به گزارش ایسنا، سال گذشته موادی از لایحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» با هدف مدیریت و پیشگیری از تعارض منافع و اعلام موقعیت‌هایی که به این امر منجر می شود، در هیئت وزیران به تصویب رسید. در این لایحه اشخاص مشمول، مصادیق موقعیت‌­های تعارض منافع، راهکارهای مواجهه با موقعیت‌های تعارض منافع و پیش‌بینی ضمانت اجرای نقض مقررات در دو سطح تخلف و جرم بیان شده است. ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از برگزاری اولین جلسه بررسی طرح ۲۷ ماده‌ای مجلس و لایحه ۴۰ ماده‌ای دولت برای مدیریت تعارض منافع خبر داد.

فاطمه اکبرپور در گفت و گو با ایسنا یکی از موراد تعارض منافع موجود در حوزه پسماند را مربوط به مدیریت پسماندهای ویژه دانست و گفت: در حوزه  مدیریت پسماند نیز مانند سایر حوزه‌های محیط زیست میان منافع محیط زیست و سایر ذینفعان تعارض پیش می‌آید. قانون مدیریت پسماند به‌عنوان یکی از قوانین مترقی کشور ده‌ها دستگاه را به‌ عنوان متولی در حوزه مدیریت پسماند شناخته و برای هریک از آن‌ها تکالیفی مشخص کرده است. به عنوان نمونه در ماده ۷ این قانون وظیفه مدیریت و دفع پسماندهای ویژه را برعهده تولیدکنندگان آن گذاشته شده است. 

وی ضمن اشاره به اینکه قانون مدیریت پسماند پنج نوع پسماند را طبقه‌بندی کرده و مدیریت پسماندهای ویژه و صنعتی را برعهده تولیدکننده‌های آن گذاشته است، اظهار کرد: پسماندهای ویژه ‌به کلیه پسماندهایی گفته می‌شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص‌ خطرناک از قبیل سمیت، بیماری‌زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به ‌مراقبت ویژه نیاز دارد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و بخشی از پسماندهای‌عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند نیز جزو پسماندهای ویژه محسوب‌ می‌شوند.

رییس اداره محیط زیست انسانی استان تهران ادامه داد: در بسیاری از موارد تولیدکنندگان پسماندهای ویژه خودشان قابلیت و توانایی مدیریت، جمع‌آوری، انتقال و دفع پسماند را ندارند. از این رو باید  مدیریت پسماند خود را براساس ظرفیتی که قانون برای آن‌ها فراهم کرده است به اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله پیمانکاران بخش خصوصی واگذار کنند که در زمینه امحای پسماند سرمایه‌گذاری کرده‌اند. از این رو این یکی از مراحلی است که مدیریت اصولی پسماند و حفظ محیط زیست با منافع تولیدکننده پسماند تعارض پیدا می‌کند چرا که تولید کننده باید به ازای هر کیلوگرم پسماند خود مبلغی را به پیمانکاران مدیریت پسماند جهت دفع آن پرداخت کند.

اکبرپور افزود: این تعارض میان منافع تولیدکنندگان پسماندهای ویژه و مدیریت صحیح پسماند یکی از گلوگاه‌های تخلف است و باعث می‌شود در برخی موارد تولیدکننده‌های پسماند ویژه برای فرار از هزینه‌های مربوط به امحای اصولی پسماندهای خود،اقدام به  تخلف و رها کردن بخشی از پسماندهای خود در محل‌های غیرمجاز کنند.

وی تاکید کرد: این اصل که واحد آلاینده یا تولیدکننده پسماندهای ویژه باید هزینه آلایندگی خود را بپردازد، یک اصل جهانی است و تنها در قانون مدیریت پسماند ایران متجلی نشده است. بیشتر ما تنها در شعار به‌ دنبال تغییر رفتار هستیم ولی در عمل منفعت  خودمان را بر همه چیز اعم از سلامت محیط زیست و جامعه ترجیح می‌دهیم و حاضر به پرداخت هزینه برای  مسئولیت‌های خود نیستیم.

رییس اداره محیط زیست انسانی استان تهران با اشاره به اینکه تعارض منافع در زمینه مدیریت پسماندهای ویژه تنها باعث انجام تخلف از سوی تولیدکنندگان پسماند ویژه نمی‌شود، گفت: در برخی از موارد پیمانکاران این حوزه که اقدام به جمع‌آوری، انتقال و امحای پسماندهای ویژه می‌کنند نیز به‌دلیل منفعت مالی و تعارض منافع اقدام به تخلف می‌کنند. 

اکبرپور در ادامه توضیح داد: به عنوان مثال برگزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار جهت انتقال و امحای پسماندهای ویژه و صنعتی،بین کارخانه‌ها و شرکت‌های تولید کننده پسماند ویژه متداول است. واضح است پیمانکاری که کمترین قیمت را پیشنهاد بدهد در مناقصه برنده خواهد شد و پیمانکاران سود جو نیز با هدف برنده شدن و بدون توجه به هزینه‌های واقعی دفع اصولی پسماندها، کمترین قیمت را پیشنهاد می‌دهند. در مرحله بعد جهت پوشش دادن هزینه‌ها و سود خودشان به جای دفع اصولی پسماندها نسبت به رهاسازی و تخلیه آن‌ها در محیط و در محل‌های غیر مجاز می‌کنند.

رییس اداره محیط زیست انسانی استان تهران با بیان اینکه از اواخر سال ۹۷ سامانه‌ جامع محیط زیست انسانی در سازمان حفاظت محیط زیست طراحی شد، گفت: بخشی از این سامانه به حمل و نقل درون‌مرزی پسماندها اختصاص پیدا کرد تا از این طریق هر گونه حمل و نقل پسماند بین واحدهای صنعتی و واحدهای دریافت‌کننده رصد شود و تحت نظارت و کنترل ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌های مبدا و مقصد قرار گیرد.

وی ادامه داد: استفاده از این سامانه، علاوه بر تسریع در صدور مجوزهای مرتبط با انتقال درون‌مرزی پسماندها، باعث شناسایی متخلفان و برخورد با قانون‌گریزی تولید کنندگان، تخلف خودروهای حامل این پسماندها و مراکز دریافت‌کننده می‌شود تا از این رهگذر تخلفات کاهش یابد و اجرای قانون مدیریت پسماندها نهادینه شود.

اکبرپور در پایان صحبت‌های خود گفت: یک سال از آغاز فعالیت سامانه حمل و نقل درون‌مرزی سازمان حفاظت محیط زیست گذشته است اما هنوز تمام واحدهای صنعتی در این سامانه ثبت نام نکرده‌اند و زمان لازم است تا تمام نقل و انتقالات درون‌مرزی تحت پوشش این سامانه قرار بگیرد همچنین ادارات حفاظت محیط زیست به‌ لحاظ امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و نیروی انسانی در مضیقه هستند و حوزه پسماند تنها یک بخش از حوزه محیط زیست است. با این حال تمام تلاش‌ها بر این است که با الکترونیک کردن مراحل مختلف مدیریت پسماند هم نظارت‌ها افزایش یابد و هم سختگیری‌های بیشتری اعمال شود و تا حد امکان میزان تخلفات کاهش پیدا کند.

انتهای پیام