اپلیکشنها قابل مشاهده شد. این رفع محدودیت قطعا به افزایش آگهی ها و بازدیدها منجر می شود؛ بازدیدهایی که بعضا به یک پنجم قبل از محدودیت رسیده بود. رفع این ممنوعیت به همان اندازه که صاحبان کسب و کارهای مجازی و برخی فعالان بازار ملک را خوشحال کرد نگرانی هایی را درخصوص احتمال رشد قیمتهای پیشنهادی در پی داشت؛ قیمتهایی که بر اساس داده های یک سامانه ملکی از اواسط آبان ماه تا کنون حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است.

واکنشها به رفع محدودیت قیمت گذاری مسکن در سایتهای اینترنتی، متفاوت بود. روز دوشنبه ۲۲ دی ماه پس از حدود هشت ماه ممنوعیت، قیمتها مشروط به احراز هویت در سامانه امتا و همچنین عدم درج قیمتهای کاذب، مجددا در سایتهای فروش مسکن قابل رویت شد؛ اتفاقی که فعالان کسب و کارهای مجازی از مدتها قبل پیگیرش بودند، کسانی که معتقدند حذف قیمتها شفافیت را از بازار می گیرد. مسئولان سایتهای اینترنتی در هفته های اخیر رایزنیهایی را با مجلس داشتند که به مجاب شدن نمایندگان برای بازگشت مجدد قیمتها انجامید تا جایی که مهدی طغیانی ـ سخنگوی کمیسیون عمران ـ گفت: حذف قیمت خودرو و مسکن نه تنها تاثیر مثبتی بر قیمت‌ها نداشته، بلکه باعث افزایش ۳۵‌درصدی قیمت خودرو طی مدت اخیر شده است. به دنبال آن دادستانی، ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو را برداشت.

اگر پایان سال ۱۳۹۶ را مبنای رشد بازار مسکن بدانیم که از افزایش نرخ ارز تاثیر گرفت، قیمت مسکن در تهران ۳۶۷ درصد افزایش یافته است. اسفندماه ۱۳۹۶ متوسط قیمت هر متر خانه در تهران ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود که در آذرماه ۱۳۹۹ به ۲۶ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان رسیده که رشد ۳۶۷ درصد را نشان می دهد. این رشد لجام گسیخته بازار مسکن را به رکود کشاند تا جایی که در آذرماه ۱۳۹۹ فقط ۲۵۵۵ فقره معامله مسکن در تهران به ثبت رسید. معاملات نسبت به ماه قبل ۴۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۳ درصد کاهش یافت.

اما از هشت ماه قبل که نرخگذاری در سایتها حذف شده بود روند صعودی بازار مسکن متوقف نشد و قیمتها طی این مدت حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد. با اینکه برخی کارشناسان و فعالان بازار ملک همواره تاکید دارند که سانسور نرخها در کاهش قیمت مسکن بی ثاثیر است، مخالفان درج قیمتها از جمله محمد اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ معتقدند نرخگذاری به ایجاد توهم قیمتی در بازار مسکن می انجامد. او از مردادماه نیز جلوی گزارشهای ماهیانه بازار مسکن شهر تهران که از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارتخانه متبوعش منتشر می شد را گرفت؛ زیرا اسلامی بر این باور است که اعلام قیمتهای تهران تاثیر منفی بر دیگر شهرها می گذارد.

روسها ضرب المثلی دارند که می گوید هر بازاری دو نادان دارد؛ اولی آن شخصی است که قیمت خیلی پایینی برای محصولش تعیین می کند و دومی شخصی که قیمت را خیلی بالا می گذارد. اما سوال اینجاست: قیمت درست چیست؟ چگونه می توان هم نرخهای متعادل در بازار مسکن ایجاد کرد و هم به بازار رونق داد. آن هم در شرایطی که مسکن کالایی ناهمگن است و البته در رکود مطلق قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی روز گذشته درباره بازگشت مجدد قیمت به آگهی های فروش مسکن گفته است: شدیدا مخالف بازگشت قیمتها به سایتها و پلتفرمهای مجازی هستم؛ چرا که قیمتها بدون مبنا و توهم زا درج می شود. او این را هم بیان کرد که حتما پیگیر از سرگیری ممنوعیت درج قیمت در آگهی های مسکن خواهیم بود.

معاون اسلامی هم با او موافق است. محمود محمودزاده ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ـ در این باره به ایسنا گفت: از مدتها قبل قرار بود اصالت و مالکیت اشخاصی که آگهی فروش مسکن منتشر می کنند محرز شود ولی این اتفاق نیفتاد. به همین لحاظ ممکن است واحدی در سایتها عرضه شود که متعلق به آگهی دهنده نباشد و این به تحریک بازار و افزایش قیمتها می انجامد. متاسفانه برخی افراد برای بازارگرمی به طور پیاپی آگهی های غیرواقعی منتشر می کنند که این اقدام آنها روند صعودی بازار را در پی دارد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز که همواره بر لزوم حذف قیمت از سایتها تاکید کرده، دل خوشی از بازگشت قیمت به سایتها ندارد. مصطفی قلی خسروی، درج قیمت را نوعی قماربازی دانست و در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: فرض کنید یک نفر در خانه اش نشسته و قیمت خانه اش را متری ۲۲ میلیون تومان آگهی می کند. همسایه بالایی، قیمت او را می بیند و برای واحد خود ۲۴ میلیون تومان نرخ می گذارد. شخص اول که ۲۲ میلیون قیمت داده بود، با دیدن آگهی همسایه بالایی قیمت را ۲۶ میلیون تومان تعیین می کند. این ساز و کار به روند صعودی بازار می انجامد.

وی افزود: اگر قیمت گذاری کاذب برای خودرو به بحران بیانجامد سیاستگذار می تواند با آزادسازی واردات خودرو جلوی التهاب بازار را بگیرد. اما اگر بازار مسکن دچار التهاب شد نمی شود زمین یا مسکن از خارج، وارد کشور کرد.

خسروی در واکنش به رشد ۶۰ درصدی قیمت مسکن شهر تهران پس از حذف قیمت در سایتها گفت: هر برنامه ای برای اینکه به نتیجه برسد به زمان نیاز دارد. بعد از هشت ماه بازار مسکن تازه داشت به آرامش می رسید و آزادسازی نرخ گذاری در سایتها این نگرانی را ایجاد می کند که مجددا قیمتها روند صعودی به خود بگیرد.

از طرف دیگر، برخی کارشناسان بازار مسکن از جمله مهدی سلطان محمدی، نرخگذاری دستوری را نوعی اعمال فشار دانست که به فرار سرمایه منجر می شود. او اظهار کرد: اگر ما داده های قیمتی را حذف کنیم در واقع چشم متقاضیان را به واقعیات بازار می بندیم. البته با توجه به دسترسی عموم مردم به انواع وسایل ارتباطی کشف قیمت در تمامی بازارها کار دشواری نیست. ۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن مربوط به نرخ تورم عمومی است و نمی توان با نرخ های دستوری بازار مسکن را کنترل کرد.

انتهای پیام