صالح نیکبخت در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با "بررسی لایحه تعیین مجازات متناسب برای پدر و اجداد پدری مرتکب قتل فرزند در دولت"، اظهار کرد: ارایه این لایحه به مجلس که نتیجه همکاری قوای مجریه و قضاییه و وزارت دادگستری که رابط بین این دو قوه است، گامی مثبت می‌باشد و می‌تواند در مواردی که روسای قوای فوق از یک جناح و یا همفکر نباشند، این همکاری صورت گیرد و نتیجه آن مایه دلگرمی همه اهالی داد و دادرسی (قضا و عدالت) و مردم ستمدیده شود.

وی خاطرنشان کرد: نکته‌ای که در مقدمه این لایحه آمده تاکید بر حفظ امنیت عمومی مردم و پیامد واکنش‌هایی است که پس از قتل‌های موضوع این لایحه یعنی فرزندکشی و قتل‌های خانوادگی به وجود آمد که منشأ این گونه قتل‌ها تعصبات و نارسایی‌های فرهنگی است که افراد در مجازات منسوبین یا فرزندان به جای دولت در معنای عام آن اقدام به اعمال مجازات می‌کنند.

این حقوق‌دان گفت: پس از قتل رومینا اشرفی با داس در خواب و به آن صورت فجیع‌ در تالش، اولین‌ کسی بودم که خواستار تشدید مجازات موضوع ماده ۶۱۲ به سه برابر آن شدم و پیشنهادم در این رابطه این بود که باید مجازات اینگونه قتل‌ها تشدید شود و مجازات حداقل و حداکثر از ۳ و ۱۰ سال به ۹ و ۳۰ سال یعنی سه برابر افزایش پیدا کند.

نیکبخت تاکید کرد: اکنون معتقدم مجازات پیش بینی شده در لایحه اصلاحی در اصل ماده هم حبس درجه دو تعیین شود، النهایه در تبصره یک لایحه اصلاحی قید شود "تا زمانی که مرتکب جرم، حداقل یک سوم از حداکثر حبس درجه دو را نگذرانده، حق استفاده از نهادهای ارفاقی به صورتی که در لایحه قید شده است، نداشته باشد و در مواردی که جزء مستثنیات نیستند قید شود تا زمانی که مرتکب قتل حداقل یک چهارم حداکثر مجازات درجه دو را نگذرانده باشد، نتواند از نهادهای ارفاقی پیش بینی شده در قانون برای کاهش مجازات، عفو و... استفاده نماید".

وی تاکید کرد: در اینگونه موارد آنچه که می‌تواند تا حدودی موجب جلوگیری از قتل شود، تعیین مجازات‌های حداکثری می‌باشد تا اینگونه بتوان به نوعی تصمیمات آنی و لحظه‌ای مردان خودسر که هنوز معتقدند حاکم بلامنازع خانواده، فرزندان، همسر و خواهر می‌باشند را خنثی کرد. از طرف دیگر با اینگونه مجازات‌ها به نوعی از تجری در برابر قانون و تمرد از اقدامات حاکمیتی جلوگیری خواهد شد.

این وکیل دادگستری گفت: لایحه پیشنهادی خوب است و پیش بینی‌های مناسبی به عمل آورده و می‌تواند به نوعی اینگونه جرایم را که در نوع خود بالاترین جرم هم است، کاهش دهد.

نیکبخت یادآور شد: به نظرم باید در بند ۵ لایحه مانند بند ۴ نیز پدر، مادر و همسران افراد منعکس در بند ۴ در مورد افراد مندرج در بند ۵ نیز اضافه شود. افزون بر این معتقدم در بند ۷ و ۹ به ترتیب وصف شدید و نیز سبق تصمیم حذف شود، زیرا همین که قتل عمد تشخیص داده شد، سبق تصمیم و تشدید آزار، خروج موضوعی پیدا می‌کند.

وی در ادامه افزود: وجود این عناوین موجب سوء استفاده مرتکب قتل شده و با اصرار بر اینکه سبق تصمیم (تصمیم قبلی) نداشته یا با توجه به کشته شدن مقتول، تشخیص تشدید آزار جسمی و روانی شدید امکان پذیر نیست و این عناوین چنانکه گفته شد، موجب سوء استفاده مرتکبین خواهد شد.

این کارشناس مسائل حقوقی در پایان تاکید کرد: در کنار تصویب قوانین و مقررات، آموزش‌های فرهنگی و اجتماعی و ایجاد نهادهایی جهت کمک و آموزش به افراد آسیب دیده از خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی و از بین بردن دیدگاه‌های سنتی اشتباه به جا مانده از گذشته، ضروری است.

انتهای پیام