مریم نقاشان در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از "اجرایی شدن تغییرات قانون چک"، اظهار کرد: اجرایی شدن تغییرات قانون چک تضمینات و مزیت هایی بیش از پیش برای چک پیش بینی کرده است و همچنین عاملی بازدارنده برای صدور چک بلامحل می‌باشد.

وی افزود: تمهیدات نوین این قانون مانند وجود شناسه یکتا، سقف اعتبار مجاز، امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک و استعلام گواهی عدم پرداخت در سه سال اخیر، حداکثر مدت اعتبار چک و عدم شمول قانون به چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار است، همگی در راستای اعتباربخشی چشمگیر به چک به عنوان یک سند تجاری با پشتوانه قانونی مناسب می‌باشد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: این قانون کارآمد که برخی از نوآوری‌های آن مانند چک الکترونیک و چک موردی منطبق بر آخرین تحولات حقوقی چک در کشورهای پیشرفته دنیا و در برخی موارد پیشگام‌تر از آنهاست، نمونه‌ای از قانونگذاری اصولی منطبق بر ضرورت‌های اقتصاد دنیای امروز و مقتضیات زمان مبتنی بر تکنولوژی روز و تجارت الکترونیک است.

نقاشان با اشاره به اینکه "مهم‌ترین بخش قانون چک که شاهد آن هستیم، نحوه صدور و انتقال چک در سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) است"، خاطرنشان کرد: همچنین دیگر چک در وجه حامل نخواهیم داشت و انتقال چک نیز  در وجه حامل نخواهد بود و باید اطلاعات در داخل سامانه ثبت شود.

وی یکی از مزایای این سامانه را "کاهش عناوین دعاوی مرتبط با چک" دانست و گفت: به این نحو که با توجه به ثبت اطلاعات چک در سامانه بسیاری از دعاوی مانند مفقودی چک، سرقت چک، جعل چک و کلاهبرداری‌های قابل انجام با چک به‌ طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.

این کارشناس مسایل حقوقی در عین حال خاطرنشان کرد: از این پس کاغذ چک‌های صیادی صرفا به‌ عنوان برگه‌ای می‌باشد که معرف و نشان‌ دهنده موارد ثبت شده در داخل سیستم بوده و برگه چک دارای هویتی جداگانه و مستقل نمی‌باشد و در صورت ثبت نشدن چک، حتی امکان دریافت گواهینامه عدم‌ پرداخت و حتی برگشت زدن چک وجود ندارد، بنابراین از این پس برگه چکی که در سامانه ثبت نشده است تنها نشان دهنده طلب دارنده و مدیون بودن صادرکننده چک هست و به‌ عنوان یک سند تجاری محسوب نمی‌شود و مشمول این قانون نیست، بلکه سند عادی می‌باشد و در صورت مغایرت بین سیستم و برگه چک، آنچه در سیستم وجود دارد به‌ عنوان ملاک پرداخت در بانک‌ها شناخته می‌شود. در نتیجه صدور و انتقال چک صرفا در سامانه بانک مرکزی انجام می‌شود.

نقاشان بیان کرد: حال با توجه به اینکه چک‌های صیادی اگر برگشت بخورند احتیاج به طرح دعوی نیست، بلکه با توجه به شرایط مندرج در قانون، صدور اجراییه از دادگاه برای وصول وجه چک میسر می‌باشد و اثر قابل توجهی در کاهش پرونده‌هایی با خواسته مطالبه وجه چک را شاهد خواهیم بود.

وی تصریح کرد: در بخش نقش بازدارندگی قانون باید گفت ماده ۵ مکرر به خوبی به این موضوع پرداخته است و چنان مجازات‌های بازدارنده کارآمدی را بیان کرده که ارزیابی اکثر حقوقدانان این است که زین پس شاهد چک‌های برگشتی کمتری خواهیم بود و متن این ماده به خوبی گویای این مطلب است که چنین بیان کرده: "ماده ۵ مکررـ بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک،‌ اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند: الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛ ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛ د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی."
این کارشناس مسایل حقوقی گفت: با توجه به مراتب فوق و موارد تخصصی که در متن قانون لحاظ شده می‌توان گفت چک‌های صیادی سندی سودمند و نسبتا مطمئن برای مبادلات تجاری می‌باشد.

انتهای پیام