به گزارش ایسنا، پروانه مافی گفت: در لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها سعی کردیم مواد به گونه ای تنظیم شود که اختیارات شوراها حفظ شود. متاسفانه این لایحه از سوی شورای نگهبان با یک ایراد کلی مواجه شد.

وی افزود:  دو نگاه و رویکرد در بین اعضای شورای نگهبان است یک رویکرد به نگاه ما نزدیک است و بر حفظ اختیارات شوراها تاکید دارد و دوم مخالف این نظر است، تلاشمان این بود که با کمک اعضای موافق، نظر اعضای مخالف را موافق کنیم و در این رابطه نامه ای را با امضای شهردار تهران برای اعضای مخالف شورا که آقایان کدخدایی و ره پیک بودند، ارسال و از آنان در خواست نشست کارشناسی داشتیم؛ اما هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.

مافی توضیح داد: الان هم دو نظر مطرح است، نخست اینکه وزارت کشور معتقد است با تصویب ماده ۵۳ مشکلی برای تنظیم عوارض برای شوراها رخ نمی دهد در حالی اعضای شوراهای شهر نظرشان خلاف این است اما؛ امور مجلس شهرداری با هیات رییسه تماس داشته و از آنجایی که فردا بررسی این موضوع در دستور شورای نگهبان است، قرار شده که هیات رئیسه همه تلاش خود را برای تغییر تصمیم حقوقدانان شورای نگهبان انجام دهد.  باید کاملا توجیه اش برای همه روشن باشد که آیا با تصویب این قانون که  وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان ها عوارض وضع کنند؛ در قوانین بالادستی می‌تواند اشکالی ایجاد و قوانین قبلی را نقض کند یا نه و اتفاق جدی رخ نمی دهد؟

بنا بر اعلام سایت شهر، مشاور شهردار تهران در امور مجلس که در یک وبینار تخصصی صحبت می کرد، در واکنش به برخی انتقادها مبنی بر اینکه شهرداری در این زمینه کوتاهی انجام داده است، افزود: هیچ کوتاهی انجام نشده و ۶ ماه است که وزارت کشور، شهرداری و بنده با نمایندگان مجلس و فراکسیون های تخصصی و حتی حقوقدانان شورای نگهبان در حال رایزنی و نشست هستیم. اما کمیسیون اقتصادی در برخی جلسه های خود اطلاع رسانی نمی کرد با این حال تلاش ها همچنان ادامه دارد که البته بعید است نظر شورای نگهبان تغییر کند.

انتهای پیام