عباس شیخ‌الاسلامی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اختیارات و حدود دخل و تصرف حاکم مسلمانان در اموال و املاک مشروع مسلمانان اظهار کرد: دو یا سه قاعده در این خصوص وجود دارد که گاهی این قواعد با یکدیگر تعارض پیدا می‌کند و باید بر اساس اصول فقهی و شرعی حل شود. در اسلام اصل مهم و پایه‌ای به نام اصل «مالکیت» وجود دارد. در این اصل، اسلام مالکیت را پذیرفته و مالکیت مشروع را محترم می‌شمارد؛ به طوری که به هیچ عنوان کسی حق ندارد مالکیت را از افراد سلب کند؛ بنابراین قاعده اول و اصلی حقوق اسلامی اصل مالکیت است که با توجه به آن باید مالکیت مشروع افراد را به رسمیت شناخته و سلب مالکیت به هیچ عنوان نباید اتفاق بیفتد، مگر در موارد بسیار نادر و خاص.
وی ادامه داد: اصل دیگری که در اسلام وجود دارد، اصل «لاضرر» است. در این اصل بیان می‌شود که قاعده مالکیت بسیار مهم است اما این مالکیت نباید موجب ضرر مسلمین شود. به تعبیری قاعده مالکیت در اسلام به این دلیل وضع نشده است که افرادی به سبب آن دچار ضرر شوند. این قاعده از داستان و واقعه‌ای که در صدر اسلام روی داده، نشأت می‌گیرد. در این داستان فردی مالک درختی بود؛ این درخت در ملک شخص دیگری واقع بود و صاحب درخت حق آبیاری این درخت در این ملک را داشته است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: این امر باعث ایجاد ضرر برای صاحب ملک شده بود. به این ترتیب صاحب ملک نزد پیامبر(ص) آمده و از این موضوع شکایت کرد و پیامبر اکرم(ص) نیز صاحب درخت را خواستند و به وی فرمود «درخت خود را بفروش زیرا این مالکیت موجب ایجاد ضرر برای شخص دیگری شده‌است». در چنین شرایطی هم مالکیت و هم ضرر نرساندن به دیگران هر دو مهم اما صاحب درخت قبول نکرد و درخت خود را نفروخت.
شیخ‌الاسلامی خاطرنشان کرد: سپس پیامبر(ص) فرمود «من در ازای این درخت، مالکیت درخت دیگری را به تو می‌دهم» اما صاحب درخت باز هم نپذیرفت. حضرت ادامه داد «در ازای این درخت، درختی در بهشت به تو خواهم‌داد» اما صاحب درخت باز هم نپذیرفت. سپس پیامبر(ص) به صاحب ملک فرمود «برو و درخت را قطع کن». سپس فرمود «لا ضرر و لا ضرار فی‌الاسلام». ما حکم ضرر در اسلام نداریم و نباید احکام اسلامی مانند مالکیت موجب ضرر حقوق خصوصی و عمومی افراد شود.
وی افزود: به طور مثال گاهی اوقات ممکن است اصل مالکیت که بسیار محترم به شمار می‌رود، ما از آن حمایت می‌کنیم و اصل اولیه نیز محسوب می‌شود اما این موضوع با اقداماتی مانند راه‌اندازی خیابانی برای عبور و مرور مردم در تضاد باشد. در چنین مواقعی پس از اطلاع‌رسانی به مالک، صحبت کردن و مجاب کردن وی و در صورت عدم موافقت او، حاکم اسلامی می‌تواند بر اساس قواعد شرعی و قانونی و با رعایت تمام حقوق مالک، حکم دهد و مالکیت را از او سلب کند؛ به طوری که حتی اگر مالک از سلب و از بین بردن مالکیت خود راضی نباشد، حاکم مسلمانان می‌تواند مالکیت صاحب ملک را از بین ببرد.
این استاد دانشگاه با بیان این که اسلام اجازه داده است برای حفظ حقوق عامه و حتی حقوق شخصی افراد، مالکیت مشروع(مالکیت نامشروع ارزش ندارد) افراد سلب شود، عنوان کرد: بنابراین چنانچه ملک ما در مسیر طرحی قرار گیرد که اجرای آن لازم و ضروری است و ما این ملک را در اختیار حاکم اسلامی قرار ندهیم، حاکم اسلامی می‌تواند ملک ما را به تملک خود درآورد و حق و حقوق مالک را نیز بپردازد. قوانین ما نیز بر این اساس تنظیم شده است.
شیخ‌الاسلامی در خصوص مسجد «هفت درب» بیان کرد: مسجد نیز در همین قلمرو قرار می‌گیرد. به طوری که اگر مسجدی در مسیر واقع شود و به عنوان مثال راهی جز احداث جاده و یا خیابان در این مسیر وجود نداشته باشد، حاکم اسلامی می‌تواند بر اساس قوانین و معیارهایی که وجود دارد، مسجد دیگری در نزدیکی همان مسجد برای مسلمانان ایجاد کند و مسجد اولیه را تخریب کرده و یا به کار عام‌المنفعه تبدیل کند.
وی تصریح کرد: اما اگر راه‌ها و مسیرهای دیگری برای احداث واجرای طرح مورد نظر وجود داشته باشد که در آن مسجد، خانه مردم و... تخریب نشود، باید این راه‌ها انتخاب شده و مورد استفاده قرار گیرد اما با فرض اینکه راه دیگری وجود ندارد و ناچار هستیم برای انجام کار عام‌المنفعه، احداث خیابان، پل و... سلب مالکیت و یا تخریب انجام شود، براساس قواعد فقهی این امکان وجود دارد که حتی قاعده مهم مالکیت نیز کنار گذارده شود.
این استاد دانشگاه تشریح کرد: این سلب مالکیت نباید به شکلی باشد که مالک پس از گذشت ۱۰ سال به دنبال حق و حقوق و هزینه‌های ملک خود باشد و یا آن را دریافت نکند. براساس قانون نحوه تملک این موضوع پیش‌بینی شده است؛ به گونه‌ای که چنانچه ملک فردی در مسیر طرح تفصیلی تصویب شده قرار داشته باشد اما مالک با شهرداری توافق نکند، در این شرایط با اجازه و تحت نظر دادستان می‌توان ملک او را تحصیل حریم و تملک و هزینه آن را در صندوق ثبت و دادگستری واریز کرده تا مالک بتواند سرمایه خود را برداشت کند.
شیخ‌الاسلامی اضافه کرد: من به عنوان فردی که با شهرداری نیز آشنا هستم، خوشبختانه شاهد آن بوده‌ام که در تمام دوره‌ها، از گذشته تاکنون، همواره به گونه‌ای عمل شده است که در صورت تملک مسجد، هزینه آن بلافاصله در منطقه‌ای نزدیک به مسجد تخریب شده و در جهت ساخت مسجد دیگری استفاده شده است؛ مانند مسجد «حوض لقمان» و مساجد دیگری که در مسیر طرح‌ها قرار داشته است. این مساجد در ساختمان‌هایی شکیل‌تر و با بهسازی احیا شده است. بنابراین اتهام تخریب مساجد بدون رعایت قوانین در هیچ دوره‌ای به شهرداری وارد نیست و خدای ناکرده قصد مسئولان از بین بردن مساجد یا حقوق مالکانه مردم نبوده‌است.
انتهای پیام
نظرات