مریم نقاشان در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با سند تحول قضایی اظهار کرد: سند تحول قضایی زمینه ساز تحول کشور به سوی تعالی است. در جهت تبیین این جمله باید بگویم که این سند به منزله کتابچه‌ای با ابعاد مختلف می‌باشد که در تالیف آن به جمع‌ سپاری و  تخصص گرایی توجه ویژه‌ای شده است، در نتیجه کسی نمی‌تواند تنها با تکیه بر یک تخصص یا حرفه چه به عنوان وکیل یا قاضی و غیره ارزیابی جامعی از این سند داشته باشد و آنهایی که با جست‌وجوی واژه‌ای به دنبال مفاهیم مورد نظر خود می‌باشند با نگاه مدیریت تعارض مصداق همان شعری هستند که می‌گوید "هر کسی از ظن خود شد یار من...".

وی عنوان کرد: بهتر است هر یک از صاحبنظران تنها در حیطه شغلی و علمی خود بخشی از سند را مورد ارزیابی قرار دهند و نتیجه را به تجمیع آرا سپاریم.

وی خاطرنشان کرد: برخی از مباحث را از دیدگاه یک وکیل دادگستری با تکیه بر دانش حقوق و برخی را مبتنی بر جامعه شناسی قضایی سیاسی در گستره حاکمیت و بر اساس حقوق حکومتی کشورهای پیشرفته در شاخه الگوبرداری مورد ارزیابی قرار داده‌ام.

این وکیل دادگستری با اشاره به مهمترین نقاط مثبت و منفی سند تحول قضایی تصریح کرد: در خصوص فصل اول سند در صورت تحقق موارد این فصل،  تعالی کشور در سند تحول قضایی تضمین می‌شود؛ به این نحو که به عنوان مثال مورد ۷ حرکت به سوی قاطعیت به جای محافظه کاری وقتی محقق می‌شود که کارنامه کارگزاران ملت سرشار از خلوص و خدمت و شفافیت در ابعاد مختلف باشد و بحث تعارض منافع حل شده باشد. یا مورد ۱۰ که به حذف بسترهای فسادزا اشاره دارد، خود زیرساخت یکی از اهداف قوه قضائیه است و همچنین مورد ۱۴ آن که عدم اکتفا به دانش حقوق و بهره گیری از دانش‌های نو و تجارب جدید بشری را عنوان کرده، تحولی گرانمایه در همه ابعاد کشور است.

نقاشان در ادامه گفت: آنچه در بررسی فصل دوم و سوم چشمگیر می‌باشد، بهره گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا یک تحول مثبت مبتنی بر دستاوردهای نوین نظام قضایی در کشورهای پیشرفته است که در آن قضات برای صدور آرای متقن از گروه مشاوران تخصصی استفاده می‌کنند و جای بسی خوشحالی است که سند از این جهت همگام با نظام‌های قضایی پیشرفته دنیا شده است و این مورد مصداق تجربه عینی خودم به عنوان مشاور بین فرهنگی در دادگاه آلمان بوده که عنوان شغلی جدیدی در این کشور بعد از سال ۲۰۱۴ محسوب می‌شد و حکایت از آن دارد که کشورهای پیشرفته نیز چند سالی است که به آثار مثبت بهره گیری از ظرفیت متخصصان جامعه در صدور آرا رسیده‌اند.

وی افزود: مورد دیگر این همگامی استفاده از فناوری‌های هوشمند، هوش مصنوعی و پرونده شخصیت متهم در جهت صدور آرای مبتنی بر انصاف است که از تفکرات حقوق بشری و همچنین اثربخشی اقدامات اصلاحی در زندان و بازمهندسی معماری فضاهای زندان سرچشمه می‌گیرد.

این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه "مورد دیگر ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند بدون مداخله عامل انسانی است"، گفت: این مساله نقطه مثبتی در جهت جایگزینی ضوابط به جای روابط در کشور ما می‌باشد که در این راستا بحث جرایمی از قبیل تبانی و ارتشا نیز خود به خود منتفی می‌گردد و ارجاعات اتوماتیک وار بین کارشناسان تقسیم می‌گردد که جلوی تبعیض بین کارشناسان نیز گرفته می‌شود که از این پس برخی پرکار به علت داشتن روابط و بعضی بیکار به علت ضابطه مندی نباشند.

نقاشان خاطرنشان کرد: مبحث دیگر سند، در خصوص پذیرش کارشناسان رسمی بر اساس صلاحیت سنجی به جای تعیین سقف ظرفیت عددی است که بهتر است این راهکار در تمام آزمون‌ها اعم از قضاوت و وکالت نیز لحاظ شود و بارها تاکید کرده‌ام آزمون در هر دوره‌ای باید صرفنظر از ظرفیت، وسیله سنجش شایستگان باشد. شاید در دوره‌ای هزار نفر صلاحیت داشته باشند و در دوره‌ای دیگر پانصد نفر! دور از عقل و انصاف است که آنهایی که شایستگی دارند را به صرف تکمیل ظرفیت رد کنیم و در دوره دیگر آنان که صلاحیتشان احراز نشده به علت عدم تکمیل ظرفیت به عنوان ذخیره پذیرش کنیم.

وی در رابطه با "افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود"، بیان کرد: بهتر است این مورد به سند تحول قضایی اضافه شود که قضات باید دوره تخصصی اخذ شهادت را بگذرانند، همانطور که در کشورهای پیشرفته قضات در خصوص اخذ شهادت آموزش می‌بینند. همچنین در مورد ارتقا نظام میانجی‌گری نیز باید گفت که ما احتیاج به تربیت نیروی متخصص در امر میانجی‌گری داریم، در غیر اینصورت این نهاد کارآمد نخواهد بود.

این وکیل دادگستری افزود: در بحث هزینه دادرسی نیز باید رسیدگی قضایی هزینه‌ای قابل توجه‌تر از میانجی‌گری و داوری داشته باشد و بحث پذیرش اعسار از پرداخت هزینه در مورد رسیدگی قضایی بر عکس میانجی‌گری سختگیرانه‌تر باشد. همچنین در خصوص انجام بدون واسطه استعلامات توسط قضات نیز  تبعات مثبت وسیعی علاوه بر تسریع رسیدگی دارد که از جمله آن جلوگیری از تخلفات و جرایم اداری و کاهش فشار کاری پست قضایی و صرفه جویی در هزینه‌ها و حذف بوروکراسی است، لذا بهتر است اسباب تحقق آن با قید ضرورت از بلند مدت به میان مدت فراهم آید.

نقاشان در بحث احیای حقوق عامه در سند تحول قضایی بیان کرد: در این مبحث به ممانعت هوشمند از اشتغال همزمان مقامات، مسئولان و کارمندان دولت اشاره شده، اما بهتر آن است که این امر به تمام افراد شاغل در سه قوه و زیر مجموعه‌هایشان تسری یابد نه فقط دولت و حیطه منع اشتغال همزمان چنان وسیع گردد که از حجم بیکاری نیروی جوان متخصص کاسته گردد.

وی افزود: مورد دیگر شفاف سازی ضوابط برگزاری تجمعات است که باید گسترده‌تر تفسیر می‌شد. در این راستا می‌توانیم با الگوبرداری از نظام‌های پیشرفته، هم حقوق عامه را حفظ کنیم و هم آزادی بیان و خواست‌های گروهی از تفکرات مختلف جامعه را به صورت قانونمند بشنویم. اینگونه است که چنین تجمعاتی، سوپاپ اطمینانی نسبت به خشم فروخورده و اعتراض به کاستی‌ها و انبار شدن انتقادات افراد می‌باشد و بدین نحو با اخذ مجوز و حضور نیروی انتظامی در اطراف تجمع نظم و ضوابط تجمعات حفظ می‌گردد و اجتماعات به اغتشاشات آلوده نمی‌شود، همچنین حقوق عامه نیز حفظ می‌گردد.

این کارشناس مسائل حقوقی تاکید کرد: در خصوص آزادی مطبوعات و رسانه‌ها باید فرهنگ همزمانی نقد منصفانه و پیشنهاد سازنده اشاعه گردد و سیاست‌های تشویقی در این خصوص لحاظ گردد، همانطور که باید با نقد مغرضانه و سیاه نمایی با جدیت و قاطعیت برخورد شود.

نقاشان در رابطه با "ممانعت از تخریب چهره ایران و اسلام در حوزه حقوق بشر" اظهار کرد: بهتر است به موازات فعالیت بین المللی که در این سند اشاره شده، به تمهیدات درون مرزی برای آگاهی بخشی به برخی از اقشار جامعه که تحت تاثیر رسانه بیگانه و تهاجم فرهنگی از نظام دلسرد شده‌اند نیز پرداخته شود. در واقع قبل از اینکه به حقوق تضییع شده ایران به واسطه سیاست‌های مدیا در سطح بین الملل بپردازیم بهتر است روشنگری داخلی با ترویج سواد رسانه‌ای بین مردم کشور  خودمان داشته باشیم. با توجه به این رویکرد ما اول باید بتوانیم ملت خود را نسبت به عملکردهای مثبتمان آگاه و قانع کنیم و سپس محصولات چند رسانه‌ای چندزبانه را در سطح جوامع بین الملل منتشر کنیم.

وی افزود: در نهایت با بررسی این سه فصل از سند تحول قضایی به این نتیجه می‌رسیم که گستره تحولات در کشور به واسطه این سند آنقدر وسیع خواهد بود که حتی موجب تحول در نظام آموزشی و اشتغال در چارچوب نیازسنجی و تغییر ساختار منابع انسانی، جذب منابع مالی و حتی سیاست‌های خرد و کلان داخلی و خارجی خواهد شد و از این منظر در همه ابعاد زندگی ملت  با هدف عدالت و رضایتمندی مردم، اثرگذار خواهد بود.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه "رسیدن به این اهداف منوط به اجرای کامل سند تحول قضایی است"، گفت: این مهم در فصل نهایی یعنی چهارم از تمرکز بیشتری برخوردار است و نظام راهبری و پایش در این فصل باید با جزئیات بیشتری اجرایی گردد و با توجه به تمامی مراتب فوق اذعان دارم سند تحول قضایی سندی ارزنده و امیدبخش برای آینده کشور است.

انتهای پیام