به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی با اعلام این خبر اظهار کرد: اصفهان با میزبانی از ۱۲۲۹ محکوم بیشترین آمار زندانی را به خود اختصاص داده و در ادامه زندان‌های استان تهران با مجموع ۱۲۰۹ محکوم، مازندران با ۹۳۷ محبوس و فارس با ۹۲۹ دربند در شمار شلوغ‌ترین ندامتگاه‌ها به جهت نگهداری از مددجویان جرایم غیرعمد قرار دارند.

وی افزود: رسالت‌ ستاد دیه بر حسب اساسنامه همواره حمایت از آن دسته از محکومانی است که در زندان حضور دارند و مساعدت این نهاد حمایتی منتهی به آزادی آن‌ها می‌شود، این یعنی در شرایط فعلی از مجموع ۱۲ هزار و ۸۷۴ زندانی موجود تنها ۶ هزار و ۶۵۸ نفر در شمار افراد واجد شرایط (تک‌قرار) برای بهره‌مندی از کمک‌های مردمی قرار داشته و الباقی پرونده‌ها تحت بررسی قرار دارند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با تقدیر از اقدمات اخیر دستگاه قضاء در راستای حبس‌زدایی از زندان‌ها گفت: با شیوع ویروس کرونا و با ابلاغ بخشنامه‌ رییس دستگاه قضاء مبنی بر اعطای مرخصی یا تمدید چند باره این مرخصی‌ها زمینه آزادی جمع قابل توجهی از زندانیان نیازمند تسهیل شد و قابل توجه این که رسیدگی بهتر جمعی از این محکومان در خارج از محیط زندان پیگیری و در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شد تا به برکت این دست از حمایت‌ها از ابتدای سال تا پایان مهر ماه ۱۳۹۹ زمینه آزادی ۴۳۹۰ بدهکار مالی یا محکوم به پرداخت دیات ناشی از حوادث کارگاهی یا تصادفات رانندگی فراهم گردد.

وی ادامه داد: با تلاش‌های صورت گرفته ضمن توجه حداکثری به موضوع ممانعت از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها در شرایطی که دولت و ملت ایران سخت درگیر مبارزه با همه‌گیری کویید ۱۹ هستند، در استانهایی نظیر سمنان خوشبختانه فقط ۱۸ محکوم غیرعمد واجد شرایط وجود داریم. در این راستا شاکریم که مجموع زندانیان مورد تایید ستاد دیه در استان‌های ایلام، قم و سیستان و بلوچستان در شرایط فعلی کمتر از ۱۰۰ مددجو هستند.

جولایی با اشاره به این که محکومیت مهریه دایر بر یک عقد غیرمعوض تعیین شده است، بیان کرد: علی‌رغم حساسیت مراجع عظام تقلید بر «عدم وجاهت شرعی حبس مدیون ناتوان از پرداخت بدهی» و تاکیدات مکرر رییس قوه قضاییه مبنی بر «توجه بیشتر به موضوع اعسار و تعیین اقساط پیش از ورود به زندان» اما در شرایط کنونی ۲۵۰۷ مرد ایرانی با وجود توانایی فیزیکی در راستای تامین دین اما در بند حضور دارند. برخی از این افراد توفیق در اخذ مرخصی هم داشتند اما با عنایت به زمینه‌های انتقال بیماری عالم‌گیر کرونا باید گفت شایسته نیست پول بیت‌المال را برای نگهداری از آقایانی صرف کنیم که از روی سرخوشی و بعضاً از روی غفلت خود و خانواده‌ای را گرفتار کرده‌اند.

وی افزود: عدم حبس بدهکار مهریه را هرگز نباید زایل کردن حقوق زنان تفسیر کرد. ابدا ستاد دیه یا هیچ نهاد دیگری خودش را درگیر توافق‌های خصوصی زوجین نمی‌کند. تعیین اقساط عادلانه از قضاء خواسته قدیمی و قلبی ما در این نهاد مردمی است تا ضمن انتفاع زوجه از حقوق حقه خویش، مرد هم روی پای خودش به تسویه مطالبات حقوقی‌اش بپردازد. که در تحقق این مهم نه بخش قابل توجهی از سرمایه سازمان زندان‌ها صرف نگهداری، مراقبت و دیگر امور بهداشتی و انتظامی این دسته از بدهکارن می‌شود، نه ریالی از مبالغ اهدایی خیرین به سمت و سوی آزادی افرادی اختصاص می‌یابد که با صحت کامل عقل و اراده تعهداتی را قبول کرده‌ اما در ادای حتی یک درصد آن عاجزند.

مدیرعامل ستاد دیه با اشاره به تعداد بدهکاران اوراق تجاری گفت: تقریبا از سیزده هزار زندانی غیرعمد متاسفانه ۹۷۶۶ نفر آن‌ها را محکومین مالی حقوقی (چک و سفته)، تضامین بانکی و بدهکاران شکایات ناشی از مطالبات وجه تشکیل داده‌اند که این آمار هرگز در شان مردم شریف ایران اسلامی نبوده و نیست، در شان مردمی که فارغ از موضوع دیانت، در باب اخلاق از گذشته‌های دور به التزام در ایفای تعهد پایبند بوده‌اند.

جولایی با تفکیک جنسیت زندانیان جرایم غیرعمد اظهار کرد: با عنایت به این که آزادی زنان، بیماران، سالمندان و خوانده شهداء همواره در اولویت‌ کاری ما و قضات شریف محاکم بوده است اما با این وجود در شرایط فعلی نزدیک ۳ درصد محکومان تحت حمایت ستاد دیه را زنان شامل می‌شوند، بانوانی که قریب به اتفاق آن‌ها به دلیل محکومیت‌های مالی (غیرکلاهبرداری) روانه حبس شده‌اند.

انتهای پیام