همانطور که شاهد هستیم  هم اکنون بخش عظیمی از حجم تبلیغات را رسانه های مختلف بر عهده دارند و غالبا مشاهده می شود که از لابلای این تبلیغات به دنبال جهت دهی افکار عمومی به سمت و سوی خاصی هستند، اما نباید از این ابزار در راستای اغراق، دروغ، ارائه تصویر غلط و ... بهره گرفت به علاوه اینکه افراد تاثیرگذار و شاخص یک کشور نباید بدون اطمینان و آگاهی از صحت و سقم یک موضوع توسط رسانه، افکار عمومی را مشوش کند.

روز گذشته فیلمی از یک رسانه معاند دست به دست می شد که متاسفانه سخنان یکی از نمایندگان را با مهارت به نحوی منتشر کرد که نگاه اذهان عمومی را نسبت به اقدامات کلان در فولاد مبارکه خدشه دار می کند. این فیلم تهیه شده در رسانه های معاند بر پایه اظهارات یکی از نمایندگان محترم مجلس برای تفحص در حوزه مالی فولاد مبارکه ساخته شده است. نمایندگان خواهان این موضوع، علت اصلی درخواست تحقیق و تفحص از مجموعه فولاد مبارکه را شفافیت در توزیع محصولات، تشریح دلایل به کارگیری مدیران بازنشسته و فاقد صلاحیت فردی و تخصصی در سطوح مختلف مدیریتی و روشن شدن علت دست‌اندازی به منابع عظیم این شرکت برای ماندگاری در مدیریت می‌دانند.

با توجه به جایگاه مهم مجلس و نقش ذاتی و کلیدی این قوه در قانون گذاری کشور درخواست چنین اقدامی هم بلامانع بوده و از جهتی پیگیری مسئولان برای رانت زدایی جای تقدیر دارد، انتقادی که به این موضوع وارد است تنها مربوط به نحوه رسانه ای کردن این اقدام است، چراکه اقدامات بدون تفکر و عاقبت سنجی، معاندین نظام را خوشحال می کند، این در حالیست که عظیمیان مدیر عامل فولادمبارکه همواره تاکید بر شفاف سازی داشته و از درخواست نمایندگان در راستای تحقیقات مجلس استقبال کرده است.

شرکت فولاد مبارکه از شرکت‌های پیشرو ایرانی است که در زمینه تولید ورق‌های فولادی فعالیت‌ می‌نماید. این شرکت با ماموریت ایفای نقش محوری در توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور و ارتقای سطح فناوری صنعت فولاد، به عنوان سازمانی جهان تراز بیش از پنجاه درصد از مصرف فولاد کشور را جهت استفاده در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی، صنایع فلزی سبک، صنایع فلزی سنگین و لوله‌های انتقال سیالات، صنایع بسته‌بندی، صنایع لوازم خانگی و الکتریکی و صنایع لوله و پروفایل تولید می‌نماید و اخبار مربوط به آن باید با دقت و به درستی منتشر شود.

به نظر می رسد با وجود همه ادعاها و صحبت های مطرح شده برای جهش تولید حاشیه های حضور و فعالیت دولت در اقتصاد چه در بحث مدیریت و مالکیت و چه در تصویب و وضع قوانین تمامی ندارد و نمونه این دخالت ها و اثرات منفی آن بر اقتصاد را می توان در ارائه اخبار بدون مستندات مشاهده کرد که حالا اثر خود را بر سبد سهام عدالت که متعلق به حدود ۵۰ میلیون مشمول می باشد، گذاشته است و رسانه های معاند را به اخبار منفی در خصوص این شرکت تحریک کرده است. برخی رسانه ها به نقل نمایندگان و مسئولان ادعاهایی بدون تحقیق و مستندات را در ابعاد وسیع منتشر کرده که تنها بر حدس و گمان استوار است، در حالی که پاسخ به اذهان عمومی باید بر اساس مستندات باشد نه اینکه با گمانه زنی ها به تشویش اذهان عمومی کمک کنند.

همچنان تاکید بر این است که تحقیق و تفحص در مسائل کلان شرکت ها حق مسلم مسئولان است اما بهتر است گمانه ها با جدیت پیگیری شده و در ادامه نتایج و مستندات در رسانه ها منتشر گردد تا حدسیات بر بدنه تولید کشور آسیبی وارد نکند.

یادداشت از: محمدرضا ابراهیمی، کارشناس فولاد 

انتهای رپرتاژ