به گزارش ایسنا، حجت نظری در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران گفت: خانه تاریخی زند نوابی، یکی از آثار تاریخی شهر تهران است که در ضلع شمال شرقی میدان فلسطین قرار دارد و با توجه به اینکه در دوره پهلوی اول ساخته شده در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.

وی افزود: متاسفانه مالکین خانه زند نوابی در سال ۸۸ برای خارج کردن بنا از فهرست آثار ملی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و نهایتا دیوان عدالت اداری به دلیل استناد به قانون ثبت آثار  و با این استدلال که تنها آثاری که تا پایان دوره زندیه احداث شده باشند دارای شئون ملی هستند و همچنین با استناد به استفساریه فقها شورای نگهبان، این اثر را از فهرست آثار ملی کشور خارج می‌کند، بدین ترتیب این اولین اثر در ایران محسوب می‌شود که با رای دیوان از ثبت خارج شد و تا امروز هم حدود ۱۴ اثر تنها در شهر تهران از ثبت خارج شده‌اند. شماری از این بناها از تخریب نجات پیدا کرده و تعدادی دیگر نیمه تخریب و یا به صورت کامل تخریب شده‌اند.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر ادامه داد: پس از خروج از ثبت، مالک از شهرداری درخواست جواز ساخت می‌کند که ما شنیدیم براساس نقل قول های شفاهی، شهرداری به این بنا باتوجه به قرارگرفتن در حریم مسجد امام صادق (ع) مجور بلندمرتبه سازی نمی دهد اما حالا در سال ۸۹ متاسفانه بخشی از این بنا به صورت شبانه توسط مالک تخریب می‌شود که با نامه‌نگاری اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، از ادامه تخریب جلوگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال ۹۰ کمیسیون ماده ۵ شهردرای تهران، در پهنه‌بندی طرح تفضیلی جدید، این بنا را s تثبیت می‌کند، گفت: نهایتا مالک از تخریب و نوسازی این بنا منصرف می‌شود. اما متاسفانه پس از ۸ سال، در سال ۱۳۹۸ مالک دوباره درخواست تخریب و نوسازی بنا را می‌دهد و شهرداری نیز از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران استعلام می‌کند که در پاسخ اعلام می شود که اثر از ثبت خارج شده و شهرداری اجازه صدور جواز ساخت و ساز وفق قوانین و مقرارات موجود را دارد.

نظری ادامه داد: نهایتا  شهراری منطقه ۶ نیز جواز تخریب و نوسازی آن را صادر می‌کند که متعاقب آن شاهد بودیم در هفته گذشته، مالک بخش عمده این بنا را تخریب کرد و  این تخریب با اعتراض رسانه‌ها و فعالین حوزه میراث فرهنگی مواجه شد و تخریب نیمه‌کاره ماند.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر با تاکید بر اینکه خروج آثار تاریخی از فهرست آثار ملی کشور، پاشنه آشیلی است که متاسفانه در زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی به وجود آمد و تا امروز نیز گریبان بسیاری از آثار تاریخی‌مان را گرفته است، افزود: تا جایی که در سال‌های اخیر دیوان عدالت اداری با ورود غیرکارشناسی به حوزه آثار ارزشمند که ذاتا در تخصص وزارت میراث فرهنگی است، ورود کرده و چندین اثر واجد ارزش را از ثبت خارج کرده است.

به گفته وی، متاسفانه سکوت و تاریخ‌گذشتگی قانون، این اجازه را به دیوان داده که در امر غیرتخصصی ورود کرده و حتی شهرداری‌ها را نیز مجبور به صدور پروانه تخریب و نوسازی کند.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه عمدتا در آرا قضات دیوان، اثر چندانی از توجه به قانون اخیر دیده نمی‌شود و تنها به قانون سال ۱۳۰۹ که به آثار دوره زندیه محدود است بسنده می‌کنند.افزود: حتی در صورت استناد به قانون سال ۱۳۵۲ ، بدون اینکه پرونده را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع دهند، خود قاضی باتوجه به اظهارات شاکی و مشتکی‌عنه و بدون تخصص میراثی، رای صادر می‌کند که عمدتا نفع عمومی و هویت ملی در آن دیده نمی‌شود و بیشتر آراء به نفع مالکین بناهای تاریخی است.

نظری تاکید کرد: وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یک‌بار برای همیشه باید در تعاملی توامان با مجلس شورای اسلامی برای به‌روز کردن قانون و نیز دیوان عدالت اداری برای توجیه قضات نسبت به اهمیت میراث فرهنگی و هویت جمعی اقدام کرده و برای عمل به وظایف ذاتی خود، اراده‌ای جدی‌تر از خود نشان دهد. از سویی، دیوان می‌تواند با ایجاد شعب تخصصی میراث فرهنگی، به صورت حرفه‌ای و تخصصی به این حوزه ورود پیدا کرده تا در آینده شاهد تخریب تاریخ، هویت، خاطرات جمعی و فرهنگی میلیون‌ها ایرانی نباشیم.
انتهای پیام