به گزارش ایسنا، ابتدای سال ۱۳۹۷ بود که سیاست ارزی دولت تغییر و نرخ ۴۲۰۰ تومان مبنای مبادلات تجاری قرار گرفت و تا مدتی تنها نرخ مورد تائید دولت به شمار می‌رفت ولی در ادامه با راه اندازی سامانه نیما و البته رانتی که در مورد استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تمامی کالاها وجود داشت، به تدریج اختصاص این ارز محدود شده و تنها به کالاهای اساسی که حدود ۲۵ قلم را در بر می‌گرفت، محدود شد.

در همین جریان نرخی که دولت در دو سال اخیر در بودجه به عنوان مبنا قرار داد نیز خارج از این نرخ ۴۲۰۰ تومانی نبود و حتی سالانه بودجه ای برای تامین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در نظر می‌گرفت.

با شدت گرفتن انتقادها نسبت به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان با توجه به رانتی که در نتیجه عدم مدیریت صحیح و فاصله زیاد نرخ بازار آزاد و سامانه نیما ایجاد شده بود، به تدریج دولت  به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کرد و در حال حاضر حدود پنج قلم کالای اساسی و بخشی از دارو تجهیزات پزشکی است که با ارز ترجیحی وارد می شود.

 در حالی بحث‌های مختلفی در مورد نرخ ارز در بودجه سال ۱۴۰۰ و تامین ارز کالای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان مطرح بود که دولت  از ارز حدود  ۱۱هزار تومانی در لایحه بودجه رونمایی کرده است.

این موضوع موجب ابهامات و گمانه زنی هایی در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از مجموع بودجه و کالاهای اساسی شد، اما در اصل آنچه که اتفاق افتاده این است که تامین ارز همان چند قلم کالای اساسی با نرخ ترجیحی در سال آینده ادامه داشته ولی مبنای ارز بودجه از نرخ ۴۲۰۰ تومان در بودجه امسال به ۱۱ هزار تومان تغییر کرده است.

این در حالی است که بررسی لایحه بودجه در مورد وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی از این حکایت دارد که به استناد جزء (۴) بند (ب) تبصره (۱)، این مجوز وجود دارد که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) قانون صرف معیشت و سلامت مردم می‌شود.

بر این اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تامین بخشی از کالاهای اساسی همچنان پابرجاست ولی در صورت تغییر این روال، منابع ناشی از آن به ردیف دیگری از بودجه جهت صرف در معیشت مردم واریز خواهد شد.

انتهای پیام