براساس قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ مجلس شورای اسلامی، بودجه کل کشور چنین تعریف شده است: بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و به اهداف قانونی می شود.

سه جنبه سیاسی، مالی و برنامه‌ای جزء ماهیت بودجه بوده، به بیان دیگر هر نوع بودجه به مفهوم واقعی آن دارای آثار و ابعاد سیاسی، مالی و برنامه‌ای است و این سه بعد از هم جدا نشدنی و ذاتی بودجه، در همدیگر تأثیر متقابل و مداوم دارند.

در این روزها که کشور درگیر جنگ اقتصادی بوده، ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰  به مجلس با اما و اگرهایی روبرو شده به طوریکه این لایحه مخالفان و منتقدان زیادی داشته است تا جایی که برخی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را غیرکارشناسی دانسته و خواستار اصلاح بودجه هستند.

ایسنا در گفت‌وگو با اساتید و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد، بودجه ۱۴۰۰ را از ابعاد مختلف و تأثیر بر وضعیت سیاسی کشور، اقتصاد بازار و بورس و مسکن مورد بررسی قرار داده است.

بودجه در ابتدا جنبه سیاسی دارد

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا با بیان اینکه بودجه دارای یک بعد سیاسی قوی است، گفت: بودجه در ابتدا وضعیت سیاسی کشور را نشان می‌دهد و اینکه دولت تا چه اندازه به ثبات سیاسی- اقتصادی کشور اهمیت می‎دهد و خود را مقید می‏داند که در زمانبندی مناسب و بموقع لایحه پیشنهادی بودجه را به مجلس ارائه ‌دهد، جنبه سیاسی این فعالیت را پر رنگ تر می سازد.

دکتر حمید سپهردوست در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در گذشته تجربه این را داشتیم که در برخی دولت ها این امر با تاخیر بسیار صورت می‎گرفت و ارایه لایحه بودجه به ماههای آخر سال یعنی بهمن و اسفند ماه کشیده میشد و امکان بررسی و تصویب بموقع بودجه به سختی صورت میگرفت، تصریح کرد: در واقع دولت با ارائه به موقع بودجه به مجلس اعلام می‌کند که کشور از ثبات کافی در پیش بینی ارقام برآوردی بودجه برخوردار است زیرا برای ارائه یک برنامه مدون مالی خوش‌بینی‌ها زیاد است که امیدواریم این پایبندی به اصول در همه دولت های آتی هم اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به جنبه اقتصادی بودجه در کشور، خاطرنشان کرد: نگاه به بودجه و منابع درآمدی و هزینه‌ای در بودجه، نشان دهنده وضعیت اقتصادی و پیش‌بینی آینده است، یعنی دولت با ارائه اعداد و ارقام بودجه ای نتیجه مطالعه، برنامه ریزی و مقایسه آن ارقام با گذشته را برای یکسال آینده را ارایه می‌کند.

این اقتصاددان با بیان اینکه بودجه با اعداد و ارقام پیش‌بینی شده ای در آینده سروکار دارد، افزود: هرگونه پیش‌بینی ارقام درآمدی برای آینده نشان دهنده آینده نگری دولت نسبت به وضعیت اقتصادی و منابع درآمدی کشور است که این امر در بودجه ایران خود را با بحث نفت، مالیات و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی نشان می‌دهد.

وابستگی به فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ یک چالش است

سپهردوست ادامه داد: بودجه‌ریزی در ایران بعد از سال های ۴۲ و ۴۳ که تهیه یک بودجه مدون و یکپارچه با رعایت اصل وحدت و جامعیت در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت، همواره با چالش وابستگی به درآمدهای نفتی  روبرو بود؛ به‎طوریکه درآمدهای نفتی ارقام برجسته‌ای از منابع درآمدی دولت را تشکیل میدادند و هنوز هم نتوانستیم از وابستگی بودجه به نفت رها شویم و اتفاقاً در بودجه ۱۴۰۰ نیز مسئله وابستگی به فروش نفت نسبت به سایر منابع درآمدی و در مقایسه با سالهای تحریم نمایان است.

وی با بیان اینکه این امید و خوش بینی در دولت رخ داده که ارقام بالایی از درآمدهای حاصل از فروش نفت را به مجلس ارائه دهد، از لحاظ سیاسی خیلی بد نیست، تأکید کرد: این امر نشان می‌دهد که ایران در مسیری قرار دارد که می‌خواهد به روزهای گذشته بازگردد و میل به آزاد شدن تجارت جهانی و برداشتن تحریم‌ها را در خود می‌بیند که از لحاظ سیاسی کار بدی نیست و اگر مجلس هم در حمایت از این دیدگاه خوش بینانه دولت و میل به برگشت اقتصاد به سمت رشد و توسعه توسعه  از طریق رفع تحریم‌ها کمک کند به لحاظ سیاسی می‌توانیم بگوییم دولت گامهای موفقی برداشته است. البته رونمایی از این جنبه سیاسی بودجه همواره در داخل کشور دل نگرانی هایی از طرف جناحهای مخالف دولت بهمراه دارد چون وابسته به آزاد شدن اقتصاد یعنی آغاز تعاملات بین المللیی و میل به انجام مذاکره برای رفع تحریمهای اقتصادی سیاسی کشور که مسلماً در داخل کشور با جبهه قوی انتقادات مواجه خواهد شد.

خوش‌بینی سیاسی دولت در پیش‌بینی درآمدهای نفتی

وی با بیان اینکه؛ اینکه درآمد نفتی کشور از ۱۲ هزار میلیارد در سال ۹۹ به ۲۰۰ هزار میلیارد در سال ۱۴۰۰ برسد یعنی خوش بینی در نظام سیاسی کشور، گفت: به لحاظ اقتصادی اگر بتوانیم موانع را برطرف کنیم یعنی نظام پارلمانی کشور در این خوش‌بینی که به‌لحاظ سیاسی یک استراتژی محسوب می‌شود، با دولت هماهنگ باشد و ضمن تعدیل ارقام به عنوان یک ترمز جلوی خوش‌بینی بیش از حد را بگیرد، می‌توانیم نسبت به بودجه پیشنهادی 1400 کشور البته با اصلاحات لازم امیدوار باشیم.

این اقتصاددان در پاسخ به اینکه برخی درنظر گرفتن این حجم از درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۰ را غیرکارشناسی می‌دانند، گفت: اینکه هر برنامه‌ای نیاز به تعدیل، چکش کاری و بازبینی مجدد دارد را قبول دارم اما اینکه گفته شود سازمان برنامه و بودجه به طور تصادفی یا عمدی اقدام به تهیه یک برنامه کاملا غیرکارشناسی می‌کند، صحیح نیست.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه در هشت ماه حساس و بحرانی از سال شروع به بودجه نویسی نموده در حالیکه مقاطع بحرانی و حساس مثل تشدید تحریم‌ها، شیوع بیماری همه گیر کرونا، اعتصابات کارگری در برخی نقاط، آلودگی بیش از حد مناطق خاص و همچنین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، را داشته است؛ بنابراین بدیهی است که تشخیص و برآورد اوضاع اقتصادی کشور توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه هم تحت تاثیر این مقاطع زمانی و تجربه بحرانها قرار داشته است، مسلماً نیاز به بازبینی دارد اما اینکه دولت را متهم کنیم که دیدگاههای غیرتخصصی در نوشتن بودجه دخالت داشته، درست نیست.

سپهردوست با بیان اینکه بدیهی است که همه باید از قوانین پیروی کنیم، اذعان کرد: قوانین جامعه می‌گوید قوه مجریه وظیفه دارد طی ماه‌های گذشته تا آذرماه برای سال آینده پیش‌بینی و بودجه ریزی داشته باشد و اگر نظام اجرایی کشور به نتیجه‌ای برسد که قرار است گشایشی در رفع تحریم‌ها واقع شود، نمی‌شود اطلاق غیرکارشناسانه تهیه بودجه را بهانه ای برای مخالفت با دولت قرار داد.

مجلس بر نحوه هزینه‌کرد بودجه کار کند

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه مجلس علاوه بر تعدیل و راستی آزمایی منابع درآمدی لازم است بر نحوه هزینه‌کرد بودجه نیز کار کند، یادآور شد: وظیفه مجلس طبق قانون بررسی لایحه بودجه هم در منابع درآمدی و هم منابع هزینه ای است و اگر بخواهد با این ایده خوش بینانه دولت و رشد پیش بینی شده درآمدهای نفتی که به لحاظ سیاسی یک قدرت استراتژیک برای نظام است، به صورت هماهنگ عمل کند لازم است بر روی هزینه‌کرد این منابع هم تمرکز نماید و صرفا نقش ترمز کننده بر روی منابع را ایفا نکند.

وی با بیان اینکه باید از گذشته تجربه بگیریم، گفت: اگر قرار است از تحریم‌ها درسی بگیریم باید همانطور که مقام معظم رهبری نیز تأکید دارند، برای مواجهه با تحریم‌های آینده اقتصادی باید راهبردی درپیش گرفت که اقتصاد کشور متزلزل نباشد و نگذاریم همیشه با اهرم‌هایی مانند تحریم کشور دچار آسیب شود. در دنیا کشورهای چین، ترکیه و روسیه هم تحریم شده اند اما تحریم شدن بدان معنا نیست که با دنیا در تعامل نباشند و به اهداف خود نرسند...، تحریم ممکن است در هر مقطعی برای هر کشوری به وجود بیاید اما هیچ کشوری این را به عنوان یک استراتژی موفق نمی‌داند که درب تجارت و مراوده و مسالمت را ببندد بنابراین ما این انتظار را از مجلس داریم که با دیدگاههای کارشناسی خود در کمیسونهای مختلف بررسی بودجه این نقطه قوت دولت را تقویت کنند.

سپهردوست با اشاره به اینکه برای هیچ دولتی تا این حد بحران پیش نیامده است، تصریح کرد: تشدید تحریمها، شیوع کرونا، آلودگی بیش از حد استاندارد شهرها، انتخابات تنش زای ریاست جمهوری در آمریکا، شیطنت های منطقه ای امریکا و اسراییل در پیوستن کشورهای مسلمان حاشیه خلیج فارس به از سرگیری روابط با رژیم صهیونیستی و بیشتر منزوی کردن کشور، مشکل تهیه واکسن کرونا، جزو مواردی بوده که تاکنون برای هیچ دولتی به اینگونه سابقه نداشته است، و تمامی اینها و بسیاری مشکلات دیگر در دوران این دولت بوجود آمده است بنابراین باید نه در رابطه با آنچه دولت پیش‌بینی کرده بلکه درباره عملکرد بودجه و اینکه با این بودجه به کدام سمت برویم  بحث شود. آیا دوباره می‌خواهیم بودجه نفتی را برای حقوق و دستمزد کارمندان دولتی بگذاریم یا اینکه به فکر زیرساخت‌های حمل و نقل و آزادراه و جایگزین کردن انرژی پاک پیش برویم؟ و یا اینکه همچنان به دنبال کسری بودجه و بدهکار شدن کشور به نسلهای آینده هستیم؟

باید خوش‌بینانه عمل کرد

وی با تأکید بر اینکه باید منابع درآمدی را پاک و شفاف کنیم، افزود: باید هزینه‌های مربوط به دریافت منابع را کمتر کنیم، در خصوصی‌سازی بهره وری را درنظر بگیرم به طوریکه خصوصی سازی دامی نشود برای کشور که در فرایند آن، رانت خواران سود ببرند.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه پیشنهاد می‌کنم که باید خوش بینانه عمل کرد، تأکید کرد: پیشنهاد می‌کنم که باید خوش بینانه عمل کرد چراکه در داخل کشور ابتدا نیاز به ثبات سیاسی و سپس به ثبات اقتصادی نیازمندیم.

سپهردوست با اشاره به اینکه ثبات سیاسی جلوتر از ثبات اقتصادی عمل می‌کند، یادآور شد: اگر دولت امیدوارانه به تجارت و فروش نفت نگاه کرده و این امیدواری را ایجاد می‌کند که ما اهل مذاکره و اهل آزادسازی تجارت هستیم، نباید جلوی این دولت را گرفت چراکه اگر ثبات سیاسی در کشور از بین برود و ناامیدی برکشور حاکم شود با هر برنامه‌ریزی اقتصادی دیگری ما موفق نخواهیم شد.

وی درباره اینکه گفته شده بودجه ۱۴۰۰ تورم زاست، گفت: دولت معمولاً دست به پیش‌‎بینی و برآورد می‌زند اما اینکه این برآورد به چه میزان به تحقق بپیوندد بستگی به شرایط اقتصادی زمان دارد. گذشت آن زمانی که دولت‌ها برای یک سال آینده پیش‌بینی می‌کردند و درصد تحققشان به بالای ۸۰ و ۹۰ درصد می‌رسید، در حال حاضر با این وضعیت موجود همه فعالان اقتصادی معتقدند همه چیز بستگی به هماهنگی مجلس و دولت دارد به طوریکه هر چه این هماهنگی بیشتر باشد مسلماً درصد تحقق بودجه هم بیشتر خواهد شد.

سپهردوست با بیان اینکه دولت برای تحقق بودجه باید منابع درآمدی داشته باشد، ادامه داد: ما درباره یک شرکت خصوصی یا بورس صحبت نمی‌کنیم که بتوانیم با تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال پیش‌بینی کنیم که به سوددهی می‌رسد یا نه؟ در حال حاضر با دولتی سروکار داریم که حتی نمی‌تواند سهام عدالت و یا سهم پالایشی خود را به سوددهی برساند و دایما در جهت منفی حرکت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه قبول دارم دولت هزینه‌های پرت زیاد دارد، افزود: وقتی در سال ۹9 که قول داده درآمدهای نفتی دولت 48 هزار میلیارد باشد اما تاکنون فقط به 10 هزار میلیارد رسیده یعنی 38 هزار میلیارد کمتر از حد پیش‌بینی شده، بنابراین باید اندیشید که این دولت حقوق کارکنانش را از کجا بدهد؟ قبول دارم دولت هزینه پرت زیاد دارد اما تا آن وقت که دولت را مقید کنیم آسیب‌ها را برطرف کند و جلوی فساد و انواع سلطان ها را بگیرد، چه‌کار کنیم؟ هزینه های جاری دولت بخصوص هزینه های دستمزد کارکنان و هزینه های جاری توقف پذیر نیستند؛ بنابراین دولت هم مانند هر بخش دیگری نیاز به منابع درآمدی دارد که یکی از این منابع درآمدی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس است.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا با بیان اینکه در بسیاری از موارد دولت فقط رفع مخارج جاری برای بقاء می‌کند، مطرح کرد: باید ببینیم چه راهکارهایی برای دولت باقی مانده است تا دولت میزان دخالت را با حداقل اثرگذاری منفی انجام دهد و صرفا دولتی را متهم نکنیم برای دستیابی به هرگونه منابع درآمدی جدید.

وی تأکید کرد: باید بپذیریم در حال حاضر با دولتی روبرو هستیم که میراث دولت های قبل را به دوش می‌کشد و آن هم وابستگی اقتصاد به نفت بوده است و به خاطر ضعف سرمایه اجتماعی که درآن مردم علاقه‌ای به پرداخت مالیات ندارند.

بازار مسکن در بودجه ۱۴۰۰ قابل پیش‎بینی نیست

وی در بخش دیگری درباره چشم انداز بازار مسکن در بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: همانطور که در بودجه نمی‌توانیم درباره دلار و طلا اظهار نظر کنیم، درباره مسکن هم نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم و به نظر بنده نهایت کاری که دولت در رابطه با مسکن می‌تواند داشته باشد، مقداری حمایت مالی جهت کاهش دادن قیمت مسکن برای متقاضیان اجاره و خرید است.

این اقتصاددان با بیان اینکه در ایران و بسیاری از کشورهای دنیا، نگاه به مسکن نگاه دارایی و نگهداشت ارزش سرمایه‌ای است، ادامه داد: وقتی کالایی به عنوان دارایی و وسیله‌ای برای حفظ ارزش سرمایه می‌شود، دیدگاه سفته‌بازی و سوداگری در آن رسوخ میکند. دولت نمی‌تواند در بودجه به صورت دستوری اقدام به کاهش قیمت مسکن نماید و نهایت کاری که دولت می‌تواند بکند این است که در سال آینده به تمام کسانی که مسکن اجاره می‌کنند، وام دهد و یا در جهت تولید مسکن انبوه تسهیلات قایل شود.

وی با تأکید بر اینکه دولت هیچ گاه مسکن ساز نیست، گفت: دولت مسکن ساز نیست اما می‌تواند تسهیلات بانکی ایجاد کرده، تعاونی‌ها را راه اندازی کند و مالیات بر خانه‌های خالی را تحت تعقیب قرار بدهد که همه اینها یک قانون هستند که به طور مستقیم ربطی به بودجه ۱۴۰۰ ندارد.

سپهردوست تأکید کرد: همانطور که در چند ماه گذشته با افت قیمت طلا، سکه و ارز، مسکن هم پایین آمد، مسلم بدانید اگر اقتصاد ایران باز هم دچار تزلزل شود و نرخ دلار، طلا و سکه افزایش پیدا کند، مسکن هم گران خواهد شد و کاری هم از دست دولت برنخواهد آمد.

بودجه ۱۴۰۰ می‌تواند نقش بورس را در اقتصاد پررنگ کند

یک اقتصاددان و فعال بازار سرمایه نیز با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ می‌تواند نقش بورس را در اجتماع و اقتصاد پررنگ تر از سال ۹۹ کند، گفت: آنچه مسلم است دولت در بودجه ۱۴۰۰ در بخش مصارف افزایش ۵۰ درصدی داشته که می توان نتیجه گرفت بودجه ذاتاً متورم است، از طرفی بر روی فروش انواع اوراق بدهی، فروش نفت از طریق انتشار اوراق سلف نفتی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی حساب ویژه‌ای باز کرده است که اگر موفق به فروش دارایی های خود به صورت آنچه که پیش بینی شده دست نیابد کسری بودجه عمیق تر خواهد شد.

مرتضی نعمتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دولت در بودجه ۱۴۰۰ تصمیم گرفته ۹۵ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی و ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق در بازار پول(بانک) و بازار سرمایه به دست آورد.

وی تصریح کرد: از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از اوراق بدهی مربوط به پیش‌فروش اوراق نفتی است که همه این موارد می‌تواند نقش بورس را در اجتماع و اقتصاد پررنگ‌تر از سال ۹۹ کند البته فروش ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی می‌تواند منجر به کوچ نقدینگی از سهام به سمت اوراق بدهی شود که تهدیدی برای سهام تلقی می‌شود.

بودجه سال آینده ذاتاً متورم است

نعمتی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ۹۲۹ هزار میلیارد تومان رقم بودجه عمومی سال ۱۴۰۰  بوده و هزینه‌های جاری حدود ۶۳۷ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است بنابراین کسری بودجه‌ای معادل ۳۱۹ هزار میلیارد تومان وجود خواهد داشت.

این اقتصاددان گفت: دولت در بودجه ۹۹، رقم ۲۸۰۰ میلیارد تومان را به عنوان مالیات بر نقل و انتقال سهام درنظر گرفته بود، بر اساس اظهارات مسئولان وزارت امور اقتصادی، دولت توانسته تا پایان شهریور ۹۹ مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل کسب کند بنابراین این رقم در بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که براین اساس دولت باید همچنان بازار سرمایه را جذاب نگه دارد.

وی گفت: بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش مصارف افزایش ۵۰ درصدی داشت که می‌توان نتیجه گرفت بودجه سال آینده ذاتاً متورم است، از طرفی دولت همانند سال قبل بخش عمده‌ای از درآمد خود را بر فروش دارایی‌های خود قرار داده که انتظار محقق شدن کامل فروش این دارایی‌ها کمی سخت است در نتیجه کسری بودجه می‌تواند عمیق‌تر باشد و در نهایت می‌توان نتیجه گرفت خوب یا بد با تورم موجود در اقتصاد کار بورس تمام شده نیست.

انتهای پیام