به گزارش ایسنا، در این نشست که با حضور تعدادی از مدیران سازمان سینمایی، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و استادانی از دانشگاه همراه بود، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی با اشاره به همپوشانی‌های به وجود آمده پس از شروع به کار «ساترا» گفت: همیشه وقتی فناوری مورد استفاده مردم در حال توسعه است، مسئولان به دنبال کنترل و مدیریت آن می‌افتند.

سعید رجبی‌فروتن در بخشی از این سمینار با اشاره به این که پیش از این معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری و از ابتدای دهه نود، سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری را داشته‌ایم که در عنوان آن بحث سمعی و بصری دیده شده بود و تا به امروز آئین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم، اسلاید و ویدئو مصوبه هیأت وزیران وجود داشته است، ضمن آن که در کنار سازمان امور سینمایی، معاونت فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم فعالیت داشته که شاید ساترا، الگوگرفته از آن باشد.

او با اشاره به همپوشانی‌هایی که بعد از شروع به کار ساترا به وجود آمده، در صحبت‌های خود به تأخیر در مقررات نویسی در زمینه‌های مختلف مدیریتی با ارائه مصادیق اشاره کرد و به آسیب‌شناسی این رویه و امکان برخورد واقع‌بینانه با تحولات پرداخت. 

او با اشاره به اینکه همواره در کشور در خصوص قانون‌گذاری برای موضوعات جدید با تاخیر مواجه بوده‌ایم، گفت: همواره دسترسی‌ها فراهم می‌شود و مردم از آن فناوری استفاده می‌کنند و وقتی که آن فناوری در حال توسعه است، مسئولان به دنبال کنترل و مدیریت آن هستند. برای سینما و ویدیو هم این موضوع اتفاق افتاد و با چند سال تاخیر  مقررات‌گذاری آغاز شد.

وی ادامه داد: در آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال که در سال ۸۹ توسط هیات وزیران تصویب شد، مقرر شد تا مصادیق و  نمونه‌های صوت و تصویر فراگیر را شورای عالی فضای مجازی روشن کند و هنوز بعد از ۱۰ سال شورای عالی فضای مجازی این مصادیق را روشن نکرده است. دراین سال‌ها در دعوای صدا و سیما و دولت شاه کلیدی وجود دارد و آن مرجع قانونی تعیین حدود و ثغور صوت و تصویر فراگیر است که طبق این مصوبه شورای عالی فضای مجازی تعیین شده است.

به گفته فروتن براساس الگوهای جهانی بهتر است که نهاد تنظیم‌گر و رگولاتور غیر از نهادی باشد که خود در این زمینه ذینفع است. اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از این چالش‌ها برطرف می‌شود.

تابش: بدون عزم ملی و هماهنگی نمی‌توان به وظیفه‌ تنظیم‌گری و تسهیل‌گری پرداخت 

همچنین علیرضا تابش - مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی - با ارائه مقدمه‌ای از فعالیت‌های رسانه‌ای در عرصه صنعت تصویر در کشور گفت: امروز که در ورود به عصر پسادیجیتال هستیم، همه به‌نوعی تحت‌تأثیر این تحولات قرار گرفته‌اند و محصولات تصویری، نوع نظارت بر این محتواها و نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی و خروج دولت از سمت تصدی‌گری در تولید به سمت تسهیل‌گری گام‌هایی بوده که طی این سال‌ها تحت‌تأثیر این تحولات برداشته شده است. البته طی این سال‌ها چالش‌هایی هم بین دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های فرهنگی وجود داشته و نمی‌شود آنها را کتمان کرد. وقتی قانون کلیتی را ابلاغ می‌کند و ارجاع می‌دهد، ما باید در ذیل آن کار کنیم و گفت و شنود کارشناسی داشته باشیم و مصادیق آن باید در یک کارگروه متشکل از این جمع تشکیل شود و به گمانم هنوز هم راه هست؛ یعنی پیشنهادم همچنان بر این است که این اتفاق بیفتد. 

او سپس به تشریح انگاره‌های سنتی چالش‌پذیر پرداخت و گفت: چهار مولفه‌ی اصلی در اینجا وجود دارد؛ یکی اینکه دولت را سیاست‌گذار و در مقام متصدی می‌دانند. دیگر اینکه هنرمند را در مقام سفارش‌پذیر (یا از بخش خصوصی یا از بخش دولتی) قرار می‌دهند. از طرفی آثار هنری سینمایی را به دو بخش تقسیم می‌کنند؛ «آثار فرهنگ‌ساز» یا هنری که الان بیشتر به آن آثار فاخر گفته می‌شود و این انتظار را در افکار عمومی به وجود می‌آورند که نهادهایی مثل حوزه‌ هنری، بنیاد سینمایی فارابی، سازمان اوج، صداوسیما و نهادهای این چنینی این آثار را تولید کنند. از طرفی یک نگاه دیگر به آثاری می‌شود که از آن تلقی «فرهنگ‌سوز» (عامه‌پسند یا بازاری) می‌شود... نگاه بعدی، متعلق به طیفی است که از معادلات اقتصادی در عالم هنر فرار می‌کند و همین‌طور از فرهنگ کسب‌وکار در اقتصاد فرهنگ و هنر، گریز دارد. 

تابش در ادامه و پس از طرح مباحثی با موضوع  ضرورت‌های تغییر نگرش به مدیریت رسانه‌ای و صنعت تصویر و تسریع تحول رسانه‌ای پس از بحران کرونا گفت: صنعت تصویر، سینما و رسانه برای آن که وارد عصر پسادیجیتال بشود، باید به صنایع مجاور نزدیک شود و به‌نوعی دولت از تصدی‌گری به سمت تسهیل‌گری حرکت کند. در جهان دو تا الگوی موفق و مسلط تا به امروز برای مدیریت سینما و تصویر وجود دارد که قابل‌تأمل و مطالعه هستند. یکی مدل آمریکایی مبتنی‌بر عدم مدیریت دولتی است که به آن  (deregulatory)(مقررات‌زدایی) می‌گویند و یکی دیگر مدل چینی مبتنی‌بر مدیریت دولتی است. امروزه بحث بر سر این است که در عصر پسادیجیتال، آیا ما می‌توانیم به این الگوی روز برسیم؟

او با اشاره به مدیریت سینما در عصرپسادیجیتال (الگوی روز) گفت: در حوزه‌ تنظیم‌گیری رسانه، روند جهانی به گونه‌ای است که به سمت یکپارچگی تنظیم‌گرها می‌روند و رگولاتوری مختلف درهم در سطح جهان ادغام شدند. در حوزه‌ تنظیم‌گری رسانه، امروزه همه به سمت یکپارچگی رفته‌اند. یکسری دولت‌ها در دنیا به شکل مداخله‌ سخت کار می‌کنند و این یک روش است. یک روش هم،  شیوه مقررات‌زدایی است و  یک بخش، رفتن به سمت بازتنظیم‌گری که احتمال می‌رود این نقطه‌ تعادل باشد. اما دو گروه در ایران ظاهرا با این گفتمان مخالفت جدی دارند؛ یکی طرفداران مداخله‌ شدید حاکمیت و دولت که همچنان معتقدند دولت و حاکمیت باید در بحث تنظیم‌گیری ورود داشته بانشد؛ یکی هم گروه‌های روشنفکری که طرفدار مقررات‌زدایی هستند. ما می‌بینیم هر سال بیانیه‌هایی در کشورمان توسط این گروه‌ها صادر می‌شود که به لزوم حذف ممیزی و... اشاره دارد. پیشنهاداتی به حاکمیت می‌دهند یا مطالبه‌هایی دارند.

این مدیر فرهنگی در ادامه اظهار داشت: تجربه‌ 42-43 ساله عرصه‌ فرهنگ و هنر به ما می‌گوید، رسانه‌، سینما و هنر ما در عرصه‌های جهانی خوش درخشیده و تصوری که در جهان خارج از ایران به محصولات فرهنگی و هنری ما دارند، مثبت است و برند محصولات فرهنگی ایران، برند برجسته‌ای است. پیش‌بینی می‌شود که ما در ایران ناچار هستیم به‌رغم وجود این دو گروه، به سمت نگاه سوم یا آن نقطه‌ تعادل برویم. 

او تصریح کرد: بر اساس مبحث «همگرایی رسانه‌ای در ایران»، ما نمی‌توانیم بدون عزم ملی و هماهنگی نهادهای مختلف و حاکمیتی به وظیفه‌ تنظیم‌گری و تسهیل‌گری که بر دوش نهادهای حاکمیتی و مطالبه جامعه‌ی مدنی است، برسیم.

تابش در بخش دیگری از سخنان خود با عنوان «راهکارها و راهبردهای اصلی» گفت: در سینما باید از اثر به‌منظومه گذر کرد. گذار مدیریت سینما به مدیریت محصولات تصویری این چنین اتفاق خواهد افتاد. و این موضوع دو رکن دارد؛ اول اینکه پلت‌فرم‌ها به شکل جدید تنظیم‌گری شوند و دوم اینکه فهم کسب‌وکاری را در صنعت تصویر تزریق کنیم. تاسیس صندوق‌های خطرپذیر و تاسیس شتاب‌دهنده‌ها می‌تواند این نوع نگاه کسب‌وکاری را در سینما تسهیل کند. در حوزه تنظیم‌گری هم، تقویت بخش تحقیق و توسعه و همین‌طور تقویت بخش بازاریابی و مارکتینگ به نتیجه می‌رسد.

او ادامه داد: راهکار دوم تصحیح فرآیندهای خلق دانش است. باید در حوزه صنایع و محصولات تصویری پژوهش‌های بیشتری شود تا حوزه‌های بینارشته‌ای برای مطالعات سینمایی ایجاد گردد. نمادهای خصوصی دیده‌بانی (مدنی) سینما و صنایع تصویری تقویت و حمایت شوند و نهادهای مدنی برای حمایت از مخاطبان تقویت و حمایت شوند و ارزش‌های اجتماعی جای خودش را به نظارت‌های دولتی بدهد.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی افزود: راهکار سوم؛ به‌روز بودن تنظیم‌گری و صنایع سینمایی باید تضمین شود که سه رکن داد؛ اول اینکه تحولات روز را بشناسیم و درست رصد کنیم. جای تمرکز بیهوده و دولتی روی تولید محتوای سینمایی، تحقیق، توسعه و سپس بازاریابی را جدی‌تر بگیریم تا همه بخش‌های زنجیره تولید تقویت شوند.

غلامرضا موسوی: تکلیف بخش خصوصی را مشخص کنید

در بخشی دیگر سیدغلامرضا موسوی - رئیس اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینمای ایران - اظهار داشت: من نه با وزارت ارشاد هستم، نه با تلویزیون. مشکل ما این است که ما به‌عنوان بخش خصوصی دقیقا بین دو تیغه‌ قیچی گیر افتاده‌ایم و مشکلی که من می‌خواهم مطرح کنم، طبیعتا یک مشکل صنفی است. مشکلی که با دوستان دارم این است که قوانینی چندین سال است که اجرا می‌شود و یک دفعه به جایی می‌رسیم که اصلا فرصت نشده قوانین آن را هنوز اعلام کنند. در این شرایط ما دچار دوگانگی می‌شویم. خارج از کشور هم این دوگانگی دیده خواهد شد و به نفع حاکمیت هم نیست. از نگاه تهیه‌کننده سینما، پلت‌فرم‌های اینترنتی ادامه‌ همان نمایش فیزیکی فیلم‌ها و پخش در شبکه نمایش خانگی است، اما حالا به جای اینکه کار ما به‌عنوان تهیه‌کنندگان بخش خصوصی تسهیل و ساده‌تر بشود، دچار خلل شده است. در آخرین دیداری که من با معاون ساترا داشتم، گفتند که ما در زمینه پخش فیلم سینمایی بر اساس مجوز ساخت و نمایش سازمان سینمایی عمل می‌کنیم اما در زمینه‌ سریال‌سازی، مجوز نمایش را باید از ما بگیرید. این دوگانگی است. 

این تهیه‌کننده متذکر شد: نباید به‌خاطر سه، چهار سریال شبکه خانگی که برخی دوستان خوششان نمی‌آمده و ما هم احتمالا خوشمان می‌آید، همه چیز را به هم بریزیم.

موسوی گفت: آدم‌هایی که در ساترا سریال‌ها را می‌بینند، همان آدم‌های قدیمی هستند که قبلا در شوراهای مختلف وزارت ارشاد هم بودند. من برای همین همیشه نگران این هستم که این رفتار سیاسی است. امیدواریم مسئولان به نامه 28 صنف خانه سینما و درخواست اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان از شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی توجه کنند چرا که فیلم و سینما در یک جا باید بررسی بشود و اینکه نظارت بر آن را دوگانه کنند، جواب نمی‌دهد. البته طبیعتا وقتی ما برای تلویزیون سریال می‌سازیم، دوستان در خود تلویزیون بازبینی می‌کنند، اما ساترا طبیعتا مسائل دیگری را می‌خواهد ببیند.

او در صحبت‌هایش با طرح موضوع نمایش فیلم‌های خارجی بدون کپی‌رایت از پلتفرم‌ها از عدم توجه به این حرکت اشتباه انتقاد کرد و نسبت به اشتباهات در درجه بندی سنی آثار شبکه نمایش خانگی نقطه‌نظراتی را مطرح کرد.

موسوی همچین درخواست کرد یا وزارت ارشاد مسئول بازبینی و اجازه نمایش شود یا یک شورای واحد در این زمینه تشکیل شود چون از نظر موسوی تلویزیون رقیب نمایش خانگی است و اگر ساترا سریال‌ها را بررسی کند، ممکن است بازبینی این نهاد هدف‌دار باشد.

انصاری:معنای همگرایی در بسیاری از کشورها، متفاوت از ماست 

در ادامه باقر انصاری - استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی - در این سمینار مجازی با اشاره به لزوم دستیابی به فهم مشترک و مشخص از عنوان «همگرایی رسانه‌ای» گفت: این مبحث از نظر حقوقی محل تأمل است و در کشورهای مختلف، روش‌های مختلفی وجود دارد. رادیو و تلویزیون در کشور ما با رادیو و تلویزیون در کشورهای دیگر که آمده‌اند و پلتفرم‌ها را شبیه رادیو و تلویزیون خصوصی کرده‌اند فرق دارد و معنای همگرایی در آن کشورها متفاوت از ماست. بسیاری از کشورهایی که رادیووتلویزیون دولتی و عمومی دارند، تلاش نکرده‌اند که پلتفرم‌ها را شبیه رادیووتلویزیون دولتی و عمومی بکند و حرکت‌شان به سمت شبیه‌سازی رادیو و تلویزیون خصوصی است.

انصاری با بیان اینکه در کشورهای دیگر و اتحادیه اروپا پلتفرم‌های مختلف احکام و مصوبه‌های جداگانه دارند و فعالان این حوزه هم تکلیف خود را می دانند، گفت: درکشور ما هنوز تعریف مشخصی از پلتفرم‌های مختلف و VODها نداریم. کشورهای دیگر برای هرکدام از این پلتفرم‌ها معیارهایی در نظر می‌گیرند. اگر رسانه‌ای معیارهای مدنظر را داشت، زیرنظر رادیو و تلویزیون خصوصی فعالیت می‌کند.  این مشکل در کشور وجود دارد. شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها و صوت و تصویر فراگیر را داریم و تا حالا نتوانستیم به یک هماهنگی برسیم. هرنهادی تعریف خود را از این عبارات دارد. به نظر من مهمترین مقصر در این زمینه شورای عالی فضای مجازی است. شورای عالی فضای مجازی اختیارات قانونی را دارد؛ اما در این زمینه کار تخصصی انجام نمی‌دهد در صورتی که باید سال‌ها پیش این اصطلاحات را تعریف می‌کرد.

او همچنین افزود: باید این بخش را شفاف‌سازی کنیم و می‌توانیم از تجربه کشورهای دیگر بهره بگیریم. از جمله دغدغه‌های اصلی ما رعایت کپی‌رایت، نمایش موضوع خشونت و کودکان درفضای مجازی است. آیا نهادهای فعلی و قوانین ما می‌توانند این موارد را برطرف کنند؟ ما نیاز به نهاد و مقررات جدید داریم.

به اعتقاد انصاری نهاد سیاستگذاری شورای عالی فضای مجازی است و در بحث رگولاتوری باید سندی ایجاد شود تا همه از آن تبعیت کنند، همچنین تشکیلات موثر و مستقل هم باید در این زمینه ایجاد شود.

او تاکید می‌کند که هم‌اکنون مرجعی که سند موثر داشته باشد و همه از آن پیروی کنند، وجود ندارد و همه نهادها به صورت جداگانه کارهای خود را پیش می‌برند.در صورتی که نمی‌توان همه موارد مربوط به فضای مجازی را در یک مرجع قانونگذاری شود.

  فرهمند: ساترا برای اینکه بخش خصوصی دچار بلاتکلیفی نشود، دو اقدام انجام داد

وحید فرهمند، معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا دیگر سخنران این سمینار بود که در سخنان خود با اشاره به روند تاریخی حرکت به سمت تاسیس ساترا اظهار داشت: در پیوست حکم مدیریت دکتر سرافراز بر مدیریت سازمان صداوسیما، این سازمان موظف شد , نهاد خدمات جامع صوت و تصویر فراگیر را بر بستر شبکه اطلاعات با حضوری مبتکرانه، فعال واثربخش تشکیل دهد. توقع من این است که جامعه دانشگاهی و نخبگان کشور حتی اگر ما در سیاستگذاری دچار اشتباه باشیم، به طور خاص تعمق بیشتری داشته باشند و به ما کمک کند. ما تلاش کرده‌ایم با نهادسازی، بازوی پژوهشی در کنار خود داشته باشیم تا ضریب خطای ما به حداقل برسد.

او با اشاره به این که همه افرادی که در این سمینار هستند، دغدغه دارند اما در استراتژی نگاه‌های متفاوتی به موضوع دارند. عملیات و عملکرد ساترا است که می‌تواند قرائت صحیح و قرائت غلطی را در ذهن مخاطب و نقاد ما ایجاد کند. همانطور که درباره عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چنین چیزی وجود دارد. 

فرهمند گفت: همه کسانی که در جریان سیاست‌های ساترا قرار گرفته‌اند حق دارند نقد کنند و ما را به چالش بکشانند و این حق طبیعی دوستان است اما خیلی خوشحالم که بالاخره در کشور جریانی راه افتاد که اتفاقات مثبتی را رقم زد، صرف نظر از این که عامل این اتفاقات کیست.

معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا گفت: نظریه تفسیری شورای نگهبان تا حدودی تکلیف صوت و تصویر فراگیر را مشخص کرده است. البته ما اعتقاد به همگرایی داریم. همگرایی به این معنی است که  وزارت ارشاد در بخشی از زنجیره تولید در فضای مجازی نقش مستقیم دارد، ساترا در بخش کوچکی در این فضا نقش دارد، وزارت ارتباطات نقش زیرساختی دارد و شورای عالی فضای مجازی هم سیاستگذار است. ما باید یک میز مشترک داشته باشیم.

براساس گفته‌ سعید رجبی فروتن، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در این نشست شورای عالی فضای مجازی باید حدود و ثغور صوت و تصویر فراگیر را تعیین کند. نمی‌توانیم در این زمینه کاملا درها را ببندیم و از دیگر نهادها هم کمکی نگیریم. ما اعتقاد به همگرایی داریم و جلسات کمیسیون تنظیم مقررات را بدون دعوت از وزارت ارشاد و ارتباطات برگزار نمی‌کنیم؛ اما این دوستان در جلسات شرکت نکردند. اگر اعتقاد دارید که صوت و تصویر فراگیر باید هدایت شود؛ در عمل نباید به صورت انحصاری فعالیت کرد.

او همچنین به تعریف صوت و تصویر فراگیر اشاره کرد و گفت: «برای اولین بار «فراگیر» در نظریه تفسیری شورای نگهبان به کار برده شده است. در موضوع فراگیر بحث تصویر مطرح نیست بلکه بحث بستر انتشار است. چرا گلایه می‌کنیم که این موضوع تعریف نشده است؟

براساس گفته‌های فرهمند، ساترا برای اینکه بخش خصوصی دچار بلاتکلیفی نشود، دو اقدام انجام داد؛ اول اینکه برای تصمیمات دولتی اتاق شیشه‌ای در نظر گرفتند و دوم اینکه با بخش‌های پژوهشی در تعامل بودند تا گفتمان شکل بگیرد.

فرهمند در ادامه صحبت‌های خود تاکید می‌کند که برای این که تکلیف بخش خصوصی مشخص شود وظیفه ساترا و وزارت ارشاد است تا با تعامل یکدیگر به نتیجه‌ای برسند.

سمینار مجازی «الزامات سیاست‌گذاری در عصر هم‌گرایی رسانه‌ها» به مناسبت هفته پژوهش با موضوع «نهادهای مقررات‌گذار شبکه‌های نمایش خانگی و تلویزیون‌های اینترنتی در ایران» با حضور سیدمحمد مهدی‌زاده عضو هیٲت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، باقر انصاری استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، سیدجمال‌الدین اکبرزاده جهرمی استادیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، سیدغلامرضا موسوی رئیس اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینمای ایران، سعید رجبی فروتن معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی و وحید فرهمند معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا به همت پژوهشکده ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و با حضور دانشجویان و محققان به صورت برخط برگزار شد.

انتهای پیام