به گزارش ایسنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ امروز از سوی معاون پارلمانی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بودجه پیش بینی شده برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۶۷۷ میلیارد تومان است که ۵۸۱ میلیارد تومان آن مربوط به اعتبارات هزینه ای و ۹۶ میلیارد تومان آن مربوط به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای است.

بودجه مصوب اختصاص ‌یافته به بخش هزینه‌ای وزارت کار در سال ۱۳۹۹،  ۴۳۲ میلیارد تومان بوده که این عدد در بودجه سال ۱۴۰۰، ‌ ۵۸۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز، بودجه مصوب وزارت کار در سال ۱۳۹۹، ۸۵ میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۹۶ میلیارد تومان افزایش یافته است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی، ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، کمک به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و کمک به اداره و نگهداری مجموعه های تفریحی، ورزشی کار، شکل گیری و توانمندسازی تعاونی ها،  تقویت مراکز ستادی و استانی تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و اجرای برنامه های تنظیم روابط کار و کمک به مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی بودجه درنظر گرفته شده است.

همچنین در لایحه بودجه ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای توانمندسازی و شکل گیری تعاونی ها پیش بینی شده که نسبت به مصوب سال ۱۳۹۹، رشد داشته است. اعتبار در نظر گرفته شده برای اتاق تعاون ایران ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است که در مقایسه با مصوب سال ۱۳۹۸ افزایش قابل توجهی را نشان می دهد.

به موجب لایحه بودجه ۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می شود نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند.

به موجب بند الف تبصره ۱۸ لایحه بودجه، به دولت اجازه داده شده تا  اعتبارات مندرج در جدول تبصره ۱۴ این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه نرخ سود، کمک بلاعوض با تسهیلات بانکی، به منظور اجرای برنامه های جهش تولید، ایجاد اشتغال مولد و تثبیت اشتغال موجود، کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کووید ۱۹ و اجرای سیاستهای بازار کار و تکمیل اجرای برنامه های این بند هزینه کند و تمام برنامه های موضوع این بند به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاههای اجرائی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده و به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسد.

بر اساس بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه، به دولت اجازه داده شده منابع حاصل از واگذاری بنگاههای دولتی را با تاکید بر تقویت تعاونیها پرداخت کند.

همچنین بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ از طریق جدول شماره ۱۸ قانون قابل پرداخت خواهد بود.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده شده مبلغ ۱۰ هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۸۷ تا کنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تامین و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون درقالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف ۵۴-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون هزینه کند.

به موجب تبصره ۱۹ لایحه،  دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)ٰ از محل بودجه کل کشور و دارایی خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری اعم از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شرکت های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش های خصوصی و تعاونی فراهم کنند.

به گزارش ایسنا، به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، کلیه دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند مکلف هستند تمام حمایتها و کمکهای خود را به تفکیک کدملی افراد دریافت کننده حمایت در سامانه وزارت کار به ثبت برسانند.

انتهای پیام