مهناز جعفریان در گفت‌وگو با ایسنا، از تعلیق و ابطال ۲۰۴ پروانه کاربرد نشان استاندارد در ۹ ماهه سال ۹۹ خبر داد و افزود: از تعداد یاد شده ۱۰۵ پروانه استاندارد مشمول مقررات ابطال شده و ۹۹ پروانه از قوانین تعلیق تبعیت کرده‌اند.
وی اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد به عنوان یک دستگاه حاکمیتی، متولی مهندسی نظارت بر کیفیت و هم جهت با وظایف ذاتی و قانونی خود ضمن اعمال قوانین و برخورد با موارد تخلف و عدم انطباق با استانداردهای ملی، تمامی امکانات خود را برای دستیابی به تولیدات دارای کیفیت لازم و ایمن در بازار مصرف و خدمات به کار خواهد بست تا چشم انداز حمایت از کالای استاندارد ایرانی با اعتماد و تمایل مصرف کنندگان به استفاده از کالاهای با کیفیت و استاندارد، تحقق یابد.
مدیرکل استاندارد مرکزی با تشریح اقدامات حقوقی این اداره کل در ۹ ماهه سال ۹۹، با تاکید بر اینکه اقدامات حقوقی شرط لازم برای حفظ و استمرار نظام کیفیت در واحدهای تولیدی و پشتوانه نقش نظارتی سازمان ملی استاندارد است، بیان کرد: در این راستا تعداد ۵۳۷ تذکر و اخطار به واحدهای تولیدی متخلف داده شده و پرونده ۴۴ واحد تولیدی متخلف به محاکم قضایی ارجاع شده است که قطعا این اقدامات حقوقی راه نقض قوانین را برای متخلفان ناهموار می کند و مطمئنا بازدارنده است.
وی ضمن تقدیر از همکاری مراجع قضایی به عنوان مدعی العموم در ایجاد بسترهای مناسب استانداردسازی و ایجاد بازار امن برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، گفت: دستگاه قضا به عنوان تکیه گاه اجرای قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد در همه حوزه های کاری مرتبط با وظایف سازمان ملی استاندارد نقش بسیار پررنگی در کنار نقش نظارتی این سازمان ایفا می کند.
جعفریان خطیر استانداردسازی تولیدات داخل را بستری مناسب برای دستیابی کشور به صنعتی پویا، در مسیر رشد و توسعه پایدار عنوان کرد که نیل به آن با حمایت توامان همه دستگاه ها از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مسیر تولید بهینه محقق خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات