به گزارش ایسنا به نقل از سازمان اوقاف و امور خیریه، مجتبی باقرزاده مدیرکل اسناد و ثبتی این سازمان درباره اسناد تاریخی موقوفه آق‌مشهد ساری اظهار کرد: این موقوفه یکی از موقوفات تاریخی و قدیمی کشور است که اسناد کاملی در جهت اثبات وقفیت آن وجود دارد که در رای قضایی ۰۰۸۲ مورخ هشتم خرداد ۹۲ شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز به برخی از این اسناد اشاره شده که بیانگر این موضوع مهم بوده که در قرن‌های گذشته نیز این موقوفه به دفعات مکرر مورد تایید علما و حاکمین وقت رسیده است. درواقع معدود موقوفاتی وجود دارد که این چنین مورد اجماع حاکمین دولتی و امنای شرع زمان های مختلف تاریخی قرار گرفته باشد.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به قدمت بسیار طولانی و سابقه عمل به وقف در موقوفه آق‌مشهد ساری، هیچ شک و شبهه‌ای در وقفیت این موقوفه وجود ندارد، تصریح کرد: موقوفه آق‌مشهد علی‌رغم مستندات مالکیت اعم از سوابق متقن ثبتی و مالکیتی، قبل از قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و همچنین احکام متعدد قضایی در مراجع مختلف، مورد تایید بسیاری از علما و فقهای جامع‌الشرایط عالم اسلام از جمله صاحب کتاب مکاسب مرحوم شیخ مرتضی انصاری (ره)، ملاعبدالله کیاسری تیلکی، حاجی محمد اشرفی، حاج محمدتقی مجتهد کبیر و دیگر فقهای به‌نام شیعه قرار گرفته است.

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف یادآور شد: تایید وقفیت و مشخص شدن حدود موقوفه منطبق با حدود حکاکی شده در کتیبه موجود در امامزاده واقع در قریه و توصیه به متدینین در جهت رعایت حقوق موقوفه مذکور است.

باقرزاده افزود: علاوه بر تایید علما در خصوص رعایت حقوق موقوفه آق‌مشهد ساری، حاکمین و صاحب منسبان مملکتی در فرمانهای متعددی خطاب به والی مازندران و متولی موقوفه که در زمانی امام جمعه شهر ساری بوده، بر تایید وقفیت و عمل به آن تاکید داشته‌اند.

 از تائید و توصیه شیخ مرتضی انصاری تا فرمان «ناصرالدین شاه قاجار» و صدراعظم وقت


وی گفت: فرمان «ناصرالدین شاه قاجار» به تاریخ شوال ۱۲۶۸ قمری مصادف با مرداد ماه ۱۲۳۱ شمسی مبنی بر وقفیت قریه آق‌مشهد و تصدیق تولیت «حاجی میرزا محمد شمس‌العلما» و عمل به وقف و تعمیرات بقعه متبرکه یکی از اسناد مربوط به این پرونده است.

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف ادامه داد: حکم «بهرام میرزا معزالدوله» وزیر عدلیه در سال ۱۲۹۷ قمری مصادف با ۱۲۵۷ شمسی خطاب به حاکم مازندران درباره تصدیق احکام شرعی علما و حکم صدراعظم مبنی بر تثبیت حدود موقوفه آق‌مشهد و تاکید بر تولیت «حاجی میرزامهدی» امام جمعه ساری، یکی دیگر از نمونه‌های اثبات وقفیت آق‌مشهد است.

باقرزاده افزود: «میرزا آقاخان نوری» نیز در سال ۱۲۷۰ قمری مصادف با ۱۲۳۲ شمسی خطاب به «مصطفی قلی میرزا» حاکم وقت مازندران در خصوص تولیت این موقوفه که امام جمعه وقت آن زمان ساری بوده احکامی را صادر کرده است.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر اسناد تاریخی ذکر شده که سواد مصدق آن اعم از احکام شرعی و تاییدات علما و حاکمین وقت منتشر شده است، خاطرنشان کرد: در تاریخ معاصر از سال ۱۳۰۹ شمسی به بعد نیز در دهه‌های مختلف اسناد و مدارک متقن از قبیل اسناد اجاره رسمی و مکاتبات متعدد دوایر دولتی از عصر پهلوی و بعداز انقلاب شکوهمند اسلامی در خصوص اقرار به وقفیت و عمل به وقف موقوفه آق‌مشهد ساری وجود دارد که تمامی مدارک و مستندات ضمیمه پرونده قضایی در زمان رسیدگی بوده است. لذا اسناد و مدارک مالکیتی و اثباتی موقوفه مذکور اعم از سوابق ثبتی، استشهادیه علملا و فقا، تسجیل امنای شرع مازندران، آراء قضایی صادره در احراز وقفیت چه از سوی وزارت عدلیه و چه از سوی قوه محترم قضائیه و سوابق عمل به وقف و اجاره نامه های رسمی که حتی وجود این حجم از مدارک مالکیتی در احراز مالکیت های برخی از مالکین املاک فعلی کشور نیز مصداق ندارد جای هرگونه تردید در خصوص مالکیت این موقوفه باقی نمی گذارد.

باقرزاده تصریح کرد:قوه محترم قضائیه(شعبه ۱۱ تجدید نظر استان و شعبه سوم دیوانعالی کشور که در صورت لزوم احکام قضایی صادره در آینده منتشر خواهد شد) در سال ۹۲ بصورت کاملاً قانونی و مستدل و بصورت مفصل به ابعاد مختلف موضوع پرداخته و در مسیر قانونی و منطبق بر موازین شرعی مبادرت به صدور حکم نهایی و قطعی نموده است. بهتراست اطراف دعوی آراء قضایی را فصل الخطاب بدانند و به آن تمکین کنند و چنانچه نتیجه رسیدگی مطلوب نظر یک طرف نباشد با فرا فکنی به دستگاه محترم قضائی تهمت ناروا وارد نکنند و سنت حسنه وقف را درمقابل انفال قرار ندهند چراکه وقف و انفال منافاتی باهم ندارند و در بهره برداری هم مطابق قانون و آئین نامه‌های مربوطه با نظر سازمان جنگلها صورت می‌گیرد. همانطور که در ابنیه تاریخی و میراث ملی که موقوفه هستند منافاتی باهم ندارند و نمونه آن در کشور بسیار زیاد است که مساجد و بقاع متبرکه ای که ارزش میراثی داشته و ثبت ملی یا جهانی هستند و در عین حال موقوفه‌اند و با نظارت وزارت میراث فرهنگی از آن مسجد تاریخی استفاده و عمل به وقف می‌شود.

انتهای پیام