به گزارش ایسنا، کارن روحانی نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این یادداشت آورده است: «پیشنهاد می‌شود ضمن تفکیک موضوع قرارداد مالی از تنظیم وکالتنامه و عقد وکالت، همچنان تنظیم وکالتنامه غیر رسمی آنگونه که در مقررات آمده است نافذ و معتبر باشد و تنها ثبت قرارداد مالی در سامانه انجام گردد تا در یک روند منطقی و متعارف با سنجش تمامی ابعاد نظری و عملی موضوع با همکاری کانون وکلا مسیر مکانیزه شدن فرآیند تنظیم وکالتنامه های الکترونیکی از طریق سامانه الکترونیکی کانون وکلا فراهم گردد.»

متن کامل این یادداشت را می‌خوانید:

وکالتنامه و قرارداد مالی

گسترش فن آوری و وابستگی بشر به ابزارهای الکترونیکی، حرکت به سوی مکانیزه شدن امور را  اجتناب ناپذیر نموده است و این حقیقت در جهت تسهیل مراودات عمومی و خصوصی و همچنین تسریع در فرآیندها است و نباید به مانعی در برابر جریان عادی امور گردد.

چند روزی است بحث اجباری شدن استفاده از سامانه قرارداد الکترونیکی در اجرای بند ش تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ مطرح و حسب اعلان به عمل آمده از ابتدای آذرماه بدان جامه عمل خواهند پوشید و همین موضوع موجب نگرانی و ابهام همکاران وکیل در چگونگی کارکرد و تحقق عملی آن شده است.

مطلبی که محل بحث است گره خوردن فرآیند انعقاد قرارداد الکترونیکی به تنظیم وکالتنامه و عقد وکالت است، به طوری که به نظر می رسد عقد وکالت و تنظیم وکالتنامه و همچنین انعقاد قراردادمالی در یک فرآیند واحد انجام پذیرفته و دیگر تنظیم وکالتنامه عادی و یا غیر رسمی  دارای مفهوم نباشد؛ لذا در این مجال کوتاه مروری کوتاه بر مجموعه نظام حقوقی حاکم بر موضوع جهت روشن شدن قضیه می گردد تا به این پرسش مهم پاسخ داده شود که: آیا انعقاد وکالت و تنظیم وکالتنامه ملازمه ای با تنظیم قرارداد مالی دارد و آیا مدنظر قانونگذار از تدوین و تصویب بند ش تبصره ۶ قانون بودجه درهم آمیختن این دو عمل متفاوت حقوقی است.

بند ش تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر می دارد: «به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند. از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند.

شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.» از طرفی به موجب اعلام قوه قضائیه از ابتدای آذرماه ثبت قرارداد مالی در سامانه قرارداد الکترونیک برای وکلا اجباری است و بنابراین وکلا نخواهند توانست بدون ثبت قرارداد مالی در پرونده اعلام وکالت نمایند.

آنچه که در این میان مغفول مانده است خلط عقد وکالت و قرارداد مالی است به نحوی که قوه محترم قضائیه ثبت قرارداد مالی و انعقاد قرارداد وکالت را در هم آمیخته و سامانه قرارداد الکترونیک عملاً نه تنها قرارداد مالی را در بر می گیرد بلکه تنظیم وکالتنامه و عقد وکالت را نیز موکول به ثبت در سامانه قرارداد الکترونیک نموده و در عمل انعقاد وکالتنامه کاغذی دیگر مفهومی نخواهد داشت این در حالی است که مقررات فوق الاشعار صرفاً ناظر به قرارداد مالی وکلاست و در جهت شفافیت امور مالی وکیل دادگستری و تعیین میزان ابطال تمبر مالیاتی صورت گرفته و به صراحت وکلا موظف به ثبت و تنظیم قراردادهای مالی خود با موکل در این سامانه گردیده اند و گنجاندن مقرره فوق در یکی از بندهای تبصره ۶ قانون بودجه به وضوح حکایت از آن دارد که هدف قانونگذار تنسیق امور مالی است آنهم در بازه زمانی اجرایی قانون بودجه که طبعاً با توجه به موقت بودن چنین مقرراتی تا پایان زمان آن اثر حقوقی خواهد داشت. در چنین شراطی گره زدن موضوع تنظیم وکالتنامه به قرارداد مالی الکترونیکی و اجباری نمودن ثبت الکترونیکی آن به نظر نمی رسد با منظور قانونگذار مطابقت داشته باشد. زیرا به موجب ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی «وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد».

در صورت اخیر، درمورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند ذیل وکالت‌نامه تأیید کند که وکالت‌نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است. ...» در ادامه همان ماده آمده است اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب درصورتجلسه قید و به امضای موکل می‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضاء یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند. از طرفی عقد وکالت به موجب مقررات مدنی از عمومات مقررات حاکم بر قراردادها پیروی می کند و عقد اعم از شفاهی و کتبی است و بدین لحاظ قانونگذار انعقاد عقد وکالت در محضر دادگاه را نیز مورد پذیرش قرارداده است.

موضوع قرارداد مالی و عقد وکالت دو مقوله کاملاً متفاوت و جدا هستند. حق الوکاله یا برابر تعرفه و یا بر اساس قرارداد مالی مستقل است. ماده ۱۹ لایحه استقلال بیان می دارد: میزان حق‌الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین‌خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد. در ماده۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸  - دقیقاً روز تصویب قانون بودجه سال ۹۹ -  آمده است که قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است.

در صورتی که قراردادی در خصوص حق‌الوکاله در بین نباشد، تعیین حق‌الوکاله در مورد وکیل و موکل، محکوم علیه، مالیات و سهم کانون، صندوق و سهم مرکز بر اساس این تعرفه خواهد بود. بنابراین منظور از قرارداد در این ماده قرارداد مالی است و همان قراردادی است که در بند ش تبصره ۶ به آن اشاره شده است و از طرفی امکان عدم وجود قرارداد حق الوکاله در ماده ۲ پیش بینی شده است و پیامد آن احتساب حق الوکاله بر اساس تعرفه است.

نکته دیگر اینکه در وکالتنامه که مصدق انعقاد عقد وکالت است موکل دفاع از دعاوی و پیگیری امور حقوقی مدنظرخود را به وکیل دادگستری تفویض می کند و این احتمال وجود دارد که در اثنی دادرسی دعاوی طاری مطرح و یا نیاز به طرح باشد که مستلزم انشاء و انعقاد قراردادمالی مستقل است بدین معنی که در حدود اختیارات به وکیل اجازه دفاع از دعوی تقابل داده شده باشد اما ورود در دعوی تقابل منوط به قرارداد جدید مالی و مستقل و یا تکمیلی باشد، در اینصورت ضرورتی به انعقاد عقد وکالت مستقل و تنظیم وکالتنامه جدید وجود نخواهد داشت، اما با اجباری شدن و یک پارچه شدن موضوع،  وکیل نمی تواند در دعوی جدید با وکالت تفویضی سابق اعلام ورود نماید و یا  اگر به عنوان مثال در نخستین جلسه دادرسی وکیل  جلب شخص ثالثی  را ضروری بداند و در جلسه دادرسی با استناد به اختیارات مندرج در قرارداد اعلام نماید اما دسترسی به موکل در بازه سه روزه مقرر قانونی امکان پذیر نباشد معلوم نیست چه اتفاقی برای پرونده می افتد.

لذا پیشنهاد می گردد ضمن تفکیک موضوع قرارداد مالی از تنظیم وکالتنامه و عقد وکالت، همچنان تنظیم وکالتنامه غیر رسمی آنگونه که در مقررات آمده است نافذ و معتبر باشد و تنها ثبت قرارداد مالی در سامانه انجام گردد تا در یک روند منطقی و متعارف با سنجش تمامی ابعاد نظری و عملی موضوع با همکاری کانون وکلا مسیر مکانیزه شدن فرآیند تنظیم وکالتنامه های الکترونیکی از طریق سامانه الکترونیکی کانون وکلا فراهم گردد.

انتهای پیام