به گزارش ایسنا به نقل از دویچه وله، قانون تازه‌ای که در پارلمان ترکیه به تصویب رسیده قرار است از گسترش اسلحه کشتار جمعی جلوگیری کند، اما هدف "نانوشته" این قانون اهمیت بیشتری دارد.

بنا به گزارش خبرگزاری آناتولی، مقررات تازه به وزارت کشور اجازه می‌دهد که هر عضو یک نهاد مدنی را تنها به صرف تحقیق درباره فعالیت‌های "نامطلوب" از شغل اداری معلق کند. وزارت کشور مجاز است در زمانی که تحقیقات هنوز ادامه دارد و چیزی به اثبات نرسیده، فعالیت‌های تمام سازمان را تا موقع صدور و ابلاغ تصمیم دادگاه متوقف کند.

افزون بر این مقام‌های دولتی می‌توانند از دادگستری توقف فعالیت نهادهای غیردولتی را خواستار شوند.

قانون تازه مقرر می‌دارد که کارمندان وزارت کشور بر فعالیت همه نهادهای مدنی نظارت داشته باشند. وزارت کشور یا فرمانداران می‌توانند گردآوری اعانه به شکل آنلاین را متوقف کنند تا از "حمایت مالی از تروریسم و پولشویی" جلوگیری شود. در این مورد سازمان‌های مردم‌ بنیاد و همچنین نهادهای بین‌المللی باید جریمه مالی سنگینی بپردازند. به گفته منتقدان، این امر به تعطیل شدن فعالیت بسیاری از نهادهای مدنی خواهد انجامید.

فشارهای "قانونی"

قانونی که با آرای اکثریت محافظه‌کاران و ناسیونالست‌ها در پارلمان ترکیه به تصویب رسید، نگرانی شدید و انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر را برانگیخته است.

هفته گذشته هفت نهاد بزرگ مدنی در بیانیه‌ای مشترک هشدار دادند که با این قانون اصل برائت ذاتی افراد خدشه‌دار می‌شود. در این بیانیه آمده است: «با توجه به این واقعیت که دادگستری هم‌اکنون درباره هزاران نفر فعالان جامعه مدنی، از روزنامه‌نگار و سیاستمدار گرفته تا کنشگران صنفی، سرگرم تحقیق است، تردیدی نیست که هدف این قانون خفه کردن تمام صداهای انتقادی است.»  

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که قانون تازه آزادی فعالیت سازمان‌های مدنی را به شدت محدود می‌کند. 

به گفته سازمان دیده‌بان حقوق بشر هدف دولت ترکیه آن است که با وضع و اعمال مقرراتی تازه "فعالیت نهادهای غیردولتی را محدود و از تأسیس نهادهای مدنی تازه جلوگیری کند".

این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود همچنین تصریح کرد، "قانون تازه در اصل به پیکار با تروریسم و جلوگیری از خرید و فروش و توزیع اسلحه مربوط می‌شود، اما در عین حال به وزارت کشور و رئیس جمهور حق می‌دهد که از فعالیت انجمن‌های مستقل جلوگیری کنند". دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود اشاره کرد که در ترکیه از قانون پیکار با تروریسم "اغلب در جهت محدود کردن فعالیت منتقدان سوءاستفاده می‌شود".

از زمان کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ علیه رجب طیب اردوغان، در ترکیه صدها هزار نفر به اتهام فعالیت تروریستی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. بنیادها و انجمن‌های بیشماری با دریافت حکم قضائی تعطیل شده‌اند.

منتقدان دولت اردوغان را متهم می‌کنند که در جو پرتنش کودتای نافرجام، برای سرکوب منتقدان و دگراندیشان فرصتی مناسب پیدا کرده است.

انتهای پیام