شورای اسلامی شیراز با تصویب طرحی یک فوریتی، شهرداری را مکلف کرد که بدون در نظرگرفتن تشریفات، تجهیزات مورد نیاز شبکه برق بالاسری و سیگنالینگ خط دوم متروی این کلانشهر را تا مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال، از طریق قرارگاه خاتم الانبیا خریداری و منابع اعتباری آن را از محل منابع شهرداری، اوراق مشارکت و منابع عمومی دولت تامین کند.

در این جلسه طرح یک فوریتی مساعدت به تیم فوتبال بانوان قشقایی شیراز، برای رسیدگی به کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به عنوان کمیسیون اصلی رسیدگی‌کننده و نیز کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک به عنوان کمیسیون فرعی ارسال شد تا ظرف مدت یک هفته موضوع را بررسی و در صحن علنی ارائه کند. 

در ادامه این جلسه علنی، به لایحه یک‌فوریتی شهرداری شیراز درباره عوارض صدور مجوز تردد خودروهای باربری در محدوده طرح مکانی و زمانی شیراز رسیدگی شد؛ این لایحه، به درخواست شرکت‌های حمل‌ونقلی، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی درباره رفع ابهام‌های موجود در شیوه‌نامه تردد مکانی و زمانی وسایل نقلیه باربر و همچنین، ضرورت پیش‌بینی تمهیدات برای اجرای طرح یادشده اختصاص داشت. 

بر مبنای مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز؛ شهرداری مکلف شد که پس از بررسی همه جوانب طرح و کسب نظر شرکت‌های حمل‌ونقلی، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی، حداکثر تا سه ماه آینده گزارش نهایی را به شورا ارائه کند تا موضوع بار دیگر مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

دستور کار بعدی شورای اسلامی شهر شیراز به طرح کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا درباره امکان‌سنجی و برنامه‌ریزی فیزیکی احداث شهربازی بزرگ شیراز در محل اراضی گود سیمان اختصاص داشت که با تقاضای رئیس این کمیسیون، این موضوع از دستور کار خارج و مقرر شد هفته آینده در جلسه صحن علنی شورا دوباره مطرح شود. 

در بخشی از این جلسه جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر شیراز، با ارائه طرحی یک‌فوریتی خواستار اصلاح مصوبه‌ای با موضوع تعیین تکلیف حقوق غارسین و مالکین محور کوهسار مهدی (عج) (پروژه شهید سپهبد قاسم سلیمانی) شدند؛ این  طرح که از سوی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا ارائه شده بود، با کسب آرای لازم، به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، در ماده واحده این مصوبه، عبارت «هرکدام از غارسین و مالکین که دارای سند مالکیت رسمی هستند» در بند یک الحاقی مصوبه اصلاح شد و مقرر شد که به عبارت «هر کدام از غارسین و مالکین که دارای سند مالکیت رسمی یا رأی اثبات مالکیت از مراجع قضایی هستند» تغییر یابد. 

انتهای پیام