علی کریمی فیروزجایی در گفت وگو با ایسنا گفت: نبود قوانین شفاف در حوزه اقتصادی موجب افزایش پرونده های رانت خواری وفساد افسار گسیخته شده است.
وی خاطر نشان کرد: شفافیت کامل در عرصه های اقتصادی مانند بانکی، پولی، مالیاتی  قوانین بیمه ای و سرمایه گذاری از شاخصه های حکمرانی مطلوب است.
دبیر هیات رئیسه مجلس یازدهم با اشاره به زیانهای ناشی از عدم شفافیت عملکرد دولت در حوزه های اقتصادی افزود: تمامی فعالیت های مربوط به خدمات بانکی و اداره وجوه در اختیاردولت باید برای همگان قابل مشاهده و دسترسی باشد.
نماینده مردم بابل یادآورشد: شفاف نبودن عملکرد برخی از سازمانهای دولتی مانند سازمان خصوصی سازی در واگذاری شرکتها موجب بروز آسیب جدی به باورهای عمومی جامعه شده است.
کریمی فیروزجایی گفت: ایجاد فضای رقابتی در عرصه اقتصاد، مشارکت پذیری عمومی برای اداره کشور را  تحقق می بخشد.
دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با اشاره به حجم پرونده های تخلف بانکها در ارائه تسهیلات یادآورشد: در صورت شفاف شدن روند اعطای تسهیلات بانکی و آگاهی عمومی از چگونگی پرداخت آن به واجدان شرایط، بساط ویژه خواری و پرونده بدهکاران بانکی در کشور برچیده خواهد شد.
وی با تاکید بر اهمیت نقش آفرینی مجلس شورای اسلامی در شفاف سازی قوانین حوزه سرمایه گذاری و اقتصادی گفت: کمیسیون های مرتبط مجلس یازدهم با تمرکز بر این حوزه هاو با همکاری پژوهشگران و نخبگان اقتصادی در حال تهیه  وتدوین طرح های راهگشا هستند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: ایجاد اتاق شیشه ای شفافیت عملکرد دولت در حوزه اقتصادی، روند توسعه کشور را شتاب می بخشد.
عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر نقش مهم دستگاه های نظارتی در مقابله با مفاسد اقتصادی گفت: دستگاه های نظارتی مانند بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات باید بابه کارگیری شیوه های روزآمد، در عرصه مقابله با مفاسد اقتصادی تحرک بیشتری داشته باشند.
کریمی فیروزجایی با انتقاد ازعدم همراهی برخی از بخش های مدیریتی کشور در راستای شفاف سازی گفت: مدیرانی که شفافیت در عملکرد حوزه مسئولیت خود را برنمی تابند، بیشترین حجم تخلف و پرونده های رانتی را به دستگاه های نظارتی تحمیل می کنند.
وی تصریح کرد: اعمال و تقویت شفافیت عملکردی در عرصه اقتصاد مطالبه به حق مردم  است.

انتهای پیام